رضا شیوا عصر شنبه در نشست خبری که در خصوص اعلام قیمت نهایی خودرو برگزار شد، افزود: توصیه می شود خریداران عجله ای برای خرید خودرو نداشته باشند زیرا ممکن است پس از اجرایی شدن این قیمت ها بازار چند روزی ملتهب باشد ولی در آینده نه چندان دور بازار آرامش خود را به دست خواهد آورد.

وی اضافه کرد: تا دو ماه آینده در صورتی که همه امور براساس پیش بینی ها پیش برود و تولید خودرو نیز همچنان با افزایش ادامه یابد، بازار به آرامش دست خواهد یافت.

رییس شورای رقابت گفت: این شورا در جلسه 187 مورخ 21 خرداد 93 پس از تصویب درصد افزایش مجاز انواع قیمت خودرو نسبت قیمت های محاسبه شده براساس دستورالعمل این شورا در سال قبل مقرر کرد که خودروسازان تنها با تحقق 5 شرط مجاز به اعمال این افزایش قیمت ها باشند.

به گفته وی میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول، اجباری نبودن آپشن های نصب شده بر روی خودروها، اصلاح طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو مصرف کننده نهایی باشد، حذف بازار حاشیه و اصلاح فرمت قراردادها طبق نظر شورا پنج شرط شورا برای خودروسازان است.

وی ادامه داد: به منظور تحقق 5 شرط شورای رقابت جلسات متعددی در سطوح کارشناسی میان مرکز ملی رقابت و خودروسازان برگزار شد که در نهایت نتایج مناسبی نیز به دست آمد.

شیوا تصریح کرد: خودروسازان در خصوص شرط یک که همان میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول است، متعهد شدند که تا پایان سال جاری تولید انواع خودرو سواری خود را براساس جدول شورای رقابت افزایش دهند.

وی درباره جدول افزایش تولید خودرو شرکت های خودروسازی گفت: برهمین اساس ایران خودرو 45 درصد، سایپا 40 درصد، مدیران خودرو 83 درصد، کرمان موتور 255 درصد و خودروسازان راین 4 هزار و 141 درصد می توانند تولیدات خود را نسبت به سال 92 افزایش دهند.

رییس شورای رقابت ادامه داد: خودروسازان باید برنامه تولید ماهانه خود را در سال 93 در اختیار مرکز ملی رقابت قرار دهند تا مرکز ملی رقابت نیز بر انجام تعهدات تولید ماهانه خودروسازان نظارت کند.

وی در خصوص تحقق شرط دوم نیز گفت: خودروسازان تعهد نمودند که به غیر از الزامات قانونی سایر آپشن های نصب شده بر روی خودرو انتخابی باشد و برای این موضوع در قراردادها نیز راهکارهای مناسبی اتخاذ شده است.

شیوا درباره تحقق شرط سوم شورای رقابت برای خودروسازان نیز گفت: به منظور اطمینان از فروش خودروها به مصرف کننده نهایی نکاتی در جهت اجرا در طرح های فروش توافق شد که براساس آن قرار است 20 درصد از کل فروش به صورت فروش نقدی باشد، ضمن آنکه نقش نمایندگی ها در فرآیند فروش به حداقل برسد.

به گفته وی امکان ثبت نام شخصیت های حقوقی و نمایندگی های مجاز فروش مقرر نباشد و واگذاری یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی در فروش نقدی صورت خواهد گرفت.

به گفته وی عدم امکان ثبت نام فروش نقدی از 6 ماه قبل از فروش نقدی، امکان ثبت نام فقط در محدوده جغرافیایی استان برابر آدرس متقاضی، شفاف شدن انواع طرح های فروش با ذکر ارقام دقیق و سود مشارکت، سود انصراف، جریمه دیرکرد و زمان تحویل و همچنین حصول اطمینان از عملکرد صحیح سایت فروش اینترنتی در زمان فروش از دیگر شرایط تحقق شرط سوم شورای رقابت برای خودروسازان است.

وی درباره تحقق شرط چهارم شورای رقابت نیز گفت: با افزایش عرضه خودرو و رفع مشکلات موجود در فرایند فروش نسبت به شکاف عرضه و تقاضا اقدام خواهیم کرد.

به گفته وی برای تحقق شرط پنجم شورای رقابت نیز اصطلاحاتی در بندهای قراردادها صورت گرفت و قرار شد با افزایش و شفافیت قرارداد و حفظ حقوق مصرف کننده این امر صورت گیرد.

وی درباره قیمت های محاسبه شده خودرو در سال 93 براساس دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت نیز گفت: این قیمت ها با فرمول قیمت کارخانه (مصوب شورا) بعلاوه قیمت مصرف کننده بعلاوه هزینه الزامات قانونی (یوو 4 بعلاوه کیسه هوای سرنشین) مساوی با قیمت نهایی خودرو است.

وی در پاسخ به این پرسش که شورای رقابت چه ابزار کنترلی برای اجرای قیمت های جدید خودرو و همچنین اعمال پنج شرط شورای رقابت توسط خودروسازان دراختیار دارد؟ گفت: شورای رقابت تعامل را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد و نمی خواهد متوسل به زور شود اما شورا تشکیلات اقصادی قضایی است و وقتی مصوبه تصویب کند، می تواند جرایمی برای متخلفان پیشنهاد دهد و آن را اعمال کند.

به گفته وی مرکز ملی رقابت و شورای رقابت برای اجرای قیمت نهایی خودرو بازرسانی را پیش بینی کرده که می توانند با حکم خود قاضی شورا در اجرای این دستورالعمل بازرسی کنند.

وی با بیان آنکه رسالت شورای رقابت تنها قیمت گذاری خودرو نیست، اظهار داشت: این شورا وظیفه انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی را نیز برعهده دارد که البته این امر با قیمت گذاری در تضاد است و مورد تایید ما نیز نیست.

وی ادامه داد: برخی به شورای رقابت این ایراد را می گیرند که وظیفه شورا قیمت گذاری نیست بلکه ایجاد فضای رقابتی است اما در برخی از بازارها بستر فضای رقابتی وجود دارد و تنها مدیریت آنها دارای مشکل است، ولی در برخی از بازارها که انحصاری هستند به آسانی نمی توان وارد شد.

رییس شورای رقابت تصریح کرد: بازار خودرو در ایران به گونه ای است که ورود رقبا در آن بسیار مشکل و دارای مسائل زیاد عدیده ای است. بنابراین شورای رقابت وظیفه دارد در بازارهایی که انحصاری است، دخالت کند و قیمت را به نوعی تنظیم کند که به نفع مصرف کننده و تولیدکننده باشد.

شیوا با بیان آنکه شورای رقابت براساس وظایفی محوله از سوی قانونگذار پیشنهاد داد که تعرفه خودروهای کمتر از 2000 سی سی بسیار کاهش یابد زیرا این خودروها بیشتر مورد مصرف خانواده های کم درآمد قرار می گیرد.

وی با بیان آنکه در هر بازاری که رقابت وجود داشته باشد شورای رقابت به هیچ وجه در آن دخالت نمی کند، اظهار داشت: بازاری که دارای فساد و انحصار باشد در آن دخالت می کنیم.

وی با بیان آنکه در فرمول و دستورالعمل قیمت خودرو بحث کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، گفت: خودرو سازانی که کیفیت مناسبی نداشته باشند، جریمه خواهند شد، ضمن آنکه خودروهایی که در سال آینده از کیفیت مناسب و استاندارد روز برخوردار نباشند، قیمت گذاری نخواهند شد و باید از رده خارج شوند.

رییس شورای رقابت گفت: این شورا وظیفه حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده را برعهده دارد و اگر این شورا معتقد است قیمت خودرو باید افزایش یابد، دلیل علمی برای آن دارد.

وی قیمت جدید پژو 405 اس ال ایکس 30 میلیون 300 هزار تومان، 405 دوگانه سوز 30 میلیون 117 هزار تومان، 206 تیپ 5، 34 میلیون و 114 هزار تومان، پژو 206 صندوق دار 34 میلیون و 649 هزار تومان، رانا 32 میلیون و 31 هزار تومان، پژو پارس جدید 34 میلیون و 888 هزار تومان، پارس دوگانه سوز 36 میلیون و 70 هزار تومان، پژو پارس تی یو 5، 36 میلیون و 70 هزار تومان، سمند ال ایکس ای اف 7 دوگانه سوز 31 میلیون و 771 هزار تومان، سمند ال ایکس ای اف 7 بنزینی 29 میلیون و 513 هزار تومان، سمند سورن 33 میلیون و 126 هزار تومان و سمند بهینه ای ام اس 27 میلیون و 59 هزار تومان، پراید 131 اس ال 19 میلیون و 595 هزار تومان، سایپا 131 اس ایکس 20 میلیون 122 هزار تومان، ساپیا 132 اس ال 19 میلیون و 685 هزار تومان، تیبا اس ایکس را 24 میلیون و 183 هزار تومان اعلام کرد.