بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب شورای پول و اعتبار را که در 8 فصل مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تدوین شده را ابلاغ کرد.

بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود را به بانک های دولتی و غیردولتی به استثنای بانک های قرض الحسنه، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: همان گونه که استحضار دارند، در اجرای بند (٦) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 «آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها» که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است، پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت.

اما با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان، بانک ها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق، مفقودی، جعل و ... ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصلاح چندباره « آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک» رویه های جدیدی را نیز برای هریک از موارد فوق الذکر، از طریق ارائه رهنمود و یا بخشنامه های لازم الاجرا، به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ کرد.

با عنایت به موارد یادشده، به منظور یکسان سازی رویه های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و ... ضمانت نامه های بانکی، تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه، بیش از پیش ضرورت یافت.

در اجرای این مهم «آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها» به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده (١١) و بند (٦) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد «آیین نامه یادشده»، «نکته نظرات بانک ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی»، «آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت نامه ها 758 URDG» و نهایتا ظرفیت های موجود در حوزه فناوری های نوین بانکداری» به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، دستورالعمل جدیدی تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی(ریالی)» در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یکهزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 9 اردیبهشت ماه 93 به تصویب رسید.