محمد باقر نوبخت ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با بیان این‌که بررسی راهکارهای مختلف و متنوع خروج از رکود اقتصادی و متعاقب آن بخشی از اقداماتی که نیاز به مصوبه قانونی داشت طی یک لایحه تهیه شد و مواد آن مورد بررسی قرار گرفت، تاکید کرد: امروز بعد از ظهر جلسه هیأت دولت برای ادامه بررسی لایحه مرتبط با خروج از رکود تشکیل خواهد شد.

وی افزود:‌ در بخشی از راهکارها که در مسیر بودجه باید اقدامی صورت بگیرد، در توجه به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر روی تملک دارایی‌ها توجه بوده و به همین جهت دولت از روزهای گذشته اقدام به تخصیص و پرداخت اعتبارات عمرانی کرده و بیش از 527 میلیارد تومان برای اعتبارات طرح‌های عمرانی به ویژه طرح‌های استانی اختصاص پیدا خواهد کرد و قرار است ظرف چند روز آینده بیش از سه هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی و تکمیل آن مورد استفاده قرار بگیرد.

نوبخت در ادامه به اختصاص هشت میلیارد دلار برای طرح‌های تامین آب و تکمیل سدها به ویژه آب‌های مرزی و تصویب این موضوع خبر داد و گفت: هزینه‌کرد روی این طرح‌ها می‌تواند در کنار اعتبارات عمرانی در جهت خروج از رکود مثمر ثمر واقع شود. البته از مسیرهای دیگر اقدامات دیگری در حال انجام است و هم‌گرایی این راه‌های متنوع می‌تواند باعث خروج از رکود شود.

سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد:‌ در جلسه گذشته هیأت دولت غیر از مواردی که بیان شد برای طرح‌های ویژه و ضروری هم مصوباتی وجود داشت،‌ چنانچه 45 میلیارد ریال اعتبار برای تامین آب در استان فارس، 700 میلیارد ریال برای تامین آب شرب روستایی و عشایری استان ایلام،‌ 260 میلیارد ریال برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر، 238 میلیارد ریال برای تامین آب در مناطق عشایری مورد توجه قرار گرفت، همچنین هزار میلیارد تومان برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد.

نوبخت افزود: مجموعه این تخصیص‌ها در کنار راهکارهای دیگر برای خروج از رکود و افزایش اشتغال می‌تواند در آینده اثرگذاری خود را داشته باشد و با مجموعه این‌ها برای سال 93 رشد مثبت اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، نوبخت درباره موضوع توافقنامه واردات 650 میلیون یورو از نهاده‌های کشاورزی که از سوی برخی رسانه‌ها به گفته نوبخت نسبت به آن بزرگنمایی صورت گرفته نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت:‌ بعد از این‌که این موضوع مطرح شد عده‌ای آن را به حساب یک رانت تلقی کردند؛ بنابراین موضوع در دیوان محاسبات مورد توجه قرار گرفت. گرچه از آن زمان دولت توضیحات مدنظر خود را ارائه داد و گفت که این روند در جهت تسریع در واردات بوده است.

وی افزود: التفات دارید که دیوان محاسبات در مرحله نخست در دادستانی جلسه تشکیل می‌دهد و اگر از نظر او تخلفی انجام شده باشد آنگاه کیفرخواست به دادگاه ارائه می‌شود. در این موضوع نیز دیوان محاسبات در جایگاه یک نهاد نظارتی وارد عمل شد و دیروز دادستان محترم نظر خود را ارائه داد و این نظر به این شرح بود که هرچند این روال واردات زودهنگام مخالف با روش‌های جاری بود، اما اولا هیچ سوءنیتی در این رابطه وجود نداشت و دیگر این‌که این موضوع به واردات کمک کرده و تاثیر مثبت هم داشته است. همچنین این واردات ضرری را متوجه بیت‌المال نکرده است.

نوبخت با بیان این‌که با این وجود قرار تعلیق تعقیب صادر شد، گفت:‌ اگر جرمی اتفاق افتاده بود باید به دادگاه ارجاع داده می‌شد، اما دادستانی دید که اصلا فایده و ارزشی ندارد که این موضوع به دادگاه ارائه شود. فقط یک سال فرصت داده شد که اگر شرکتی اعتراض دارد آن را به شورای رقابت منعکس کند.

سخنگوی دولت در همین راستا خطاب به آن دسته از رسانه‌هایی که به بزرگنمایی و برداشت‌های شخصی نسبت به این موضوع پرداخته بودند، تاکید کرد: آن رسانه‌هایی که گفته بودند این واردات زودهنگام نوعی خلاف رویه جاری بوده است و آن را به عنوان محکومیت قطعی دیوان محاسبات دانسته و درباره آن اطلاع‌رسانی کرده بودند به نظر من اینها جرم بزرگی انجام داده بودند که قابل تعقیب است.

نوبخت در پایان گفت:‌ وقتی انبار خالی است، باید آنچه که مورد نیاز است وارد شود. اگرچه در این واردات ما حتی یک سنت هم به آن شخصی که باید پرداخت می‌کردم، پرداخت نکردیم.