رئیس ‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی در نشستی با حضور استادان دانشگاه‌ها و مدیران عامل بانکها، ‌مهم‌ترین تحولات متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان در دوره یک‌ساله پس از استقرار دولت تدبیر و امید را مرور کردند.

رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم توجه به حفظ ثبات بازار ارز و تداوم روند کاهشی نرخ تورم در سیاست‌های اقتصادی تاکید و تصریح کرد رویکرد کنونی دولت،‌ خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود است.

این رویکرد که در ساماندهی شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و دیگر تصمیم های مهم سال گذشته نیز مدنظر بود،‌ هم اکنون به عنوان راهبرد کلی دولت و در سطح وسیعی از موضوع ها پیگیری می‌شود.

آقای سیف در ابتدای مباحث خود، به وضع نامناسب اقتصاد در مقطع آغاز به کار دولت یازدهم اشاره کرد و از نرخ تورم بالا و شتابان،‌ رکود اقتصادی عمیق، بی‌ثباتی بازارهای دارایی و تلاطم بازار ارز، نااطمینانی فعالین اقتصادی نسبت به چشم‌انداز میان مدت اقتصاد و بدبینی در باره امکان اصلاح فضای تعاملات بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین چالش‌های فوری دولت یازدهم برای اصلاح امور یاد کرد.

سیف افزود : وضع نامناسب مذکور ناشی از تحریم‌های گسترده بین‌المللی (به ویژه اعمال تحریم‌ بر فروش نفت و عملیات کارگزاری ارزی بانک مرکزی)‌، برخی تصمیم‌های نامناسب داخلی و تغییرپذیری مکرر مقررات و رویه‌های اجرایی بود.

بر این اساس، کنترل و مهار تورم از طریق اعمال مدیریت رشد نقدینگی،‌ مهار انتظارات تورمی،‌ ‌بازبینی مقررات و ساده‌ کردن بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی جهت به جریان انداختن امور فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران و ثبات‌بخشی به تحولات بازار ارز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

رئیس بانک مرکزی اظهار داشت : ثبات و آرامش کنونی بازار ارز که در قالب کاهش 2.4 درصدی نرخ ارز و کاهش 76 درصدی انحراف معیار نوسانات نرخ ارزدر بازار آزاد طی یازده ماهه منتهی به خردادماه 1393 قابل مشاهده است،‌ از جمله دستاوردهای ارزشمند این مجموعه اقدامات است.

وی تاکید کرد : در این دوره بانک مرکزی اهتمام خاصی به کنترل رشد متغیرهای پولی در حدود مطلوب داشت و بازنگری در شیوه تورم‌زای تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر و رویکردهای انضباط‌گرایانه این بانک سبب شد تورم و تغییرات نقطه‌به نقطه‌ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از اوج 45.1درصدی خود در خردادماه 1392 فاصله بگیرد و در خردادماه سال جاری به 14.6 درصد کاهش یابد.

نرخ تورم نیز از حداکثر 40.4 درصدی در مهر 1392 به 27.7 درصد در خرداد سال جاری کاهش یافته که به خوبی بیانگر موفقیت این بانک در کنترل شتاب تورم و مهار تورم انتظاری است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به پاره‌ای انتقادها در باره وزن نسبی رکود اقتصادی در مجموعه جهت‌گیری‌ها و اقدامات بانک مرکزی تصریح کرد : آمارها نشان می دهد در سال 1392، شبکه بانکی حدود 2360 میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌ و این در حالی است که بانک‌های کشور با مشکلات زیادی در تخصیص و تجهیز منابع روبرو بود و ترازنامه‌آنها نیازمند تقویت و بهبود است.

سیف گفت : با تصویب و ابلاغ مجموعه جدید سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در تیرماه سال جاری، انتظار می‌رود ظرفیت‌های عقود غیرمشارکتی در بانک‌های کشور بیش از گذشته فعال شود و نظام بانکی بتواند بیش از گذشته در خدمت نیازهای تولیدی کشور باشد.

وی با برشمردن مشکلات مبتلابه نظام بانکی برای ایفای کامل وظایف خود، به افزایش نیافتن سرمایه بانک‌ها و تزریق نکردن منابع جدید به آنها ، بلوکه شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در قالب مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی،‌ بانک محور بودن اقتصاد و انتظار تخصیص تسهیلات بانکی برای تامین مالی کلیه ایده‌ها و نیازها بدون الزام به احراز استانداردهای خاص (اهرم مالی شرکت، میزان آورده سرمایه سهامداران و شرکاء، بازدهی پروژه و نظایر آن) به عنوان مشکلات محدودکننده قدرت ارائه خدمات بانک‌ها یاد کرد.

سیف افزود : انتظار می‌رود ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی به آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که صورت‌های مالی حسابرسی شده با همکاری حسابرس مستقل عضو جامعه حسابرسی را ارائه دهند و شرط حداقل آورده 25درصدی سهامداران را تامین کنند،‌ تحولات مثبتی را برای شبکه بانکی به همراه بیاورد که از آن جمله می‌توان به تبیین استاندار‌دهای حاکمیت شرکتی در بانکها، تبیین مبانی بررسی وضع بنگاه‌های اقتصادی و در حقیقت مبانی بررسی ریسک مشتری برای بانک‌ها اشاره کرد.

وی گفت: بانکها می‌توانند نرخ سود متناسبی برای هر یک از متقاضیان تسهیلاتی خود را تعیین کنند.

رئیس کل بانک مرکزی خواستار افزایش ایفای نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و تدوین لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بدون تعیین تسهیلات تکلیفی و تحمیل الزامات عملیاتی برای نظام بانکی شد.

آقای سیف به برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی (نظیر آماده‌سازی تمهیدات لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز، انتظام‌بخشی به بازار پول کشور و گسترش پوشش نظارتی این بانک برکلیه فعالین این حوزه)‌ اشاره کرد و خواستار همراهی استادان و دریافت نظرهای تخصصی آنها شد.

استادان دانشگاه نیز با طرح دیدگاه‌های خود در خصوص نظام بانکداری، موضوع هایی پیرامون تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، تعیین نرخ های سود بانکی با مکانیزم بازار، نظارت بر بازار ارز و ورود و خروج ارز ، کوچک شدن اندازه دولت با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت ، تقسیم بدهکاران بانکی در گروه‌های مختلف با هدف روش مطالبه خاص برای هر گروه و ثبات بازار ارز برای طولانی‌مدت را مطرح و به بیان نظرهای خود پرداختند.

استادان حاضر در هم اندیشی همچنین بر اهمیت نظارت بانک مرکزی و بهره گیری از تجارب سایر کشورها تاکید کرند.

هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی و طراحی سازکار تقویت استقلال بانک مرکزی از دیگر موضوع های مورد اشاره استادان بود.

مقرر شد این سلسله نشست‌ها به صورت ادواری برگزار شود.