ولی الله سیف با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به مقوله خروج از رکود اقتصادی بی توجه نیست، گفت: بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته نه تنها به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی توجه نبوده، بلکه سعی کرد تا سیاست های ضد تورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌ سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند.

رئیس کل بانک مرکزی به سوالات مطروحه پیرامون انتقاداتی در خصوص سیاست های پولی بانک مرکزی پاسخ داد.

وی در پاسخ به این سئوال که بعضی از صاحب نظران اقتصادی عنوان کرده اند که تیم اقتصادی دولت تمرکز اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده و به مسئله رکود بی توجه بوده اند گفت: مروری مختصر بر آمارهای اقتصادی کشور موید این نکته است که رشد بالای نقدینگی در طول سال های گذشته با تغییر محسوسی در رشد اقتصادی همراه نبوده است.

سیف ادامه داد: مبانی نظری و مطالعات تجربی موجود نیز چنین نتیجه‌ ای را تایید می‌نمایند و به طور کلی وجود یک رابطه بلندمدت میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی قابل تایید نمی‌باشد. با این وجود، در تمامی این سال ها اقتصاد کشور نرخ های تورمی بالایی را تجربه نموده که علاوه بر ایجاد مشکل برای سرمایه‌گذاری و تولید، واجد آثار منفی رفاهی و اجتماعی نیز بوده است.

رئیس شورای پول و اعتبار بیان داشت: نرخ‌های تورم بالا و پُرنوسان به واسطه افزایش نااطمینانی و اختلال در قیمت های نسبی، به تضعیف انگیزه‌‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه منجر می‌شود. از سوی دیگر، نرخ های تورم بالا به دلیل کاهش قدرت خرید پولی ملی و افزایش نابرابری در توزیع درآمد با افزایش فقر و پیامدهای منفی اجتماعی همراه است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: به همین دلیل نیز در سایر اقتصادهای دنیا به تناسب سطح توسعه‌ یافتگی آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پایین و هم زمان کاهش نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه و در سایه تجارب به دست آمده در خصوص کنترل فشارهای تورمی، نرخ تورم در غالب اقتصادهای دنیا در سطوح پایینی قرار دارد و معدود کشورهایی از جمله ایران دارای نرخ‌های تورم دو رقمی هستند.

سیف در خصوص کنترل تورم به همراه برون رفت از رکود اقتصادی و اهدافی که در این رابطه دنبال می شود تصریح کرد: انتقادات مطرح شده در خصوص سیاست های پولی و مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی در حالی است که رشد نقدینگی کشور در سال 1392 معادل 29.1 درصد بوده است. حتی با کم کردن اثر افزایش پوشش آمار نقدینگی به بانک ها و موسسات اعتباری جدید، رشد نقدینگی کشور در سال گذشته به 25.9درصد می‌رسد که به هیچ عنوان رشد پایینی برای نقدینگی به حساب نمی‌آید.

وی افزود: مقایسه نقدینگی واقعی در اسفند سال 1392 با رقم مشابه در اسفند ماه سال 1391 حاکی از این است که مانده واقعی نقدینگی در طول سال 1392 نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. بنابراین مجددا تاکید می شود، بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی توجه نبوده است. در مقابل بانک مرکزی سعی نموده تا سیاست های ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال نماید.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مهار انتظارات تورمی نه تنها موجب کاهش چشمگیر رفتارهای گروهی در بازار دارایی‌ها و کاهش درجه سیالیت نقدینگی مازاد در این بازارها شده،‌ بلکه بر کاهش نرخ تورم آتی اقتصاد نیز بسیار تاثیرگذار بوده است. در این خصوص می‌توان به ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز اشاره نمود که در کنار سایر عوامل تاثیر معنی‌داری در مهار انتظارات تورمی داشته است.

سیف در خصوص اهمیت کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار اظهارداشت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در 11 ماهه منتهی به پایان خردادماه سال 1393 به 30886 ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به یازده ماهه پیش از آن (31646 ریال)، معادل 2.4 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است، به طوری که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان 76.9 درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار،‌ به خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود در سال 1392 و 1393 است. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود،‌ بلکه سبب شد از میزان ریسک مربوط به فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز و نرخ آن در محاسبات هزینه‌ - فایده خود دارند، به نحو قابل ملاحظه‌ای کاسته شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه اضافه کرد: در تجویز سیاست های پولی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی باید پیش از هر چیز به ماهیت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت. به استناد بررسی‌ها و نظرسنجی‌های صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتا از شوک سمت عرضه و تا حد زیادی از محل تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر علیه کشور ناشی بوده که به واسطه کاهش دسترسی به منابع ارزی و ایجاد مشکل برای مبادلات ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه ساخته است. بدیهی است که در چنین شرایطی صرف افزایش عرضه نقدینگی نه تنها کمکی به حل مشکلات جاری واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به دلیل افزایش تقاضای موثر فشارهای تورمی موجود را نیز تقویت خواهد نمود.

سیف در پاسخ به این سوال که اهداف اقتصاد مقاومتی در چه شرایطی حاصل می شود؟ گفت: توجه به این نکته از حیث رعایت اصول اقتصاد مقاومتی نیز حایز اهمیت است. اهداف مثبت مترتب بر اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط برقراری شرایط ثبات اقتصادی و در راس آن حصول به سطح پایین و کم نوسانی از نرخ تورم، قابلیت تحقق خواهند داشت که لازمه برقراری آن، مدیریت مناسب نقدینگی در کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است برای تحقق پیش‌ نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی، دیگر نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را از طریق افزایش نقدینگی پاسخ داد. چگونگی مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی از حیث پدیده ناسازگاری زمانی در سیاست پولی نیز حایز اهمیت است. بر این اساس باید به اثر تاخیری رشد نقدینگی بر تورم توجه داشت و نباید صرفا به روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر دلخوش بود؛ چرا که علیرغم کاهش نرخ تورم، این نرخ کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا لازم است از اتخاذ هرگونه اقدامی که به پیچیدگی شرایط موجود و تشدید تورم منجر می‌شود، احتراز نمود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: علاوه بر این، کاهش نرخ تورم نیز به این معنی نیست که می‌توان پس از آن و بدون رعایت احتیاط‌های لازم نسبت به تحریک سمت تقاضا و افزایش رشد اقتصادی از محل رشد بالاتر نقدینگی اقدام نمود؛ بلکه لازم است تا زمان دستیابی به نرخ‌های تورم تک رقمی، از دستاوردهای حاصله در این حوزه کماکان صیانت شود و از ورود مجدد به شرایط تورمی قبلی اجتناب نمود.

سیف افزود: در اینصورت لازم است سیاستگذار بر بهبود چگونگی توزیع منابع موجود میان فعالیت های مختلف و رعایت اولویت ها در این زمینه متمرکز باشد. کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و افزایش کفایت سرمایه بانک ها و به طور کلی سالم سازی ترازنامه بانک ها از جمله اقدامات موثر در این زمینه قلمداد می‌شوند.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص نشانه های خروج اقتصاد ایران از رکود تدریجی اظهارداشت: اطلاعات موجود حاکی از خروج تدریجی اقتصاد از رکود است. تغییر نرخ رشد اقتصادی (بر پایه ارقام سال پایه 1383) از 8.3- درصد در نه ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیت ها و آغاز خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است.

وی ادامه داد: در حقیقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور کماکان منفی است، لیکن از شتاب رکود به نحو معنی‌داری کاسته شده است و می‌توان گفت افق مثبتی در جهت رشد فعالیت ها در حال پدیدار شدن است. آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال گذشته و همچنین عملکرد تولید خودرو در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز موید این موضوع است. همراستا با پدیدار شدن این افق شاهد هستیم که رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی تغییر جهت داده و از 4.5- درصد به 1.1 درصد در نه ماهه 1392 رسیده که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف‌ کنندگان به آینده تحولات اقتصادی کشور است.