اعلام این خبر در شبکههای اجتماعی و تایید برخی نمایندگان (به نظر میرسد از روی اشتباه) بیشتر شبیه یک سناریوی طراحی شده جهت تبرئه و تطهیر دولت نهم و دهم از برخی فسادهای مالی باشد و با این روش دولت یازدهم را به سیاهنمایی متهم کند این در حالی است که هیچ منبع و یا مسئولی از سوی دولت این خبر را تاکنون منتشر و تایید نکرده است.
به گزارش ارانیکو مبارزه با فساد یکی از محوریترین شعارهای محمود احمدینژاد در رقابتهای انتخاباتی وی بود و در طول دوران ریاست جمهوری نیز مدام از لیست مفسدان اقتصادی سخن میگفت و رقیبان سیاسی اش را تهدید میکرد، لیستی که هیچگاه از جیبش خارج نشد.
پس از قریب به یکسال از پایان دولت نهم و دهم و با پیگیری دولت جدید در مفاسد اقتصادی صورت گرفته در دولت پیشین، به ناگاه لیست مفاسد اقتصادی نزدیکان احمدینژاد با ارقام هزار میلیاردی بدون اعلام منبع یا تایید از سوی مقامات دولتی و قضایی در شبکههای اجتماعی بشرح ذیل منتشر شد:
اسفندیار رحیم مشایی ۸۹۰۰ میلیارد تومان
محمدرضا رحیمی ۱۴۰۰ میلیارد تومان
حمید بقایی ۳۱۰۰ میلیارد تومان
صادق محصولی ۲۳۷۰ میلیارد تومان
سعید مرتضوی ۱۳۴۰ میلیارد تومان
دانشگاه ایرانیان (احمدی نژاد) ۱۲۰۰ میلیارد تومان
در نگاه اول این لیست مورد قبول عوام و افراد دور از فضای سیاسی کشور نبود اما حیدرپورشهرضایی (عضو کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس) در تاریخ 16 تیر ماه در مصاحبه با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) اینجا این خبر را به نوعی تایید کرد و چند موضوع جدید هم به آن اضافه کرد. متن آن مصاحبه بشرح ذیل میباشد:
--
«ردپای اطرافیان احمدینژاد در لیست بدهکاران بانکی/جمعآوری بیت المال برای رأیآوری احمدینژاد
عوض حیدرپورشهرضایی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، گفت: بانک مرکزی اخیرا در نامهای اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را به قوه قضائیه اعلام کرده که بر اساس شنیدهها بخش عمدهای از این افراد اطرافیان و منصوبان احمدینژاد هستند، که قطعا این موضوع به عنوان یک مسئله بزرگ باید از سوی دستگاه قضا پیگیری شود.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحرکات اخیر اطرافیان دولت نهم و دهم برای آمادهسازی جهت حضور دوباره احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم، ادامه داد: به نظر میرسد که این افراد با جمعآوری منابع اعتباری بهویژه وامهای کلان بهدنبال صرف این بودجهها در زمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری برای رأیآوری احمدینژاد هستند.
حیدرپورشهرضایی ادامه داد: از طرف دیگر این افراد منتسب به دولت گذشته، زمانی وام گرفتند که دلار حدود یکهزار تومان بود که این موضوع به این معنی است که دارایی این افراد از دریافتها وامها چند برابر شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: دستگاههای امنیتی و قضایی باید به صورت جدی به اقدامات و اتهامات اقتصادی دولت نهم و دهم رسیدگی کرده و از هزینهکرد بیتالمال در عرصههای انتخاباتی از سوی اطرافیان احمدینژاد جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه در لیست ارائه شده بانک مرکزی درباره بدهکاران بزرگ بانکی، اسامی سرشناسی وجود دارند، تصریح کرد: قطعا فساد اقتصادی موجب بروز مفاسد سیاسی و اجتماعی میشود.
عضو کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس، با بیان اینکه مفاسد اقتصادی ام الفساد مفاسد در کشور هستند، افزود: نمایندگان مجلس قطعا بهدنبال رسیدگی هر چه سریعتر پرونده مفاسد اقتصادی و معوقات بزرگ بانکی از سوی دستگاه قضا هستند.»
--
حال پس از یک ماه دفتر محمود احمدینژاد نامه ای به سیف رئیس کل بانک مرکزی نوشت و در آن خواستار انتشار همه اطلاعات در این باره شده است. در این نامه آمده است: «با عنایت به آن چه ذکر شده و هم چنین سیستم مکانیزه و تخصصی نظارتهای مالی در بانک مرکزی و با خواست و تأکید آقای دکتر احمدینژاد و البته برای تنویر افکار عمومی، تقاضا دارد نسبت به اعلام انتشار رسمی و عمومی تمامی اطلاعات در خصوص هر نوع درخواست، مبلغ، تاریخ و بانکهای مرتبط در پرداخت هر گونه تسهیلات به آقای دکتر احمدینژاد و اطرافیان ایشان، دستور لازم صادر و اقدام مناسب معمول فرمایید.»
پس از انتشار نامه دفتر رییس جمهور سابق، عوض حیدر پور در مصاحبهای جدید و با عدم تایید خبر دریافت وام توسط نزدیکان احمدینژاد گفت: « نامه احمدینژاد به بانک مرکزی فرار روبه جلو است. اطرافیان دولت دهم برای تطهیر کارهای گذشته خود دست به اقدامات رسانهای میزنند. بر اساس قانون مسئول کنونی انتشار و پیگیری معوقات بانکی دادستانی کل قوه قضائیه است و بانک مرکزی هیچ نقشی در اعلام اسامی ندارد، از اینرو به نظر میرسد که دولت قبل با چنین اقداماتی بهدنبال تبرئه و تطهیر خود است.»
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است که این اقدام احمدی نژاد در راستای تبرئه کردن خویش است. وی در گفت و گویی که با ایلنا انجام داده است گفته است: « احمدینژاد با این نامه یک بار دیگر در حال تشکیل دادگاهی برای تبرئه خویش است. وظیفه دولت یازدهم در واکنش به چنین نامهای این است که شفاف سازیکند و با سند و مدرک به شکلی صریح حقایق را افشا کند. به نظر میرسد که آقای احمدینژاد با این نامه به نوعی بانک مرکزی را به چالش کشیده است چرا که در حال حاضر در جامعه ذهنیتهایی علیه احمدینژاد و اطرافیان وی وجود دارد که وی را متهم به مسائل بانکی کرده است.»
همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به نامه دفتر احمدی نژاد به ولی الله سیف گفت: «در این که مشکلات مدیریتی در زمان احمدی نژاد وجود داشت شکی نیست و متاسفانه برخی تسهیلات بدون حساب و کتاب داده شده است.» قادری همچنین گفت:« مطالب مطروحه نوعی توهین به مجلس هم است از این رو مجلس هم کاملا علاقه مند است که این نامه دستاویزی برای انتشار اسامی از سوی بانک مرکزی باشد.»
قسیم عثمانی نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت نسبت دادن دانه درشتها به دولت قبل را جو سازی سیاسی است، گفت: ابهامات موجود در این زمینه به صلاح کشور نیست. نامه دفتر رییس جمهور سابق به این معناست که افرادی از نزدیکان دولت قبل در لیست دانه درشتها نیستند از این رو اگر بانک مرکزی جواب ندهند یعنی حرف آنها درست است.
حال اگر چنین لیستی موجود باشد به نظر نمیرسد که دفتر رییس جمهور سابق درخواست اعلام اسامی را داشته باشد، اما در حال حاضر که دفتر رییس جمهور سابق درخواست اعلام لیست را از بانک مرکزی داده است به نظر میرسد اعلام این خبر در شبکههای اجتماعی و تایید برخی نمایندگان (به نظر میرسد از روی اشتباه) بیشتر شبیه یک سناریوی طراحی شده جهت تبرئه و تطهیر دولت نهم و دهم از برخی فسادهای مالی باشد و با این روش دولت یازدهم را به سیاهنمایی متهم کند، این در حالی است که هیچ منبع و یا مسئولی از سوی دولت این خبر را تاکنون منتشر و یا تایید نکرده است و به نظر میرسد دفتر احمدینژاد در حال حاضر به دنبال یک بازی دو سر برد است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/23870