در این نامه که به امضای ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی رسیده و خطاب به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات است، تصریح شده که دیوان محاسبات، مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست.

در این نامه آمده است:" براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است.

در بخش دیگری از نامه به ماموریت و صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات مبنی بر رسیدگی به حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به بیت‌المال اشاره شده و آمده است: همانطور که دادستان محترم اشاره کرده، به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده اصولا موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع، محل ابهام است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه نامه خود از سانسور شدن نظر کارشناسی اداره نظارت ارزی بانک مرکزی مبنی بر اینکه دریافت کد تخصیص ارز "هیچگونه مزیتی را برای وارد کننده ایجاد نمی‌نماید" توسط دادستان دیوان محاسبات، انتقاد کرده و نوشته است: در استدلال استنادی دادستانی عبارت « و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی‌نماید» حذف شده که آن عبارت محذوف، حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز، موجب مزیتی برای واردکننده نیست بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می‌شود".

در نامه کامل رییس کل بانک مرکزی به دادستان دیوان محاسبات بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای فیاض شجاعی

دادستان محترم دیوان محاسبات

احتراما، عطف به تصمیم جنابعالی در خصوص انتشار گزارش آن مقام محترم درباره پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی که حتما بر اساس تکالیف شرعی و قانونی آن را در دسترس عموم قرار داده​‌اید، ضمن تشکر از چنین تصمیم مدیریتی که نهایتا ورود، ترخیص و توزیع کالای مورد بحث را قانونی اعلام کرده‌اید، نحوه انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا مبنی بر اینکه اقدام خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه موضوع ماده (52) برای شرکت سپید استوار آسیا قلمداد می شود ( بر اساس پاسخ مورخ 16/9/92 اداره نظارت ارز بانک مرکزی به تقاضای احد از واردکنندگان که مقرر داشته است "حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت" به عنوان مبنایی برای نظر آن دادستانی صورت گرفته است) به دلایل زیر منطبق با واقع نیست:

1- همانطور که آن دادستانی محترم به درستی اشاره کرده‌اید بحث تشخیص اقدام ضد رقابتی موضوع ماده (52) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در صلاحیت شورای رقابت است چرا که بر اساس بند (1) ماده (58) قانون اجرای سیاست​های کلی اصل (44) قانون اساسی تشخیص مصادیق رویه​های ضد رقابتی و معافیت موضوع قانون به عهده شورای رقابت واگذار شده است.

لذا تصدیق می​‌شود که تشخیص ممنوعیت​ها و تخلفات موضوع قانون فوق الذکر که ماده (52) آن مورد استناد جنابعالی قرار گرفته است خارج از صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات کشور بوده و اظهار نظر مراجع و مقامات دیوان محاسبات کشور اظهار نظر در چارچوب وظایف اختصاصی شورای رقابت صورت گرفته است.

از این جهت ورود آن دیوان به موضوع و طرح شبهاتی که فاقد جایگاه حقوقی است و فقط موجب تشویش اذهان عمومی و بدبینی بلاوجه نسبت به عملکرد دولت خدمتگزار می​شود مورد گلایه جدی اینجانب و مجموعه دولت است.

انتظار این بود با عدم پذیرش صلاحیت، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع ذیصلاح ارجاع می​دادید. هرچند البته در قسمت اخیر تصمیم مزبور شاکی را به این فرآیند هدایت نموده​اید. بدون تردید با توجه به صراحت حکم ماده (62) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه​های ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است ؟!

2- بر اساس اصل (55) قانون اساسی و ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور ، ماموریت و صلاحیت ذاتی آن دیوان محترم رسیدگی به حساب​های درآمد و هزینه و سایر دریافت​ها و پرداخت​ها و صورت​های مالی دستگاه​ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین و مقررات است لذا همانطور که آن دادستانی محترم اشاره کرده‌اند به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده است و «تحصیل منابع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت المال محسوب نمی​شود» اصولا موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است و حال که ورود به موضوع شده است انتظار می​رفت صرفا به موضوع در چارچوب اختیارات دیوان رسیدگی و از طرح مباحثی نظیر «منافع قابل توجهی (برای شرکت) به دنبال داشته است» که تشخیص آن در صلاحیت دیوان نیست خودداری می​شد.

3- لازم به ذکر است پاسخ مورخ 16/9/92 اداره نظارت ارز بانک مرکزی به قرار زیر است : « احتراما بازگشت به نامه شماره 5240-5189/6/92 مورخ 28/8/1392 موضوع درخواست اعطای مجوز تخصیص ارز شرکت نهاده​های دامی جاهد به استحضار می​رساند حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی​‌کند لذا تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت » ولی در استدلال استنادی جنابعالی عبارت « و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی​نماید» حذف شده که آن عبارت محذوف حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می​گیرد یعنی اینکه وقتی ثبت سفارش انجام می​شود مقدمه ورود کالا است.

حال آنکه در موضوع ما نحن فیه، کالا توسط شرکت سپید استوار بدون تخصیص ارز، خریداری و حمل شده به بنادر ایران رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بنا بر وظیفه قانونی خود، اجازه ترخیص و توزیع کالای حمل شده را با تعهد تامین ارز مورد نیاز بابت بهای آن در مدت چهار تا شش ماه مقرر داشته است. اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کارگروه تنظیم بازار مبنای اقدام بانک مرکزی در تنظیم تفاهم​نامه سه جانبه بوده است که کاملا با تقاضای موضوع پاسخ مورخ 16/09/92 متفاوت و غیر همگون است بنابراین فاقد وحدت موضوعی، یگانگی و همگونی در استنباط است لذا توجه دارید که تخصیص ارز مبنایی برای حمل کالا در موضوع مورد رسیدگی نبوده است که مبنای قضاوت قرار گیرد.

4- جنابعالی ورود و ترخیص زود هنگام کالا به منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده​های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده​ها را به میزان ارز موضوع تفاهم​نامه متضمن آثار مثبتی بر بازار دانسته​اید چنین اقدامی که متضمن آثار مثبت است با چه دلیلی می تواند خلاف باشد؟ چرا که اگر تفاهم مورد انتقاد جنابعالی امضا‌ء نمی​شد موجبی برای تخلیه و توزیع کالا فراهم نمی​شد تا جوابگوی بازار باشد. اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم با توجه به اینکه وجوب تامین فوری و ضروری کالاهای اساسی به منظور رفع کمبود شدید بازار احراز شده است، بدیهی است مقدمه آن یعنی تعیین تکلیف نحوه تامین ارز آن به طور قهری نیز وجوب پیدا می​کند و تفاهم​نامه مورد نظر برای تحقق همین امر بوده است.

5- جنابعالی به درستی در آخر تصمیم خود اعلام کرده‌اید به استناد ماده (62) قانون صدرالذکر می​توان در شورای رقابت طرح شکایت کرد، پس ضروری بود از همان ابتدا نماینده شاکی و حسابرس​کل محترم رسیدگی​کننده در اجرای این ماده برای طرح شکایت به شورای رقابت هدایت می​شدند تا با فعالیت​های مخرب رسانه​ای ظرف چندین ماه ، اقدامات دولت خدمتگزار و عوامل بانک مرکزی درتامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز ، ناروا مورد ایراد قرار نگیرد.