تغییرات نرخ گاز مصرفی مجتمع‌های پتروشیمی که به افت قیمت سوخت و ثبات بهای خوراک منجر شد، در نهایت باعث‌شد قیمت مجموع گاز مصرفی به 8 سنت در هر متر مکعب برسد. با این حال مجلس نسبت به این موضوع نیز از خود واکنش نشان داده است. روز گذشته رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی نحوه قیمت گذاری خوراک و گاز مصرفی پتروشیمی‌ها در جلسه امروز (سه‌شنبه) خبر داد.

موید حسینی صدر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از بررسی نحوه قیمت‌گذاری خوراک و گاز مصرفی پتروشیمی‌ها در جلسه سه‌شنبه این هفته کمیته پتروشیمی خبر داد و گفت: قانون، نرخ خوراک پتروشیمی را 13سنت تعیین کرده است و این قیمت باید از ابتدای سال 93 عملی شود، اما تازگی‌ها دولت این قیمت را به 8 سنت تغییر داده است که باید توضیح دهند بر چه اساس و فرمولی این قیمت را تعیین کرده‌اند و دلایل آنها برای این کار چیست. به علاوه اینکه چرا قانون نرخ 13 سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها اعمال نمی‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا جرقه سقوط بازار سرمایه با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال گذشته زده شد، تصریح کرد: افزایش قیمت نرخ خوراک در ریزش بازار سهام بی‌تاثیر نبوده اما دلیل اصلی سقوط بورس هم نیست، چرا که قیمت جهانی گاز 40 سنت است و ما این قیمت را برای پتروشیمی‌ها در داخل کشور 13 سنت تعیین می‌کنیم. 
وی اضافه کرد: بنابراین این نرخ با تخفیف 27 سنتی از بیت‌المال به آنها فروخته می‌شود. به علاوه اینکه سودآوری پتروشیمی‌ها بالا است و نیازی به قیمت‌های پایین‌تر ندارند. همچنین در حال حاضر نرخ 20 سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها جذابیت کافی را برای سودآوری دارد.
حسینی صدر در‌خصوص دلایل تغییر موضع دولت از نرخ 20 سنتی خوراک پتروشیمی‌ها در زمان تصویب بودجه 93 به 8 سنت در حال حاضر نیز گفت: حضور افراد بلندپایه دولت در هیات‌مدیره بسیاری از پتروشیمی‌ها و همچنین قوی بودن تریبون سهامداران پتروشیمی و مذاکره گسترده آنها باعث‌شده تا اطلاعات ناصحیح به دولت منتقل و این اظهارنظرها مطرح شود. 
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس با رد تاثیر مستقیم نرخ خوراک بر سهام پتروشیمی‌ها در بورس در مورد علل افت شاخص و ریزش قیمت‌ها در بازار سهام هم تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از مراکز معتبر پژوهشی در کشور، به تازگی با انتشار گزارشی دلایل افت بورس را در ماه‌های گذشته اعلام کرده است که بر این اساس، مشخص نبودن استراتژی اقتصادی دولت و نبود تفکر اقتصادی واحد، روشن نبودن آینده مذاکرات هسته‌ای، ترجیح سیاست‌های ضدتورمی بر سیاست‌های رکودی و نامشخص بودن سیاست‌ها و نحوه حمایت صندوق توسعه بازار از جمله این عوامل هستند.