با توجه به جایگاه قدرتمند شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه در کنار واحدهای پایین‌دستی آنها می‌توان به تشکیل این قبیل شرکت‌ها با محوریت شرکت‌های بزرگ حاضر در بورس اوراق بهادار امیدوار بود. تشکیل این قبیل واحدها می‌تواند در شرایط فعلی قدم بزرگی برای انسجام تولید و خروج غیرتورمی از رکود باشد که به حمایت مدیران ارشد و همچنین مدیران میانی شرکت‌های بزرگ بورسی و صنایع کوچک‌تر نیاز دارد. تمامی این موارد در حالی است که تشکیل هرگونه شرکت‌هایی که شائبه وقوع انحصار در اقتصاد را در ذات خود نهفته دارد می‌تواند به کل اقتصاد لطمه بزند.

هم‌اکنون برنامه‌ریزی دولت برای خروج از رکود همراه با شیوه‌های غیرتورمی است. رمزگشایی از برخی صحبت‌های تصمیم‌سازان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که دولت برای کاهش تورم عزم خود را جزم کرده و کاهش حجم نقدینگی ساده‌ترین و موثرترین ابزار برای نیل به این هدف است. با توجه به افزایش مجدد نقدینگی و به عبارتی عبور از خط قرمز پولی به نظر می‌رسد این سیاست با شدت و دقت بیشتری دنبال شود. این در حالی است که بخشی از افزایش حجم نقدینگی در آمارهای بانک مرکزی به دلیل تضعیف و حتی حبس آماری در سال‌های اخیر بوده که تغییر در شیوه‌های جمع آوری داده‌ها در کنار نظم و گسترش بیشتر در شیوه‌های گردآوری و مخابره آمار نیز یکی از مهم‌ترین دلایل این افزایش بوده و هست. با توجه به این شرایط و با فرض ادامه سیاست‌های انقباضی پولی به نظر می‌رسد شرایط سخت اخذ وام برای بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک‌تر ادامه یافته و احتمال سخت‌تر شدن این شرایط در کنار عدم حمایت پولی از این واحدها نیز وجود دارد. این در حالی است که در صحبت‌های بزرگان اقتصادی کشور تامین مالی بنگاه‌های صنعتی تنها در چارچوب بورس اوراق بهادار یا بورس کالا قرار گرفته است. 
تامین مالی در چارچوب بورس‌های اوراق بهادار در اقصا نقاط جهان اقدام پسندیده‌ای است که در پایه پولی ثابت می‌تواند به افزایش حجم تولید و تقویت بنگاه‌های اقتصادی، تغییر مسیر سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و جمع آوری پول‌های داغ، کاهش فشار تورمی با محدودیت‌های نسبی برای نقدینگی و حتی کاهش سرعت چرخش پول و نهایتا افزایش رشد اقتصادی منجر شود. از طرفی این نقاط مثبت گسترده اغلب برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ صدق کرده که غالبا از تنش‌های قیمتی یا تغییرات سریع بازار در امان هستند. این بنگاه‌ها با استفاده از قدرت چانه‌زنی خود در کنار پراکندگی صنایع همچنین بازارهای مصرف گوناگون در بحران‌های اقتصادی و شرایط خوب و بد آن همیشه ساحل امنی را برای خود محفوظ داشته و دارند. 
با توجه به موارد فوق شرایط عمومی برای صنایع کوچک‌تر و پایین‌دستی چندان مطلوب نخواهد بود و شاید دولت توان حمایت مستقیم از این صنایع را با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی نداشته باشد. با توجه به پراکنده بودن شدید این قبیل صنایع همچنین تفاوت‌های بنیادین آنها با یکدیگر اتخاذ یک سیاست واحد حمایتی تقریبا غیرممکن است. تفاوت بنیادین شیوه‌های تولید، اختلاف مواد اولیه و حجم سرمایه در گردش، تفاوت ماشین‌آلات و قطعات وابسته، موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی مختلف و بسیاری دیگر از ویژگی‌های خاص این صنایع، شرایط حمایتی از آنان را دشوار کرده است. 
مواد اولیه و بازارهای مصرف را می‌توان مهم‌ترین‌ تنگناهای تولید برای واحدهای پایین‌دستی دانست که پس از آن ماشین‌آلات و قطعات بخش‌های دیگری است که نیاز به حمایت دارد. با توجه به حجم تولید بسیار بالای مواد اولیه در چارچوب تولیدات معدنی، پالایشی و پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده این قبیل کالاها اغلب بسیار بزرگ بوده و با حجم تولید گسترده‌ای به فعالیت می‌پردازند که سهم بزرگی از بازار را نیز در دست دارند. این قبیل شرکت‌ها که بیشتر در بورس اوراق بهادار حضور دارند با مشکلات تامین مالی محسوس رو‌به‌رو نیستند. این در حالی است که درخصوص شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی اغلب این قبیل صنایع هم‌اکنون با مشکل فروش مواجه هستند. ضعف نسبی بازارهای جهانی و داخلی، کاهش قیمت دلار در بازار آزاد و ادامه این روند نزولی، شرایط سخت تولید و مصرف داخلی و برخی دیگر از ویژگی‌ها باعث شده تا شرایط سخت تولید‌کنندگان کوچک‌تر به تولیدکنندگان بزرگتر هم سرایت کند. با توجه به کاهش تورم و رشد منفی اقتصادی ممکن است این شرایط سخت فعلی وخیم‌تر نیز شود.
ادغام یکی از شیوه‌های موفق در بهبود فضای کسب و کار و تقویت بنگاه‌های اقتصادی است. این شیوه که بیشتر در شرایط سخت اقتصادی خودنمایی می‌کند شیوه‌های مختلفی دارد که می‌تواند در شرایط گوناگون موثر واقع شود. هلدینگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، قراردادها و اخذ نمایندگی انحصاری و... شیوه‌هایی است که می‌تواند در این چارچوب قابل بررسی باشد. شرایط عمومی ادغام در کشورهای مختلف دگرگون است و به تبع شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی می‌توان بهترین شیوه این اقدام را بررسی و انتخاب کرد. در شرایط سخت اقتصادی و برخی محدودیت‌ها در تولید و فروش، ادغام یا حتی هماهنگی تولید بنگاه‌های بزرگ بالادستی با بنگاه‌های کوچک‌تر پایین‌دستی می‌تواند به نتایج مطلوبی منتهی شود. واحدهای کوچک‌تر می‌توانند مواد اولیه خود را به سهولت تامین کنند که به کاهش هزینه تولید و افزایش قدرت بازاریابی آنان می‌انجامد. بنگاه‌های بزرگ بالادستی نیز بازار مصرفی قدرتمند و قابل اتکایی به‌دست آورده و در سود واحدهای پایین‌دستی شریک می‌شوند. 
ادغام در دیگر کشورها از واقعیت‌های بازار است که مزیت‌های بسیاری را برای صنایع خاصی به ارمغان آورده است. در ایران نیز سال‌ها است که ادغام در دستور کار بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و حتی دولت بوده است. در ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به صراحت ذکر شده است که وزارت ‌صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش‌های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونه‌ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد. 
الف ـ ارتقای سطح رقابت‌مندی صنایع کشور با تاکید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتکای مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت‌های رقابتی
ب ـ متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات
ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر
د ـ توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از‌طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تاکید بر ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی غیردولتی و...
روح یکسان بندهای ذکر‌شده افزایش حداکثری از توانمندی داخلی و بهبود ساز‌و‌کارهای اقتصادی است که می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کشور منجر شود. در تمامی این بندها ادغام واحدهای مختلف در دستور کار بوده، اما در بند «ج» به صراحت از ایجاد خوشه‌های صنعتی و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر سخن به میان آمده است. 
خوشه‌های صنعتی یا همان حفظ انسجام عمودی و هماهنگی و همکاری تولیدکنندگان بزرگ و کوچک مطلبی است که در سال‌های اخیر در بسیاری از استان‌های کشور پیگیری شده که در پاره‌ای از اوقات از بهره‌وری بالای صنایع عضو حکایت می‌کند. به‌عنوان مثال خوشه‌های صنعتی در چارچوب مزارع برنج، کارخانه‌های پیشرفته برنجکوبی و همچنین افزایش بهره‌وری و تقویت راندمان تولید برنج توانسته است تا حدودی قدرت رقابت تولیدکنندگان و بالاخص کشاورزان فعال در این حوزه را بهبود بخشد. 
درخصوص تولیدات محصولات پتروشیمی این شرایط بیش از پیش خودنمایی می‌کند. با‌توجه به‌وجود برخی مشکلات درخصوص بازار فروش محصولات پتروشیمی در داخل همچنین ابعاد بسیاری بزرگ واحدهای بالادستی صنایع پتروشیمی ادغام واحدهای‌پایین‌دستی و بالادستی همچنین تامین زنجیره خوراک می‌تواند به افزایش بهره‌وری این صنایع منتهی شده و با افزایش سودآوری رو به رو شود. در ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ذکر‌شده که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره‌ ارزش صادراتی آن شهرک‌های تخصصی غیردولتی که به ‌منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود. درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیرنفتی برخوردارند.