علی طیب نیا درباره ویژگی های بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، گفت: بسته ای که دولت تهیه کرده بسته جامع و کاملی است که در آن مجموعه سیاست پولی، مالی، تجاری، ارزی و بودجه ای برای خروج از شرایط رکود پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای تنظیم این بسته، مطالعه و بحث های نسبتا طولانی شده است، افزود: در تنظیم این بسته سعی شد از مجموع توان کارشناسی کشور و فعالان بخش خصوصی استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این بسته هم شامل سیاست های در اختیار دولت و شوراهای زیر مجموعه آن است که نیاز به اخذ مجوز مجلس ندارد و هم شامل مواردی است که نیازمند اخذ مجوز از مجلس است.

طیب نیا با بیان اینکه امیدواریم با این بسته زمینه های خروج غیر تورمی از رکود فراهم شود، گفت: دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می دهد که شاهد تورم تک رقمی باشیم.

وی در این باره که آیا مالیات حذف و یا معافیتهای مالیاتی در این بسته افزایش خواهد یافت، گفت: مسلما به دنبال حذف مالیات نیستیم، چرا که از سیاستهای اقتصاد مقاومتی تامین درآمدها از محل مالیات است، اما باید عادلانه اخذ شود تا بار سنگینی را بر تولید کشور تحمیل نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دنبال اصلاح نظام مالیاتی هستیم به گونه ای که اثرات سو را بر فعالیتهای اقتصادی به حداقل برساند.

طیب نیا درباره انتقاد تولید کنندگان از سیاستهای پولی و اعتباری، گفت: مسلما دولت دنبال جلوگیری از رشد پایه پولی است چون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی به تورم دامن می زند.

وی افزود: برای رفع مشکل محدودیت سرمایه در گردش بخش تولید احکام و سیاستهای اعتباری لازم پیش بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی دراین باره که نمایندگان نسبت به نحوه اجرای طرح هدفمندی انتقاد دارند و معتقد هستند اشتباهات گذشته در حال تکرار است، گفت: دولت کار کارشناسی گسترده می کند تا اهداف مجلس عملیاتی شود و در حال حاضر نیز برای اجرای این طرح با کسری بودجه مواجه نیست.