رئیس شورای رقابت بر بی‌بازگشت بودن قیمت تعیین‌شده برای خودرو از سوی این شورا تاکید کرد. تصریح رضا شیوا بر تغییر‌ناپذیری مصوبه این شورا می‌تواند پایانی باشد بر بلاتکلیفی و سردرگمی که این روزها به‌دلیل وعده کاهش قیمت خودرو بر بازار حاکم شده است. رئیس شورای رقابت روز گذشته در حالی بر قطعیت قیمت‌های مصوب این شورا تاکید کرد که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان دولتی ضمن اعتراض به عملکرد شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در این زمینه بودند. اما رضا شیوا پس از شکست سکوت یک ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ‌گذاری خودرو تاکید کرد. بر این اساس هر چند وی تاکید کرده که هیچ گونه ابهامی درخصوص قیمت‌های مصوب وجود ندارد؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت‌های مصوب را تغییرناپذیر می‌خواند و اعلام می‌کرد که به دلیل نافذ نبودن اظهارات منتقدان و همچنین دخیل نبودن آنها در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، مخالفت آنها چندان تاثیری در روند قیمت‌گذاری و فرمول‌سازی آن نخواهد داشت.

رئیس شورای رقابت: پرونده «قیمت خودرو» بسته شده است

پس از گذشت یک ماه کشمکش میان شورای رقابت و نمایندگان مجلس بر سر قیمت خودرو و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات در این زمینه، روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت قاطعانه اعلام کرد که قیمت‌های مصوب این شورا قانونی و به‌نوعی تغییرناپذیر است.

وی پس از شکست سکوت یک‌ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد، بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ‌گذاری خودرو تاکید کرد.رضا شیوا که پس از اعتراض نمایندگان به قیمت‌های مصوب و همچنین حضور در کمیسیون مجلس، طی یک ماه گذشته سکوت اختیار کرده بود و برخلاف نمایندگان معترض نسبت به عملکرد این شورا، اظهارنظری نمی‌کرد در گفت‌و‌گو با برخی خبرگزاری‌ها قاطعانه از مصوبه این شورا حمایت کرد. بر این اساس هر چند وی تاکید داشته که با نرخ‌های تعیین شده توسط این شورا هیچ گونه ابهامی در خصوص قیمت‌ها وجود ندارد، اما به اعتقاد کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت‌های مصوب را تغییر‌ناپذیر می‌خواند. در هر حال آنچه مشخص است، شورای رقابت با توجه با جایگاه قانونی که مجلس خود اعطاکننده به این شورا بوده، به فرمول‌گذاری و تعیین قیمت خودروها پرداخته است حال آنکه اظهارنظرها و واکنش‌هایی که از سوی برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به مصوبات این شورا شد عملکرد اعضای آن را مورد سوال قرار داد.

حال آنکه به‌نظر می‌رسد به دلیل نافذ نبودن اظهارات منتقدان و همچنین دخیل نبودن آنها در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، مخالفت آنها چندان تاثیری در روند قیمت‌گذاری و فرمول‌سازی در این زمینه نداشته باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی اگر قرار است برای شورای رقابت جایگاهی قانونی در نظر گرفته شود؛ بنابراین مصوبات آن نیز باید مورد تایید قرار گیرد. به هر حال مخالفت با فرمول‌سازی این شورا از سوی برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی همچون سخنگوی هیات دولت و همچنین اصرار بر تغییر مصوبات آن، به‌نظر می‌رسد که وجه قانونی نداشته باشد؛ چراکه این جایگاه از سوی مراجع قانونی بازتعریف شده است. بر این اساس اگر چه نمایندگان مجلس تاکید بر ارائه اسنادی دارند که منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ اما به‌نظر می‌رسد که دخالت نمایندگان در این امر برخلاف مصوبات قانونی مجلس در این زمینه باشد. قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت هر چند منجر به شفافیت بازار و خروج دلالان از بازار شد، اما دخالت برخی از مسوولان و نمایندگان در این زمینه و همچنین تشویق به تحریم خرید از خودروسازان، بار دیگر آشفتگی و سردرگمی را به سوی بازار خودرو هدایت کرد. در هر حال به‌نظر می‌رسد قاطعیت و حمایت رئیس شورای رقابت از فرمول قیمت‌گذاری و اطمینان دادن به مشتریان از این جهت که قیمت‌ها تغییر‌ناپذیر هستند، بار دیگر آرامش را به بازار خودرو برگرداند.

سندی ارائه نشد

بیش از یک ماه از انتظار مشتریان برای روشن شدن تکلیف قیمت خودرو می‌گذرد. این زمان در حالی با امید مشتریان به «کاهش قیمت‌ها» بر اساس وعده‌های نمایندگان مجلس طی شده است که به‌نظر می‌رسد هماهنگی لازم برای اجرایی کردن این ایده در میان مجریان آن وجود ندارد.

بر همین اساس در حالی که آخرین جلسه شورای رقابت در پی ارائه نشدن هیچ مستندی از سوی نمایندگان مجلس برای کاهش قیمت خودرو بی‌نتیجه بود، رئیس شورای رقابت بالاخره آب پاکی را روی دست همه منتقدان ریخت و اعلام کرد «قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.» اگرچه رئیس شورای رقابت نظر خود را در رابطه با قیمت خودرو قاطعانه اعلام کرده است، اما با توجه به مدت زمانی که از اعتراض نمایندگان مجلس و بلاتکلیفی مشتریان صنعت خودرو در پی این اعتراض‌ها می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد چنین اظهارنظری که می‌تواند به شفاف‌سازی فضای فعلی بازار خودرو کمک کند کمی دیر هنگام صورت گرفته است.

در همین حال اما منتقدان به عملکرد شورای رقابت بازهم از پای نشسته و به تکرار اظهارات خود می‌پردازند. به طوری‌که نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به اظهارنظر اخیر شیوا به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ما همچنان پیگیر کاهش قیمت خودرو هستیم و مدارک و مستندات خود را در جلسه چهارشنبه این هفته به شورای رقابت ارائه خواهیم کرد. او در ادامه می‌گوید: درست است که دولتی‌ها قصد دارند قیمت‌ها را کاهش ندهند، اما ما بحث خود برای کاهش قیمت را پیگیری خواهیم کرد.

با توجه به گفته‌های این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که به همراه سایر اعضای این کمیسیون از پیشروان جنبش کاهش قیمت خودرو به‌شمار می‌روند، به‌نظر می‌رسد مناقشه جدیدی برای کاهش قیمت خودرو در راه باشد؛ زیرا دست‌کم تا پیش از این رئیس شورای رقابت نظر خود را اینچنین صریح اعلام نکرده بود. نمایندگان مجلس به محض اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت در اواسط تیرماه گذشته، به این قیمت‌ها اعتراض کردند و در حالی که خواستار شفاف‌سازی قیمت خودرو تا «چند روز پس از اعلام قیمت‌های جدید» بودند، تاکنون موفق به اثبات دلایل خود برای کاهش قیمت‌ها نشده‌اند. آنها حتی مستنداتی که عقیده دارند کاهش قیمت خودرو بر اساس آنها حتمی خواهد بود را به شورای رقابت ارائه نکرده‌اند تا به این ترتیب بعد از گذشت بیش از یک ماه، تنها کار انجام شده برای کاهش قیمت خودرو «وعده‌های هرروزه و تقاضا برای نخریدن خودرو تا مشخص شدن قیمت‌ها باشد».

با طولانی شدن بحث کاهش قیمت خودرو، قاضی‌پور می‌گوید: «حق با مردم است، به هر حال چندی است ما مدام می‌گوییم قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند. این موضوع خواسته مردم است. این خواسته قابل احترام است؛ زیرا تقریبا همگی می‌دانیم قیمت خودروهای داخلی در این سطحی نیست که در بازار به فروش می‌رسد.» اما گفته‌های قاضی‌پور در رابطه با طولانی شدن زمان وعده کاهش قیمت در حالی است که عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن اصولا به «وعده» بودن «کاهش قیمت خودرو» عقیده‌ای ندارد و آن را یک «اجبار» می‌داند. علی علی‌لو به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «ما برای کاهش قیمت خودرو وعده نداده‌ایم، قیمت‌های فعلی باید کاهش پیدا کنند زیرا کاذب هستند.»

از سویی علی‌لو طولانی شدن ایده کاهش قیمت را متوجه عملکرد نمایندگان نمی‌داند و می‌گوید: «ما مستندات خود را خیلی وقت است ارائه کرده‌ایم، همین گزارش تحقیق و تفحص مجلس پر از این مستندات است که 3 ماه قبل به وزیر و یک ماه قبل به رئیس شورای رقابت ارائه شده است، اما به‌نظر می‌رسد اراده‌ای برای کاهش قیمت خودرو در میان آقایان وجود ندارد.»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اعضای این کمیسیون به جز گزارش تحقیق و تفحص، مستندات دیگری هم برای کاهش قیمت خودرو در دست دارند، می‌گوید: «ما انتظار داشتیم در گام اول با توجه به گزارش تحقیق و تفحص، وزارتخانه یا شورای رقابت برای حذف هزینه‌های غیرضروری در صنعت خودرو در جهت کاهش قیمت‌ها اقدام کنند که متاسفانه اصلا پیگیری نشد، اما نمایندگان به هر حال به کار خود ادامه می‌دهند.»

این انتظار علی‌لو برای «حذف هزینه‌های غیرضروری» در صنعت خودرو به منظور «کاهش قیمت خودرو» در حالی است که یک عضو انجمن قطعه‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «چنانچه برخی عقیده دارند در صنعت خودرو فساد وجود دارد با قانون آن را پیگیری و حل کنند، اما آن را به قیمت خودرو ربط ندهند، چطور ممکن است در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم کشور را تا پایان سال 25 درصد عنوان می‌کند، خودروسازان خود را از این تورم جدا کرده و بدون توجه به افزایش قیمت‌ها به کار خود ادامه دهند؟»

کارشناسان نیز در همین زمینه عقیده دارند چنانچه چنین تخلفاتی در صنعت خودرو وجود دارد می‌توان با تکیه به قانون آنها را پیگیری کرد، اما نمی‌توان انتظار داشت که با پیگیری این تخلفات اقتصادی؛ انتظار داشته باشیم نتایج آن به سرعت به‌صورت کاهش قیمت خودرو منعکس شود؛ زیرا این تخلفات یک روزه رخ نداده‌اند که بتوان آنها را یک روزه حل و از نتایج آن بهره‌برداری کرد.

اما و اگرهای جدید

اما با توجه به مخالفت رئیس شورای رقابت با کاهش قیمت خودرو که چند روز پس از ابراز مخالفتی مشابه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شد، آیا می‌توان بحث کاهش قیمت خودرو را تمام شده در نظر گرفت یا اینکه باید در انتظار جدال و انتظاری جدید برای قیمت خودرو بود؟

با توجه به تاکید اعضای کمیسیون صنایع به ادامه داشتن پیگیری‌ها برای کاهش قیمت‌هایی که آنها را «کاذب می‌دانند»، به‌نظر می‌رسد تمام شدن بحث قیمت‌گذاری خودرو و پذیرش نظر شیوا از سوی معترضان به قیمت‌های جدید به سادگی رخ ندهد.

اما با توجه به شرایط موجود، چنانچه تلاش‌ها از سوی معترضان برای کاهش قیمت ادامه داشته باشد، در نهایت قیمت خودرو چگونه و بر اساس چه سناریویی کاهش پیدا خواهد کرد؟

قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ما مستنداتی داریم که بر اساس آنها کاهش قیمت خودرو حتمی خواهد بود.

او یکی از مستنداتی را که عقیده دارد بر اساس آن قیمت خودرو می‌تواند کاهش پیدا کند «حذف هزینه‌های غیرواقعی است که برای استاندارد یورو4 از مردم دریافت می‌شود». به گفته قاضی‌پور، خودروسازان در حالی در خودروهای مختلف هزینه‌ای بین یک میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون و 500 هزار تومان از مشتری دریافت می‌کنند که هزینه واقعی ارتقای استاندارد آلایندگی از یورو2 به یورو4 چیزی بین 300 تا 400 هزار تومان است.

قاضی‌پور عقیده دارد قبلا هم چیزی حدود 2 میلیون تومان بابت استاندارد یورو2 از مشتریان دریافت می‌شده است که با تغییر این استاندارد به یورو4 نه تنها دریافت این مبلغ از مشتریان ادامه دارد؛ بلکه هزینه‌ استاندارد یورو4 نیز به آن اضافه شده است.

این تنها یکی از مستنداتی است که نمایندگان مجلس قصد دارند با تکیه بر آن، شورای رقابت را برای کاهش قیمت‌ها راضی کنند.

جدای از ارائه مستندات از سوی نمایندگان مجلس که می‌تواند به‌عنوان احتمالی برای کاهش قیمت خودرو در نظر گرفته شود، علی‌لو استفاده از «ابزارهای قانونی مجلس» را راه‌حل دیگری برای کاهش قیمت خودرو عنوان می‌کند. او در این رابطه می‌گوید: «ما صراحتا می‌گوییم که اگر اراده‌ای برای تغییر قیمت‌ها نباشد و حق مردم به آنها بازنگردد، مجلس از ابزارهای قانونی خود برای این کار استفاده خواهد کرد.» این عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه می‌گوید: «در واقع این وظیفه ما نیست که قیمت خودرو را پیگیری کنیم؛ اما از آنجایی که شورای رقابت و وزارتخانه به هیچ کدام از درخواست‌ها یا مستنداتی که ما به آنها ارائه نداده‌ایم توجهی نکردند و حتی یک تماس هم با ما برقرار نکرده‌اند، ما وظایف آنها را پیگیری می‌کنیم و هیچ بعید نیست خود ما قیمت تمام شده خودروها را اعلام کنیم تا واقعیت‌ها مشخص شود.»

علی‌لو عقیده دارد نمایندگان مجلس می‌توانند با یک تلورانس 10 درصدی قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند تا واقعیت‌ها مشخص شود، اما از آنجا که خودروسازان تاکنون پاسخی به نامه نمایندگان مبنی‌بر دریافت اطلاعات از آنها نداده‌اند، مشخص نیست این کار چه زمانی انجام خواهد شد.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با وجود اظهارنظر رئیس شورای رقابت برای قطعی اعلام کردن قیمت خودرو، تلاش نمایندگان برای کاهش قیمت بر اساس وعده‌هایی که به مشتریان داده‌اند ادامه داشته باشد، اما با توجه به کلی بودن موضوعاتی که در گزارش تحقیق و تفحص به آن اشاره شده است و سایر مستنداتی که هنوز ارائه نشده است، مشخص نیست روشن شدن تکلیف قیمت خودرو از سوی نمایندگان تا چه زمانی ادامه داشته باشد.

اما احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با چگونگی کاهش یافتن قیمت خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «بعد از بررسی‌های 15 ماهه شورای رقابت به ما اجازه افزایش قیمت 5/5 درصدی را داد در حالی که در این مدت قیمت مواد اولیه بیش از اینها افزایش یافته بود با وجود این شاهد هستیم که برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال حرف‌های مردم‌پسند و کاهش قیمت خودرو هستند.»

نعمت‌بخش در ادامه می‌گوید: «با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد، اما بعید نیست نمایندگان مجلس برای اثبات ادعای خود طرحی را برای کاهش قیمت در مجلس به تصویب برسانند؛ زیرا با توجه به قانونی بودن اقدام شورای رقابت در تعیین قیمت و همچنین با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود این تنها راه باقیمانده برای کاهش قیمت خودرو خواهد بود.»

ساسان قربانی نیز تنها راه‌کار باقیمانده برای کاهش قیمت خودرو را «دستور از بالا» عنوان می‌کند و می‌گوید: «فکر می‌کنم با توجه به نرخ تورم و هزینه‌هایی که تولید خودرو دارد، تنها راه کاهش قیمت خودرو دستور باشد، تنها در این صورت است که قیمت خودرو می‌تواند کاهش پیدا کند، اما این اقدام هزینه‌ای سنگین به قیمت از بین رفتن صنعت خودرو خواهد داشت.»

در نهایت با توجه به اظهارنظر قاطع رئیس شورای رقابت در رابطه با قیمت خودرو و با توجه به اینکه این شورا بر اساس قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادی فراقانونی تصمیم‌گیرنده نهایی برای تعیین قیمت خودرو است، به‌نظر می‌رسد سایر اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس یا سخنگوی دولت در رابطه با قیمت خودرو، از قابلیت اجرایی لازم و کافی برخوردار نباشد.