با وجود اینکه در سال های گذشته بارها رییس دولت نهم و دهم از وجود لیستی از مفسدان اقتصادی سخن گفته و به دفعات تهدید به افشای این اسامی کرده بود اما هیچ گاه دست به چنین کاری نزد و تنها به روال گذشته و حال برخی اسامی با حروف ابتدایی عنوان می شد.

این در حالی است که با تغییر دولت نیز نه تنها قوه قضاییه بلکه بانک مرکزی هم با وجود فشارهایی که گاها از سوی برخی از جمله نمایندگان مجلس برای انتشار نام بدهکاران اعمال می شود مصلحتی در اعلام این اسامی نمی بینند و ترجیح می دهند با حواشی کمتری این مساله پیگیری شده و معوقات بانکی که به 100 هزار میلیارد تومان می رسد به مرور به سیستم بانکی باز گردد.

بر این اساس با وجود اینکه در اوایل سال جاری بانک مرکزی لیست حدود 500 نفره ای از بدهکاران بانکی را به قوه قضائیه ارائه کرد هیچ گاه نامی به طور عمومی عنوان نشد و مقامات بانک مرکزی نیز تمایلی به اقدام در این مورد نداشتند.

در عین حال که هر یک از بانک ها نیز علی رغم وجود مطالبات معوق هنوز نامی از بدهکاران خود را اطلاع رسانی عمومی نکرده اند و بعید به نظر می رسد در ادامه نیز چنین شود.

در همین رابطه همتی-مدیرعامل بانک ملی- با وجود داشتن حدود 13 هزار میلیارد تومان معوقات این بانک اعلام می کند که تمایلی به انتشار اسامی ندارند و به دنبال ماجراجویی نیستند بلکه بیشتر خواهان حل این مساله به طور آرام و بدون حاشیه هستند.

از سویی دیگر در حالی در یکی دو ماه گذشته لیستی از اسامی بدهکاران بانکی در شبکه های اجتماعی منتشر شد و دست به دست گشت که دربین آنها نام برخی از اعضای دولت نهم و دهم نیز قابل توجه بود و اظهارات متفاوتی را در مورد صحت آن به همراه داشت اما بازهم رسما تایید و یا رد نشد و ترجیح مقامات بر سکوت بود.

این در حالی است که بعد از گذشت مدتی از این موضوع رییس جمهور سابق کشورمان در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار انتشار عمومی نام بانک یا بانک‌های پرداخت کننده و نیز تاریخ و مبلغ وامهای کلان به تفکیک اسامی اطرافیان خود شد.

در این نامه تاکید شده است که مدتی است توسط شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و معدودی از نمایندگان مجلس در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی، ادعا و اتهامی مبنی بر قرار داشتن نام اطرافیان احمدی‌نژاد در فهرستی با استناد به "لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی" مطرح و ارقامی در حد هزاران میلیارد تومان در این زمینه اعلام شده است؛ اما تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و ذیربط در این زمینه موضع‌گیری و اطلاع‌رسانی خاصی انجام نگرفته و همین عدم شفافیت بر شبهات و هم چنین سوء استفاده‌هایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور افزوده است.

بر این اساس رییس دولت نهم و دهم می خواهد تا بانک مرکزی در این مورد شفاف سازی و اسامی را منتشر کند.

اگرچه علی رغم ارائه این در خواست به بانک مرکزی هنوز این بانک مواضع خود را در این مورد اعلام نکرده و پاسخی نداده است اما اینکه بانک مرکزی بخواهد اسامی را که مدت هاست با وجود اعمال فشار فاش نکرده اکنون برای برداشت اتهام از افرادی که مشخص نیست واقعا جزیی از بدهکاران هستند یا خیر منتشر کند بعید به نظر می رسد حتی اگر نمایندگان مجلس معتقد باشند که نامه رییس‌جمهور سابق به بانک مرکزی، دست این بانک را برای اعلام اسامی برخی بدهکاران بانکی باز کرده است.

اما در عین حال که باید احتمالی را هم برای اقدام بانک مرکزی نسبت به افشای اسامی در نظر گرفت باید این را هم مدنظر داشت که شاید رییس جمهور سابق درحالی خواستار شفاف سازی شده است که خود هم می داند که احتمال چندانی برای اعلام و تایید علنی نام بدهکاران و بانک های اعطا کننده تسهیلات از سوی بانک مرکزی وجود ندارد هر چند برای همین اما و اگرها نیز باید دانه درشت ها منتظر پاسخ بانک مرکزی بمانند چراکه در صورت پذیرش درخواست آمده در نامه اسامی آنها علنی خواهد شد.