با اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از نیمه اول خرداد، سازمان هواپیمایی در ابلاغیه ای به شرکت ها اعلام کرد که متنوع سازی نرخ بلیت شامل بلیت هایی که در گذشته فروخته شده نمی شود اما از برخی مسافران بابت بلیت هایی که از قبل خریداری کردند مابه التفاوت دریافت شده است.

در واقع برخی از مسافران که در اواخر اردیبهشت ماه بلیتی را خریداری کردند دوباره با آنها تماس گرفته شده و بابت مابه التفاوت افزایش قیمت و آزادسازی نرخ ها از آنها پول بیشتری طلب شده است در حالی که در بخشنامه سازمان هواپیمایی برای ایرلاین ها تاکید شده است که نباید بابت بلیت‌های از قبل فروخته شده پولی دریافت شود.

یکی از مسافران در تماس با خبرگزاری مهر در این خصوص اعلام کرد که بلیت هواپیمای شیراز را قبل از اجرای آزادسازی به نرخ 128 هزار تومان خریداری کرده اما آژانس در قیمت نهایی 178 هزار تومان را از وی دریافت کرده است.

در این خصوص عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: براساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشور، آژانس های فروش بلیت و ایرلاین ها نمی‌توانند بابت بلیت هایی که از قبل فروخته شده مابه التفاوت دریافت کنند.

وی با بیان اینکه اخذ مابه التفاوت از مسافران غیرقانونی است، بیان کرد: بنابراین مسافرانی که با این مشکل مواجه شدند، می‌توانند به واحد بازرگانی هر ایرلاین مراجعه کنند تا از صحت مبلغ پرداخت شده اطمینان داشته باشند.

موسوی با تاکید بر اینکه آژانس های فروش بلیت نباید خودسرانه عمل کنند، گفت: همچنین مسافران می‌توانند به واحدبازرسی شکایات در سازمان هواپیمایی مراجعه کرده و شکایت خود را از آژانس و یا ایرلاین مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود.

بنابراین به نظر می رسد که در شرایط کنونی برخی از آژانس های مسافری از فرصت پیش آمده سوءاستفاده کرده و بلیت های قبلی خود را هم گران تر کرده اند این در حالی است که بارها براین امر تاکید شده است.

از سوی دیگر عدم اطلاع رسانی شفاف از سوی سازمان هواپیمای کشوری هم از دیگر عواملی است که به سوء استفاده برخی از آژانس ها دامن زده است بطوریکه هیچ شفاف سازی از سوی سازمان انجام نشده است و مردم تنها از طریق آژانس ها از اجرای سیاست های دولت باخبر می شوند.

در واقع آژانس‌های فروش بلیت که خود در نرخ نهایی ذی نفع هستند هر قیمتی را که بخواهند به مشتری تحمیل می کنند در حالیکه اغلب مسافران هم اطلاعی از وضعیت اجرای سیاست های دولت ندارند و ترجیح می دهند نرخ بیشتر را بپردازند اما به کارهای خود رسیدگی کنند.