براساس یکی از تصمیم‌های مهم این بسته، نسبت سپرده‌های قانونی برای بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری یکسان شد.نرخ درنظر‌گرفته شده معادل 5/13 درصد تعیین شد که در مقایسه با نسبت قبل تا حدودی کاهش داشته است.پیش‌بینی می‌شود با کاهش این نسبت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد.«دنیای اقتصاد» در ابتدای سال‌جاری و در هنگامه‌ای که برخی اعتقاد داشتند بانک‌ها برای جذب منابع به مسابقه روی آورده‌اند، پیشنهاد داد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد.شورای پول و اعتبار در کنار کاهش نرخ سپرده قانونی اقدام به یکسان‌سازی این نسبت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری کرد. با رای اعضای شورا نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری 5/13 درصد تعیین شد. این نسبت برای شعب بانک‌های تجاری در مناطق آزاد و بانک‌های تخصصی 10 درصد در نظر گرفته شده است.پیش‌بینی می‌شود با این تصمیم، زمینه انحراف احتمالی درخصوص طبقه‌بندی سپرده‌ها از بین برود.دستاورد دیگر این تصمیم کاهش نوسان ضریب فزاینده بر اثر جابه‌جایی منابع است. انتظار می‌رود با کاهش نسبت سپرده قانونی و یکسان‌سازی آن، بانک‌ها منابع بیشتری برای تسهیلات در دست داشته باشند و از این مسیر، قدرت خلق نقدینگی درون‌زا از سوی شبکه بانکی را بالا ببرند.

شورای پول و اعتبار تصویب کرد
افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها
نرخ سود سپرده قانونی یک ابزار سیاست‌گذاری پولی و محملی برای پوشش ریسک‌ها و مخاطرات احتمالی بانک‌ها به حساب می‌آید، هر چند که امروزه و با توجه به نقش و جایگاه بانک‌های مرکزی، کارکرد پوششی سپرده قانونی تا حدودی تضعیف شده است. مطابق بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نباید از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر باشد. علاوه‌بر این، بر اساس بخشنامه‌ شماره مب/2412مورخ 28/6/1387 بانک‌مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده قانونی خود را به‌صورت نقد در صندوق نگهداری کنند که نوعی امتیاز برای آنها به شمار می‌آید.
گروه بازار پول: شورای پول و اعتبار روز گذشته با بسته‌ای هفت ماده‌ای مسیر سیاست‌های پولی و اعتباری را ترسیم کرد.یکی از مهم‌ترین موارد این بسته را در کنار تاکید بر نرخ‌های سود توافقی از سوی بانک‌ها می‌توان تصمیم‌های اتخاذ شده در خصوص نرخ سپرده قانونی دانست.

بر اساس تصمیم این شورا نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری و موسسه‌های مالی و اعتباری یکسان شد. شورای پول و اعتبار با این تصمیم علاوه‌بر آنکه نرخ سود سپرده قانونی را اندکی کاهش داد انتظار دارد زمینه انحراف‌های احتمالی درخصوص دسته‌بندی سپرده‌های بانکی که در سنوات گذشته وجود داشت از بین برود.البته برخی کارشناسان معتقدند با وجود ممنوعیت دریافت سپرده بیشتر از یک سال نسبت‌های تعیین شده برای سپرده‌های بیش از یک سال بی‌معنا بود.پیش‌بینی می‌شود با این تصمیم نوسان ضریب فزاینده نیز که در اثر جابه‌جایی منابع سپرده قانونی در بانک مرکزی رخ می‌داد کاهش یابد.در سنوات قبل بانک‌ها می‌توانستند با جابه‌جا شدن منابع مدت‌دار مازاد سپرده قانونی را از بانک مرکزی دریافت کنند، اما نسبت ثابت تعیین شده کنونی این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که با ثبات بیشتری به تنظیم جریان نقدینگی بپردازد.
تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار به سالم‌سازی تراز بانک‌ها و بانک مرکزی نیز منجر خواهد شد.براساس این تصمیم اولویت وجوه آزاد شده از محل سپرده‌های قانونی تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این اقدام می‌تواند به کاهش بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شود. روندی که از آن می‌توان به سالم‌سازی جریان نقدینگی یاد کرد. افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از مسیر غیرتورمی نیز دیگر بازخورد این تصمیم است. با کاهش نسبت سپرده قانونی صورت گرفته، بانک‌ها بخش بیشتری از سپرده‌ها را می‌توانند صرف تسهیلات‌دهی کنند. از این مسیر قدرت خلق نقدینگی به‌صورت درون‌زا نیز بالا می‌رود و جریان نقدینگی می‌تواند به‌صورت سالم‌تر و با تعداد دفعات بیشتری به گردش درآید. در این حالت سیاست می‌تواند با نظارت و تمرکز بهتری روند نرخ تورم را نیز مدیریت کند. «دنیای اقتصاد» چندی پیش و پس از شدت رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها این گزاره را مطرح کرده بود که برای مقابله با رفتارهای مخرب در بازار پول می‌توان از نسبت سپرده قانونی استفاده کرد.روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار پس از چند هفته بررسی سیاست‌های پولی تصمیم گرفت که نسبت سپرده قانونی را کاهش دهد.
یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه مورخ 3/4/1393 برگزار شد. متن کامل بسته مصوب شورای پول و اعتبار در هفت ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی؛ بر اساس ماده یک شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 8/2/93 در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده‌های یکساله) سود علی‌الحساب موافقت کرد. تبصره یک این ماده نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرده است نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک‌مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.
تبصره دو نیز شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و ...) را در اختیار بانک‌مرکزی قرار داد.ماده دو این سیاست‌ها حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 22/0درصد تعیین کرد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری نیز معادل 0/21درصد تعیین شد.در تبصره یک این ماده هم نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 0/16 درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 0/14 درصد در نظر گرفته شد.
در تبصره دو برای نرخ سود تسهیلات مسکن مهر تصمیم‌گیری شد.بر اساس این تصمیم، قراردادهای جدید مسکن مهر برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 0/11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 0/12 درصد تعیین شد.
در تبصره سه نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 0/22درصد تصویب شد.براساس این تبصره دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است. قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) اختصاص داشت. شورای پول و اعتبار این نسبت را برای بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 5/13 درصد در نظر گرفت.شورا مصوب کرد نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 0/10درصد باشد. نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر ماند. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی می‌شود. در تبصره یک این ماده نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 0/10 درصد تعیین می‌‌شود.

در تبصره دو نیز تصمیم گرفته شد مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی ‌بر نگهداری تا سقف 0/2 واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک‌مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به‌صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28 بانک‌مرکزی) به قوت خود باقی بماند.
ماده 4 این بسته سیاستی مصوب کرد نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 0/22درصد است. این مصوبه دستگاه‌های ناشر اوراق مشارکت را ملزم کرد: مابه‌التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. بر اساس تبصره این ماده بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، اما معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.
ماده 5 نیز سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) با مجوز بانک‌مرکزی را در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال مشخص کرد. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین‌ شد.
ماده شش قانون نیز به بانک‌مرکزی اجازه داده در سال 1393 و به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک‌مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک‌مرکزی تعیین می‌شود.
بر اساس ماده هفت نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک‌مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک‌مرکزی معین می‌شود. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده 4 خواهد بود. تبصره این ماده نیز نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک‌مرکزی تعیین می‌شود.