در بررسی از دستاوردهای دیگر دولت دهم در 10 ماه گذشته درحوزه پولی و بانکی می توان به مدیریت رشد پایه پولی اشاره کرد چرا که آمار های کاهش تورم در این مدت بیان گر اعمال سیاست های پولی و مالی است که منتهی به کنترل پایه پولی و در نهایت مهار تورم شده است.

این درحالی است که طبق گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مدیریت رشد پایه پولی از طریق ملغی الاثر کردن کلیه تصویب نامه‌ها، بخش نامه ها و دستورالعمل‌هایی که دارای تعهد زائد بر اعتبار بودند به استناد بند (ت) ماده 224 و ماده 92 قانون برنامه پنجم و کلیه و کنترل پایه پولی و محدود کردن حدود اعتباری بانک مرکزی بوده است.

همچنین جلوگیری از رشد بی رویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ممانعت از رشد بی رویه بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، مدیریت آثار پولی ناشی از تکمیل طرح مسکن مهر، چاره اندیشی برای شیوه بازپرداخت بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، جهت گیری دولت دراولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تلاش درجهت تعیین تکلیف بدهی‌های معوق به سیستم بانکی، اعمال اصلاحات در نرخ‌های سوده سپرده و تسهیلات بانکی، انتشار اوراق مشارکت کوتاه مدت به بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی بازار قبل از اجرای اصلاحات قیمت انرژی در سال 93 از دیگر اقدامات انجام شده برای مدیریت رشد پایه پولی بوده است.

سیاست های بانک مرکزی در 10 ماه

اما اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی به منظور کنترل رشد پایه پولی نشان می دهد که نرخ رشد پایه پولی از 27.2 درصد در سال 91 به 18 درصد در سال 92 محدود شده است.

همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از 30.8 درصد در سال 91 به 25.9 درصد در سال 92 کاهش یافته است.

بنابر گزارش معاونت برنامه ریزی افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار به کل سپرده‌ها از 75.3 درصد در سال 91 به 80 درصد در سال 92 همچنین کاهش نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی از 14.7 درصد در سال 91 به 13.2 درصد در سال 92 از دیگر نتایج اجرای سیاست های پولی و مالی دولت در 10 ماهه گذشته است.

اما عملکرد 10 ماه گذشته بانک مرکزی نشان می دهد که نسبت تسهیلات به سپرده‌های سیستم بانکی از 99.6 درصد در سال 91 به 94 درصد در سال 92 کاهش یافته و این در حالی است که کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی از 195 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 92 به 236 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 91رشد دارد.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب تامین سرمایه در گردش از 46 درصد به 54 درصد افزایش یافته است.