هوشنگ فاخر، اظهار داشت: سیاست کنترل بازار در دولت قبل پرداخت ارز به قیمت پایین و واردات ارزان بود و به همین دلیل نرخ از در چند سال گذشته تقریبا ثابت نگه داشته شد.

وی ادامه داد: ثابت نگه داشتن نرخ ارز همراه با افزایش سالانه 10 تا 15 درصدی نرخ تورم، سبب شد تا قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی به تدریج بالا برود در حالی که قیمت کالاهای وارداتی ثابت می ماند.

فاخر اضافه کرد: این مساله باعث شد شانس کالای وارداتی نسبت به کالای تولید داخل برای فروش بالا برود و اقبال عمومی نسبت به کالاهای تولید داخلی کمتر شود.

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این مساله درباره صادرات نیز صادق بود و مقررات صادرات طوری طراحی شد که هزینه هایی تا 20 درصد به کالاهای صادراتی اضافه می شد ولی ارز حاصله با قیمت ارز پایین باید به ریال تبدیل می شد.

فاخر گفت: دلیل افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت تمام شده کالاهای داخلی برای صادرات نیز همین مساله بود و صادرکننده ایرانی توان رقابت با محصولات داخلی کشور مبدا و یا دیگر کشورهای صادر کننده را از دست داد.

وی افزود: با توجه به وعده رئیس جمهوری، امیدواریم دولت یازدهم بتواند این روند را به تدریج تغییر دهد چرا که اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ ارز بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، نه تنها منجر به ادامه واردات بی رویه اجناس خارجی می شود بلکه برای تولیدکننده داخلی نیز مشکل ساز خواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی در ارتباط با کشورهای دیگر حل شود، باید راه حل های متنوعی ارائه کرد.

فاخر گفت: به عنوان مثال بانک مرکزی می تواند با استفاده از عقود خرید دین، تسهیلاتی را به بانک های عامل برای خرید مواد اولیه و قطعات و تجهیزات خارجی به تولیدکننده بپردازد.

وی ادامه داد: اگر این تسهیلات با سود 4 تا 5 درصدی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، قیمت تمام شده کالاهای داخلی و هزینه تولیدکننده را 20 تا 30 درصد کاهش خواهد داد که این مساله توان تولید داخل را بالا می برد.