با آغاز به کار دولت یازدهم رشد تورم دوازده ماهه از آبان سال گذشته پس از 15 ماه نسبت به ماه‌های گذشته روند کاهشی به خود گرفت. هرچند در ابتدا برخی از کارشناسان این امر را ناشی از شوک‌های سیاسی وارد شده به کشور پس از انتخابات تعبیر می‌کردند، اما ادامه روند کاهشی تورم در ماه‌های بعدی نیز حاکی از سیاست ضد تورمی دولت یازدهم بود.

در سال گذشته دولت روحانی وعده داد که تا پایان سال تورم را از ارقام بالای 40 درصد تا پایان سال گذشته به زیر 35 درصد کاهش دهد، البته نکته حائز اهمیت این است که بر اساس اعلام مرکز آمار تورم (دوازده ماهه) در سال گذشته هیچ گاه به بیش از 40 درصد نرسیده و در قله خود در مهرماه سال گذشته به 36.2 رسیده است، در عین حال بانک مرکزی در سال گذشته تورم بالای 40 درصد را گزارش کرد.

با پایان اسفندماه 1392 نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان داد که دولت به خوبی توانسته با سیاست ضد تورمی به وعده خود جامه عمل بپوشاند. به طوریکه بانک مرکزی در پایان اسفند نرخ تورم را 34.7 و مرکز آمار نیز این نرخ را 32.1 درصد اعلام کرد.

روحانی در آذر ماه سال گذشته تاکید کرد که صعود تورم را مهار کرده‌ است و از تلاش دولت برای رساندن نرخ تورم به 25 درصد در پایان سال خبر داد.

بررسی آمار تورم دوازده ماهه خرداد ماه 1393 اعلام شده از سوی مرکز آمار نیز حاکی از آن است که روند نزولی نرخ تورم همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر بر اساس اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه خرداد ماه یا همان تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.7 درصد است. در حالی که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 17.2 درصد گزارش شده است.

با آغاز اردیبهشت ماه سال 1393 فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌توانست ترمز سیر نزولی رشد تورم را بکشد. از سوی دیگر دولت نیز تاکید کرد که قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی با شیب ملایم افزایش خواهد یافت تا تاثیر ناگهانی بر تورم نداشته باشد که اعلام نرخ تورم در روزهای گذشته مهر تاییدی بر سیاست‌های دولت در مهار تورم زد.

بر اساس این گزارش درصد تغییرات شاخص کل تورم در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه نسبت به دوره قبل 26.2 درصد افزایش یافته که بیانگر کاهش 2.2 درصدی نسبت به اردیبهشت ماه با تورم 28.4 درصدی است.

در عین حال برخی کارشناسان معتقدند آثار هدفمندی یارانه‌ها در تورم در ماه‌های ابتدایی اجرای فاز دوم هدفمندی مشخص نخواهد شد و مدت زمانی طول می‌کشد تا تغییر قیمت‌های ناشی از هدفمندی تاثیر خود را بر رشد تورم بگذارد. در این صورت دولت باید انتظار این را داشته باشد که کاهش رشد تورم با سرعت کمتری انجام شده یا حتی در شرایط خاص نرخ تورم افزایش یابد. هرچند که به نظر نمی‌رسد تاثیرات هدفمندی تاثیر دگرگون کننده‌ای بر وضعیت تورم داشته باشد، چراکه شیب تغییر قیمت‌ها به مراتب کمتر از فاز اول بوده است.

با این حال حتی اگر فرض کنیم که هدفمندی یارانه‌ها حداقل در ماه‌های ابتدایی تاثیر چندانی بر تورم نداشته باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در تابستان 1393 به میزانی که دولت وعده داده بود برسد و حتی کمتر از 25 درصد باشد. همچنین اگر تاثیرات هدفمندی نیز در ماه‌های آتی بروز کند دولت از امروز بیش از هشت ماه فرصت خواهد داشت تا رشد تورم را 1.2 درصد کاهش دهد که دور از ذهن نیست.