دومین روز همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد با نگاهی به بازار» در روز گذشته با حضور صدها تن از  مسوولان دولتی، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی فعال در صنعت فولاد، مدیران شرکت‌های فولادسازی، مدیران صنایع پایین دستی صنعت فولاد و کارشناسان در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» در دومین روز این همایش بزرگ صنعتی، افزون براین مدیران ارشد دولتی به همراه نمایندگان بخش خصوصی بسترهای لازم برای توسعه صنعت فولاد را بررسی کردند، کارشناسان فنی صنعت فولاد در سه کارگاه تخصصی، با تازه‌ترین دستاوردهای فناوری صنعت فولاد آشنا شدند.براساس گزارش خبرنگار ما، روز گذشته «محمد نهاوندیان» رییس اتاق ایران از بسترهای لازم برای حضور ایران در بازار‌های رقابتی فولاد سخن گفت.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان اولین سخنران اعلام کرد: «بازار جهانی فولاد در بحران اقتصادی جهان یکی از بازارهایی بود که بیشترین اثر را پذیرفت.» «محمد نهاوندیان» با بیان اینکه در گذشته روند قیمت‌ها در بازار فولاد جهان پرنوسان بوده، اظهار کرد: «بعضی‌ها بازار فولاد را از نظر پرنوسان بودن قیمت‌ها  و ورود عوامل برون بازاری با بازار انرژی مقایسه می‌کردند و معتقدند که ارتباط معنی‌داری بین قیمت فولاد و نفت خام وجود دارد.»
بازار فولاد در سال 2014
وی در ادامه گفت: « اما آرام آرام که بازار فولاد از شرایط بحران خارج و به سمت رونق پیش می‌رود، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2014 جهش قابل توجهی در صنعت فولاد اتفاق بیفتد. به طوری که طبق آمار میزان تقاضا برای فولاد به 1560 میلیون تن خواهد رسید که از نظر وزنی 40 درصد رشد خواهد داشت. همچنین ارزش این میزان فولاد 1370 میلیارد دلار است که نسبت به سال 2009 میلادی نشان‌دهنده رشد 110 درصدی است.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: «با توجه به رشد تقاضا برای فولاد تا 4 سال آینده، سوالی که تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران باید مطرح کنند، این است که جایگاه ایران در بازار جهانی فولاد کجا است و آمادگی کشور برای داشتن سهمی‌از بازار کجا باید ساماندهی شود.»
توجه به پایداری سیاست‌ها
«نهاوندیان» گفت: «علاوه بر اینکه میزان سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد بالا است، زمان اجرای پروژه‌ها در این صنعت نیز زمانبر است، بنابراین مساله پایداری سیاست‌ها در این صنعت بسیار مهم است.» به گفته وی، در این صنعت باید مواردی مثل تعیین تعرفه‌ها، بازار رقابتی پیش رو و اعمال حمایت از صادرات کاملا دیده شود.
«نهاوندیان» در ادامه با بیان اینکه در کنار صادرات، سیاست ارزی کشور نیز باید مدنظر قرار گیرد، گفت: «در بخش سیاست‌گذاری جایگاه بخش خصوصی را نیز باید مدنظر قرار داد.»به گفته وی، در شرایطی که سیاست رسمی ‌‌کشور تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تولید است، باید در نظر گرفت که بخش خصوصی مسائل این سرمایه‌گذاری و مدیریت را چگونه باید به سیاست‌گذار منتقل کند.»رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه یکی از لازمه‌های اصل 44 قانون اساسی تعامل بین بخش خصوصی و دولت است، گفت: «در شرایطی که سیاست‌های تعرفه‌ای، ابتدای هر سال تغییر می‌کند و در طول سال نیز کمیسیون ماده یک با تشکیل جلسات متعدد تعرفه‌ها را تغییر می‌دهد، این موضوع بر تصمیم‌گیری‌های بلند مدت سرمایه‌گذاران تاثیر خواهد گذاشت.»وی افزود: «بنابراین ما باید به یک سیاست پایدار و زمان‌بندی شده دست پیدا کنیم و بین سرمایه‌گذار و سیاست‌گذار نیز یک تفاهم روشن ایجاد کنیم.» رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین گفت: «این استراتژی باید بین دولت و فعالان اقتصادی در فولاد نیز ایجاد شود.»
«نهاوندیان» گفت: «توصیه اول من به بخش فولاد این است که از این ظرفیت استفاده مطلوب بکنند.»
رقابت تعیین کننده قیمت
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: «فلسفه اصلی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌شود، قیمت رقابتی است بنابراین در صنعت فولاد باید به سمتی حرکت کنیم که رقابت تعیین‌کننده قیمت واقعی باشد.»وی همچنین حرکت سیاست‌های ارزی و پولی در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ضروری خواند و تصریح کرد: «بخش خصوصی باید از تمام ظرفیت‌هایی که در برنامه پنجم در نظر گرفته شده استفاده کند.»
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
وی با اشاره به یکی از مواد مثبت برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: «تاسیس یک نهاد جدید در مدیریت اقتصاد کشور به نام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در برنامه پنجم توسعه تصویب شده است. در این شورا 8 وزیر و مسوول اقتصادی از قوه مجریه و 8 مدیر اقتصادی از بخش خصوصی تشکیل جلسه می‌دهند تا امکان مشورت بین این دو بخش ایجاد شود.»«نهاوندیان» پیشنهاد کرد که تشکل‌های بخش خصوصی فولاد با هم تجمیع شوند و مکانیزمی‌را طرح‌ریزی کنند که در رابطه با سیاست‌های حمایتی از این صنعت، نکته مشخصی را به مسوولان و سیاست‌گذاران منتقل کنند. رییس اتاق ایران یکی دیگر از ظرفیت‌های مصوب شده در برنامه پنجم را تاسیس کمیته اصلاح مستمر قوانین و مقررات ذکر کرد و افزود: «این کمیته که اتاق ایران هم در آن حضور دارد، موظف است تمام قوانین و مقررات را مورد بازنگری قرار دهد، زیرا برخی از قوانین متعلق به دهه‌های گذشته است و بازنگری در آنها لازم است.»وی از دیگر اتفافات مهم برای اقتصاد کشور را تصویب کلیات شور اول قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی‌‌ذکر کرد و گفت: «امیدواریم شور دوم این قانون به زودی در مجلس مطرح و تصویب شود.»
«نهاوندیان» با بیان اینکه پیام کلی قانون مذکور حرکت به سمت یک اقتصاد رقابتی و عادلانه است، تصریح کرد: «تحقق عدالت در ساز و کار اقتصاد ما زمانی انجام خواهد شد که فعالان اقتصادی (دولتی، خصوصی و تعاونی) رقابت برابر داشته باشند.»