بعد از افشاگری احمد توکلی در پرونده رانت 650 میلیون یورویی واکنش‌های زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزی به این پرونده صورت گرفت زیرا طبق ادعاهای مطرح شده بر اساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت توانست ۶۵۰ میلیون یورو معادل۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات وارد کشور کند.

اما در این پرونده تنها به تکذیب مقام های مسئول اکتفا شد و اقدام عملی در برخورد با این رانت صورت نگرفت حتی شورای رقابت که وظیفه انحصار زدایی را بر عهده دارد در مقابل این پرونده سکوت کرد و وارد عمل نشد تا اینکه دیوان محاسبات در مقابل سکوت سایر دستگاه ها جزئیات پرونده را بررسی کرد و با محرز دانستن وقوع رانت 650 میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد.

اما گزارش دادستان دیوان محاسبات بار دیگر بانک مرکزی را وادار به پاسخگویی کرد اما بانک مرکزی مانند دفعات قبل به تکذیب رانت 650 میلیون یورویی پرداخت و اصولا ورود دیوان محاسبات به این موضوع را نیز زیر سوال برد. براین اساس ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست.

در این نامه رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که "بحث تشخیص اقدام ضد رقابتی موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در صلاحیت شورای رقابت است چرا که بر اساس بند 1 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیت موضوع قانون به عهده شورای رقابت واگذار شده است. لذا براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است.

به این ترتیب همانظور که رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرده است وظیفه بررسی اینگونه پرونده ها با توجه به وظیفه شورای رقابت در اختیار این شورا است اما متاسفانه شورای رقابت بعد از گذشت چندین ماه از افشای این پرونده در برابر آن سکوت کرده و به قیمت گذاری خودرو سرگرم بوده است!

در این راستا یکی از اعضای شورای رقابت عنوان کرده است که این پرونده تا کنون در دستور کار شورای رقابت قرار نگرفته است و شاید در جلسات بعدی در دستور کار قرار بگیرد.

محمد علی محدد عضو ناظر شورای رقابت در این خصوص تاکید کرد:شورای رقابت یک شورای فراقوه ای بوده و کار اصلی آن بیرون آوردن انحصار و رقابتی کردن است بنابراین اگر پرونده 650 میلیون یورویی در حیطه وظایف شورا باشد قطعا شورا به این پرونده ورود می کند.

به گزارش ایسنا، بعد از گذشت چندین ماه از مطرح شدن پرونده رانت 650 میلیون یورویی هنوز نتیجه روشنی در خصوص این پرونده حاصل نشده و تنها دیوان محاسبات به تذکر به مسئولان اکتفا کرده است اما در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا اصولا دیوان محاسبات بر اساس اختیارات قانونی‌اش حق ورود به این پرونده را داشته است یا خیر و چرا شورای رقابت تا کنون در برابر این پرونده سکوت کرده است؟آیا شورای رقابت بر اساس وظیفه قانونی اش در این پرونده ورود می‌کند؟