علی طیب نیا در این یادداشت آورده است :

در نخستین سال دولت یازدهم تلاش کردیم به بازارها ثبات و آرامش ببخشیم. کنترل نرخ‌های فزاینده تورم و مهار جهش‌های ناگهانی در بازار ارز توانست ، اقتصاد را رو به ثبات و آرامش ببرد.

اکنون با ظهور علائم آشکار از بازگشت به رونق اقتصادی و با علم به اینکه رکود تورمی مشخصه بارز شرایط کنونی است، تمرکز دولت بر ایجاد تحرک مناسب در تولید برای خروج از شرایط رکود است.

دولت مصمم است در دومین سال فعالیت خود زمینه‌های شتاب‌بخشی به خروج از رکود تورمی را فراهم آورد.

بی‌ثباتی و نازل بودن رشد تولید، عارضه امروز و دیروز کشور نیست. خصوصیات ساختاری و نهادی اقتصادی - اجتماعی ایران، اقتصادمان را از دیرباز در سطوح پایینی از رشد تولید و درجه بالایی از آسیب‌پذیری قرار داده است.

تحریم ‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و نیز سیاست‌های نامناسب اقتصادی دولت گذشته گرچه مؤثر اما تنها تشدیدکننده رخوت تولید داخلی بوده‌ است.

دانش اقتصاد و تجربه سیاستگذاری اقتصادی در ایران، همه و همه بر این تأکید دارد که راه برون‌رفت از شرایط دشوار اقتصادی کنونی، تمرکز بر تحرک‌بخشی به تولید داخلی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است. این سیاست‌ها آن هنگام می‌تواند در اجرا تداوم داشته باشد که با کاهش نابرابری ‌های درآمدی و منطقه‌ای همراه شود.

اینها همان مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است.

کوشش ما در ماه‌های اخیر آن بوده است که سیاست‌هایی را برگزینیم که به رشد بالاتر تولید بینجامد اما با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مواهب رشد اقتصادی را از بین نبرد و به بی‌ثباتی نینجامد.

به تحرک بیشتر تولید داخلی منجر شود اما آحاد جامعه از ثمرات آن بهره‌مند شوند و گسترش نابرابری‌ها را به ارمغان نیاورد.

وزیر اقتصاد در ادامه این یادداشت تصریح کرده است :

چنین اهدافی در دانش امروزین اقتصاد در قالب «رشد غیرتورمی فراگیر» هدفگذاری و تعقیب می‌شود.

تولید کشور باید به نرخ رشد اقتصادی بلندمدت خود برسد و سپس در تدارک دستیابی به نرخ‌‌های رشد بالاتر اقتصادی باشد تا عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. اما اینها نباید به قیمت تورم بالاتر و نابرابری بیشتر باشد.

دولت یازدهم در این مدت تمامی توان کارشناسی خود را برای تدبیر امور اقتصادی و دستیابی به چنین هدفی بسیج کرده است. همچنین استادان دانشگاه‌ها، صاحبنظران، متخصصان و کارآفرینان را فراخوانده است تا سیاست‌های مورد‌نظر دولت را در معرض ارزیابی و نقد جدی قرار دهند. اعتقاد داریم درک مشترک از شرایطی که پیش رو داریم ، عواملی که در شکل‌گیری و تداوم آن مؤثر بوده است و سیاست‌هایی که می‌تواند وضعیت را به سمت افق مطلوب تغییر جهت دهد، نقطه مناسب اغاز برای پیدایش عزم ملی به‌ منظور حرکت به سمت شکوفایی اقتصادی است.

دولت همچنین پیش‌نویس لایحه‌ای را برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی تدارک دیده که هدف اصلی آن تدارک الزامات قانونی برای برداشتن موانع از پیش پای تولیدکنندگان داخلی و فراهم آوردن نیازهای تحقق رشد غیرتورمی فراگیر است. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی می‌تواند زمینه های تحرک‌بخشی به تولید داخلی را فراهم آورد.

مصمم هستیم اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور در سال 1395 در شرایطی آغاز شود که نرخ‌های رشد منفی اقتصادی و نرخ‌های بالای تورم جای خود را به رونق اقتصادی و ثبات نسبی قیمت کالاها و خدمات داده باشد و به تحقق چنین هدفی امید بسیار داریم.