نصیری در خصوص تأثیر فساد اقتصادی اخیر بر نظام بانکی اظهار داشت: آنچه که برای ما از این موضوع مشخص نشده این است که آیا این اقدام، مصداق اختلاس بوده یا خیر؟
وی افزود: به هر حال چه این اقدام اختلاس باشد یا نباشد می‌توان به آن عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور داد.
این حقوق‌دان با اشاره به حجم وسیع عملیات بانکی که در این فساد اقتصادی صورت گرفته یادآور شد: این مورد از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی گفت: در مراحل بعدی رسیدگی  با توجه به تعریف اختلاس مشخص می‌شود که در این پرونده اختلاس صورت گرفته یا خیر. 
نصیری با اشاره به اینکه  در سالیان گذشته از این قبیل مسائل وجود داشته که یا از آن گذشتند یا اصلاً در سطح افکار عمومی عنوان نشده تصریح کرد: مردم با توجه به تجربیات قبلی در خصوص پرونده‌های اقتصادی، دید مثبتی نسبت به این موضوع ندارند.
وی در خصوص شیوه برخورد قوه قضائیه با این پرونده فساد اقتصادی اظهار داشت: رویکرد قوه قضائیه باید از موضع یک نهاد بی‌طرف صرفاً جرم را مورد بررسی قرار دهد بدون اینکه سمت اشخاص دخیل در پرونده را مورد نظر قرار دهد.
وی اضافه کرد: آنچه از اجرای مجازات عاملین این پرونده مهم‌تر است، افشای نام این افراد و دست‌اندازان به بیت‌المال است.
این حقوق‌دان تصریح کرد: اشخاص متخلف در هر سمتی که هستند نباید خود را در حاشیه امن ببینند و در واقع با افشای نام متخلفان، دیگرانی که قصد این اعمال مجرمانه را دارند احساس خطر خواهند کرد.