به این ترتیب گامی دیگر در راستای حمایت از این صنعت رقم خورد. این در حالی است که روزهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه‌ای بورس کالا را به فروش این محصولات بر اساس نرخ ارز آزاد مکلف کرد که به گفته کارشناسان نتایج مثبتی را در مجموع برای این صنعت به همراه خواهد داشت. با این حال این تصمیم به مذاق برخی مجلسی‌ها چندان خوشایند نیست، به‌طوری‌که روز گذشته برخی مقاومت‌ها در این زمینه شکل گرفت.  به گزارش «شانا»، دولت نرخ گاز را برای مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی‌ها ٣٤٤٥ ریال و نرخ گاز را برای دیگر مصارف واحدهای پتروشیمی ١٣٢٠ ریال تعیین کرد. نرخ‌های جدید برای واحدهای پتروشیمی از ابتدای سال ٩٣ محاسبه خواهد شد. با این مصوبه قیمت متوسط گاز مجتمع‌های پتروشیمی از ٢٦٥٠ به ٢٠٢٠ریال در هر متر‌مکعب کاهش می‌یابد. این کاهش ٢٤درصدی در اجرای مفاد قانون بودجه سال ٩٣ و همچنین با هدف تقویت بازار سرمایه و حمایت از تولید داخل، اجرا می‌شود. هیات وزیران همچنین تصویب کرد: در مجتمع‌های پتروشیمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی که به‌دلیل سامانه درونی شرکت‌های خریدار گاز طبیعی، سنجش جداگانه میزان مصارف خوراک و سوخت ممکن نیست، نسبت سوخت و خوراک مصرفی در هر مورد براساس اعلام وزارت نفت تعیین و برای انجام محاسبات و صدور صورتحساب به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می‌شود.
با تصمیم دولت همچنین شرکت ملی گاز ایران مکلف شد به ازای هرمترمکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل ٨٩٢ ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز کند. براساس مصوبه ٨٣٥ مورخ١٦ فروردین ١٣٩٣ هیات وزیران این نرخ به ازای هر مترمکعب ٩٧٧ ریال بود. 
 رایزنی‌های مجموعه اقتصادی دولت برای ارتقای بازار سرمایه در روزهای اخیر به تصمیماتی در بخش پتروشیمی‌ها منجر شده است. در این راستا تصمیم کاهش 24 درصدی قیمت سوخت این گروه در کنار تعیین قیمت بر اساس ارز آزاد دو تصمیم مهم در این حوزه محسوب می‌شود. با این حال حضور روز یکشنبه رئیس سازمان بورس در مجلس حکایت از آن داشت که مجلس به دنبال شانه خالی کردن از تصمیمات خود در حوزه خوراک این گروه است. در این رابطه یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم بر غیر‌قانونی بودن تعیین قیمت محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد تاکید کرد و گفت: تلاش خود را برای لغو این مصوبه با پرسش از وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد. علی علیلو با اشاره به اینکه تصمیم اخیر وزارت صنعت در تعیین قیمت محاسبه‌شده محصولات پتروشیمی براساس ارز آزاد غیر قانونی است، اظهار کرد: امسال مجلس شورای اسلامی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را 13 سنت تعیین کرد که با تعدیل دولت این رقم به 10 سنت رسیده است. 
وی با بیان اینکه هم‌اکنون فروش گاز ایران به خارج حدود 40 تا 60 سنت است، افزود: در این میان گاز با کاهش یک چهارمی به قیمت 10 سنت به پتروشیمی‌ها عرضه می‌شود که در نهایت قیمت محصولات پتروشیمی پایین‌تر از ارز مبادله‌ای است، به این ترتیب ابلاغیه معاون وزیر در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی براساس ارز آزاد، قانونی و منطقی نیست.
این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفته است؛ نمایندگان هم به‌طور جد بر غیر قانونی بودن این تصمیم تاکید دارند و تلاش خود را برای لغو آن با پرسش از وزیر صنعت، معدن و تجارت تا سه‌شنبه این هفته انجام می‌دهند.
وی تعیین قیمت محصولات پتروشیمی را بر‌اساس ارز آزاد، خلاف سیاست‌های حمایت‌های تولید دانست و گفت: اعمال این‌گونه تصمیم‌ها تولیدکنندگان را به حاشیه بازار هدایت می‌کند و آفت‌زا است.