معاملات آتی محصولات کشاورزی بورس کالا که از تالار مشهد نزدیک به یک ماه پیش با زیره آغاز شد، آزمونی بود برای بورس تا بتواند از ظرفیت معاملات آتی در این بخش بهره گرفته و از این طریق محرکی باشد برای رونق معاملات کشاورزی؛ ظرفیتی که بکارگیری آن، تنها در قراردادهای آتی طلا موفقیت آمیز می‌نمود.
واقعیت آن است که بورس در بخش کشاورزی با دو مشکل اساسی روبه‌رو بوده است، نخست رونق معاملات فیزیکی به گونه‌ای که به گفته مدیر عامل بورس کالا تنها یک درصد از حجم معاملات 428 هزار میلیارد ریالی بورس در سال 92 به بخش کشاورزی اختصاص داشته است. رقمی که تازگی نداشته و سال‌های متمادی است که رینگ کشاورزی در همین جایگاه در جا می‌زند. دوم عدم استفاده از ابزارهای مشتقه به مثابه سایر بورس‌های بزرگ دنیا است که بورس کالا تاکنون آن را در بخش کشاورزی به خدمت نگرفته بود.

بازار کشاورزی نیازمند یک متولی کارآ
هر چند مقایسه بازار حمایت شده فلز و پتروشیمی با وجود مشتریان و فروشندگان حرفه‌ای و آماده به کار با بازار پراکنده و غیرحرفه‌ای کشاورزی کار دقیقی به نظر نمی‌رسد، اما نمی‌توان به بازار چند میلیون تنی محصولات باغی و زراعی تولیدی داخلی بی‌توجه بود و آن را به دلیل همین ویژگی به حساب نیاورد. بازار واردات این بخش نیز بزرگ و قابل تامل است برای نمونه براساس آمار گمرک ایران تنها ارزش واردات 7 قلم کالای کشاورزی و دامی در سال 91 حدود 10 میلیارد دلار بوده است. تمامی این اقلام که شامل کنجاله، گندم، ذرت، شکر، برنج، روغن و جو است از  اقلام پذیرفته شده در بورس هستند.
نباید فراموش کرد یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی نوسان قیمت و عدم امکان پیش‌بینی آن در بسیاری از محصولات زراعی و دامی برای برنامه‌ریزی در تولید و مصرف است. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که با وجود ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از بهمن‌ماه سال 91 تاکنون اجرای آن ظاهرا به دلیل اختلاف نظر در وزارتخانه ذی‌ربط همچنان روی کاغذ باقی مانده است. قانونی که شامل واگذاری کلیه اختیارات سیاست گذاری، برنامه ریزی، تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات عمده کشاورزی به این وزارتخانه است. از سوی دیگر در ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی، قانونگذار پیش‌بینی کرده تولید‌کنندگان بخش کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کرده و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی، مابه‌التفاوت آن، توسط دولت به تولید‌کنندگان پرداخت شود.
همچنین با توسعه ابزارهای مالی و جایگزین شدن معاملات بورس به جای تشریفات مناقصه و مزایده، گمان می‌رفت که این ظرفیت ملی بلااستفاده باقی نماند. هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که مدیریت بازار بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن مکانیزم‌های رقابتی و بازار، بدون متولی باقی بماند. از طرفی شاید استفاده از شیوه‌های خرید بصورت آتی به جای خرید تضمینی بتواند باری از دوش کشاورزان برداشته و مبلغی را به‌صورت پیش پرداخت به کشاورزان پرداخت کند.
بنابراین این پرسش تاریخی کماکان وجود دارد که چرا وزارت جهاد کشاورزی طی این سال‌ها، نتوانسته است از ظرفیت بورس برای حل مشکلات کشاورزی کشور بهره گیرد. این گلایه بارها خطاب به وزرای کشاورزی دولت نهم و دهم عنوان شد و گمان می‌رفت با انتخاب آقای مهندس حجتی به وزارت کشاورزی دولت یازدهم که خود از بانیان بورس کشاورزی در سال 83 بود، امید به این امر قوت گیرد. موضوعی که در برنامه تقدیمی ایشان به مجلس نیز به چشم می‌خورد.

قرارداد آتی با سابقه تاریخی «برج زیره»
اما به راه‌اندازی قرارداد آتی زیره بازگردیم. بورس سنتی زیره از 70 سال پیش تاکنون در مشهد و سبزوار با نام «برج زیره» به دور از جار و جنجال‌های رسانه‌ای فعالیت می‌کند. در این بورس سنتی وجود انواع ابزارهای مشتقه امروزی به صورت مرسوم، روالی عادی است. برج با قبوض انباری که گاه حکم اسکناس نقد داشته و با یک امضا در گوشه‌ای از آن دست به دست می‌گردد، معاملات متعددی را انجام می‌دهد. خرید قول نیز نوعی دیگر از این نوع معاملات است که البته مشکلاتی از جمله نکول بدون پشتوانه را در بر داشته است.
اما چرا بورس کالا، قرارداد آتی کشاورزی خود را از این محصول آغاز کرد، شاید اصلی‌ترین دلیل آن، وجود فعالان سنتی این بازار و صدالبته امکان انبارپذیری این محصول باشد. بورس یکبار در سال 87 با افتتاح تالار استانی کارگزاران در مشهد، خیزشی برای جذب فعالان این بازار برداشت. دیگر بار این خیزش در سال90 با پذیرفتن این محصول در بورس برای معاملات نقدی رقم خورد، اما به گفته مدیر اجرایی بورس کشاورزی وقت، دست‌اندرکاران فعال در بازار سنتی این محصول، میزان کارمزد معاملات نقدی زیره را بالا و انجام داد‌و‌ستد را غیر‌ممکن می‌دانستند.  این بار ظاهرا با طرح موضوع قرارداد آتی، روال جدیدی از سرگرفته شده که برخی از دغدغه‌ها از جمله میزان کارمزدها، رفع شده اما پاره‌ای الزامات اساسی نیز فراموش شده است. در این مرحله این نگرانی وجود دارد که این بار بورس به خوبی موفق نشود، معامله‌گران سنتی و خریداران و فروشندگان ریسک‌پذیر را که عمدتا در مشهد متمرکز هستند از طریق کارگزاران خود به تالار اصلی متصل کند. این نگرانی است که برای پاسخ به آن، چند عامل را باید در نظر گرفت.

کاهش معاملات زیره از ابتدا تاکنون
روند کاهشی معاملات زیره از شروع آن در 28 اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون نشان می‌دهد که بورس کالا، تنها با چراغ سبز تعدادی از معامله‌گران سنتی و چند کارگزار رسمی، ریلی را برای بارگیری قطاری تعبیه کرده که واگن چندانی در ایستگاه در انتظار آن وجود ندارد.
واقعیت آن است که میزان تولید زیره در سال‌های اخیر به کمترین حد خود رسیده است. براساس گفته معاون بهبود تولید گیاهان خراسان رضوی، تولید زیره کشور در سال زراعی 92-91 حدود 12 هزار تن بوده که در سال‌های اخیر نیز کاهش یافته که سهم خراسان رضوی از این میزان، تنها 1300 تن است. این بدان معنی است که چنانچه برخی از قراردادهای آتی در موعد سررسید، خواهان تحویل فیزیکی باشند، زیره چندانی در اختیار تعهدکنندگان محصول نخواهد بود. نباید فراموش کرد، زیره ایران محصول کاملا صادراتی است که با وجود رقبایی چون ترکیه، هند و سوریه که تولیدات به مراتب بیشتری از کشور ما دارند، باید مراقب سهم صادراتی کشور نیز بود.
از سوی دیگر معامله‌گران سنتی زیره که بخش عمده‌ای از آنها تنها زیره را به عنوان کالای سرمایه‌ای برای سوداگری می‌دانند طی این سال‌ها به دلیل از رونق افتادن بازار معاملات این محصول، دیگر میل چندانی به معاملات آتی زیره ندارند، به ویژه آنکه معاملات رسمی بورس به‌رغم تدابیر اتخاذ شده، شفاف و قابل ردیابی است.
به نظر می‌رسد که بورس کالا تقریبا با یک دهه تاخیر وارد بازاری شده که دیگر رونق سابق را ندارد و سرانجام آنکه بورس کالا و کارگزاران رسمی آن نشان داده‌اند که در برابر معاملات پر سود فلزات، پتروشیمی و قرارداد آتی طلا، فرصت چندانی هم برای چانه‌زنی و صرف وقت برای بخش کشاورزی ندارند. بنابراین از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد، قرارداد آتی زیره که روزی می‌توانست باعث تحولی در قراردادهای آتی بخش کشاورزی شود، سرانجام مورد نظر را نخواهد داشت.

زعفران به جای زیره
از آنجا که نفس اقدام بورس کالا برای راه‌اندازی قراردادهای آتی بخش کشاورزی صحیح و قابل تقدیر است، پیشنهاد می‌شود این عزم معطوف به محصول زعفران نیز شود. بدیهی است بورس‌پذیری این محصول نه تنها کمتر از زیره نیست که بسیار بالاتر و جذاب‌تر است. نخست آنکه بیش از 90 درصد از این محصول گرانبها در ایران تهیه می‌شود و برای کشف قیمت آن همچون زیره نیازی به دریافت قیمت از بازار دبی وجود ندارد. دیگر آنکه میزان تولید زعفران در سال‌های اخیر از 220-150 تن در نوسان بوده که سالانه رقمی حدود 500-200 میلیون دلار، ارزآوری داشته است. سوم آنکه زعفران قابلیت انبارپذیری و آزمایش براساس استانداردهای جهانـی را داشته و سال‌ها قبل از زیره در بورس پذیرش شده از همه مهم‌تر تعداد زیادی بازیگر داخلی و خارجی دارد. این ویژگی‌ها زعفران را به محصولی بی نظیر برای مبادله با رویکرد صادراتی از یکسو و گزینه مناسبی برای قرارداد آتی از سوی دیگر تبدیل کرده است.
فعالان و صادرکنندگان این بازار شامل دو دسته افراد و شرکت‌های سنتی و مدرن هستند که در سال‌های اخیر با تلاش خود در بسته‌بندی، صادرات و بازاریابی جهانی، گام‌های موثری در اعتلای اعتبار صادرات زعفران ایران و جلب نظر مصرف‌کنندگان به خاستگاه این محصول برداشته‌اند و بالاخره آنکه بازیگران این بازار عمدتا در یک روند شفاف فعالیت می‌کنند. بدیهی است زعفران در بورس آن هم با قراردادهای آتی می‌تواند علاوه‌بر کمک فوق‌العاده مهم به تولید و صادرات کشور، مشکل اصلی زعفران را که در حال حاضر نوسان قیمت در فقدان بازاری علمی برای کشف قیمت است مرتفع سازد. موضوع با اهمیتی که هیچ‌گاه از زمان پذیرش زعفران در بورس تاکنون جدی گرفته نشده است. بدیهی است حضور زعفران با ابزارهای مشتقه در بخش کشاورزی بورس کالا می‌تواند به الگویی برای سایر محصولات کشاورزی از جمله ذرت تبدیل شود.
*کارشناس بورس و بازار سرمایه