بابک زنجانی همکاری خوبی با مسوولان ندارد و بدتر اینکه رابطان او در گوشه‌وکنار جهان هم تا به اینجای کار با ناظران پرونده همکاری نداشته‌اند و حالا هیات دولت بنا را بر این گذاشته تا برای وصول مطالبات وزارت نفت در همین زمینه ضرب‌الاجل یک‌ماهه تعیین کند. هیات دولت به وعده خود برای تشکیل هیات ویژه در موضوع زنجانی عمل کرد و نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مطالبات دولت از بابک زنجانی و بررسی راهکارهای وصول آن عصر شنبه به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد.
بنا شد با همکاری دولت و دستگاه قضایی ظرف مدت یک‌ماه نسبت به تملیک اموال بابک زنجانی بر اساس قیمت‌های تعیین‌شده توسط کارشناسان رسمی مورد تایید دولت، مرجع قضایی و مالک اموال اقدام شود. وزارت نفت در یک سالگی عمر دولت با مشکلات عمده‌ای جهت وصول مطالبات خود از محل بدهی‌های زنجانی مواجه است. «بیژن نامدارزنگنه» بالاخره به سکوت‌اش در این زمینه پایان داد و خیلی صریح گفت که دارایی‌های بابک زنجانی به درد وزارت نفت نمی‌خورد. با این وجود برآورد وزارت نفت این است که دارایی‏‌های کنونی زنجانی نزدیک به 40درصد از بدهی‏‌های او را تشکیل می‌دهد.

اموال زنجانی 20درصد بدهی‌اش نمی‌شود

حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه بررسی پرونده زنجانی اما به «شرق» می‌گوید: «برآورد وزیر نفت بسیار خوشبینانه است، بعید می‌دانم دارایی‌های به‌جا‌مانده از زنجانی بتواند حتی 20درصد از بدهی‌های او به وزارت نفت باشد، تازه از آن 20درصد باقیمانده باید دید چه بخشی از این اموال در گرو رهن و وام و مسایل دیگر است و چه مقدار پول در حال گردش.» در نخستین جلسه‌ای که اسحاق جهانگیری و دیگر مسوولان برای تعیین تکلیف اموال بابک زنجانی گردهم آمدند بنا بر این شد تا اداره، فروش اموال و واریز وجوه آن به حساب دولت بر اساس ضوابط قانونی موجود انجام شود. به‌جز اسحاق جهانگیری، معاون اول قوه‌قضاییه، دادستان تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، وزرای نفت، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند و در بخش‌های مختلف این جلسه راهکارهای وصول مطالبات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رابطان زنجانی همکاری نمی‌کنند

«امیرعباس سلطانی» که از همان ابتدای طرح پرونده زنجانی پیگیر موضوع بوده در گفت‌وگو با «شرق» از عدم همکاری رابطان زنجانی با مسوولان می‌گوید: «ابتدا نگرانی ما این بود که شخص زنجانی در موضوع پرونده همکاری نمی‌کند و حالا این مساله برای ما تایید شده که رابطان شناسایی‌شده او در برخی کشورها نیز برای همکاری پا پیش نگذاشته و مدام از انجام همکاری با مسوولان پیگیر پرونده طفره می‌روند.» رییس کمیسیون اصل 90 نیز کمی پیش‌تر از فرستادن قاصدان غیررسمی قوه قضاییه به کشورهای ترکیه، مالزی و تاجیکستان خبر داده بود. سلطانی می‌افزاید: «متاسفانه یک‌روز ماجرا این بود که می‌گفتند اموال زنجانی تحریم شده و امکان بازگشت به کشور وجود ندارد اما سوال اینجاست حالا که تحریم هم دست از سر اموال خارجی آقای زنجانی برداشته، دلیل عدم پرداخت بدهی‌های او چیست.»

زنجانی روی آدم‌های خارج از کشورش نفوذ دارد

عزت‌الله یوسفیان‌ملا نیز پیشنهاد می‌کند کمی جدی‌تر با شخص زنجانی برخورد شده و سرانجام پرونده برای او ترسیم شود، اینکه تکرار سرنوشت امیرمنصور آریا این‌بار برای زنجانی امر دورازذهنی نیست. او می‌گوید: «من بعید می‌دانم که زنجانی نتواند روی آدم‌های خودش در خارج از کشور تاثیر بگذارد. به‌نظرم زنجانی حتی در زندان هم روی همان آدم‌ها نفوذ دارد.» موضوع دیگری که سلطانی به آن اشاره دارد اینکه «باید دوباره به شناسایی اموال زنجانی در خارج از مرزها رجوع کنیم، بدهی‌های زنجانی با پول‌هایی که در ایران باقی مانده شدنی نیست، آدم‌های اطراف زنجانی به برخی نهادهای قدرت متصل‌اند و البته به طور شخصی از برخی روابط و رانت‌ها بهره برده‌اند. شناسایی این آدم‌ها هم کار چندان دشواری نیست.» 9 دی سال گذشته پس از برخی پیگیری‌های مقدماتی در کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نفت، بالاخره قوه‌قضاییه به این پرونده وارد شد و تاجر 40ساله روانه اوین شد. از آن روز تا به حالا انواع خبرها از نمایندگان، دولت و مسوولان قضایی مخابره شده و با این حال هنوز نه ماجرای پرداخت بدهی‌ها به جایی رسیده و نه پرده‌برداری از پشت پرده ماجرای زنجانی. بدهی که به گفته وزیر نفت سهم هر ایرانی از آن حدود 110هزارتومان است.