سیدعباس حسینی گفت:‌ عوارض پیشنهادی برای 24 قلم کالای ذکر شده عمدتا برای اقلام دارای ارزش افزوده پایین و در راستای جلوگیری از خام فروشی که از مصادیق بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه است، پیشنهاد شده است.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود:‌ عوارض یاد شده برای بررسی به شورای اقتصاد منعکس شده و شورای مذکور اختیار تصویب و یا عدم تصویب، کاهش و یا افزایش میزان آن را دارد.

حسینی تصریح کرد: در صورت تصویب، عوارض صادراتی هر کدام از اقلام پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ به استناد تبصره 3 بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه قابل وصول خواهد بود.

وی ادامه داد: از 52 قلم صادرات کالای ممنوع در سال 91، هم اکنون 11 قلم کالای کشاورزی شامل گندم، آرد، جو، ذرت دامی، دانه های روغنی، کره به صورت فله، روغن خوراکی خام، پوست خام صرفا هیزم، زغال چوب، وت بلوی بزی و ماهیان خاویاری ممنوع است.

حسینی افزود:‌ ممنوعیت اقلام ذکر شده بر اساس اختیارات ناشی از قانون تمرکز توسط وزارت جهاد کشاورزی بوده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا به عنوان مرجع اعلام کننده تصمیم وزارت جهاد کشاورزی به گمرک اقدام کرده است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات اظهار داشت:‌ صادرات گوشت قرمز، کنجاله سویا، روغن خوراکی تصفیه شده و دام زنده سبک به دلیل ممنوعیت در سال‌های قبل تا تصویب عوارض صادراتی ممنوع است.

وی گفت:‌ از طرفی تعهد یاد شده برای اقلامی که در دو سال گذشته بدون مصوبه شورای اقتصاد و به دلیل شرایط خاص کشور مشمول عوارض صادراتی بوده‌اند تا رسیدن مصوبات لازم از شورای مذکور به جهت احتیاط در نظر گرفته شده است.

حسینی یادآور شد:‌ که این تعهد پس از مکاتبات سازمان توسعه تجارت و گمرک هیچگاه عملی نشد و در حال حاضر صادرات انواع نان، برنج، سالامبور گوسفندی، سولفات سدیم، پنبه، سولفورمولیبدن و ضایعات پلیمری بدون عوارض صادراتی و اخذ تعهد امکان پذیر است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات تصریح کرد:‌ اقلام مشمول عوارض صادراتی فعلی مشتمل بر 11 قلم، کالاهایی هستند که قبل از سال 1391 دارای مصوبه هیات وزیران بودند که به جز دو قلم سایر اقلام جز کالاهای کشاورزی هستند.

چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای جلوگیری از صادرات محصولات با ارزش افزوده پایان، فهرستی از 24 قلم کالا را به معاون اول رئیس جمهوری ارایه کرد تا در شورای اقتصاد در خصوص عوارض بر صادرات آنها تصمیم گیری شود.