اولین نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی لحظاتی پیش در محل این وزارتخانه به مناسبت یکسالی دولت یازدهم شروع شد.

علی طیب‌نیا در این نشست با بیان اینکه دولت در دو جبهه مقابله با تورم و ثبات و آرامش اقتصاد کلان و نیز فر اهم کردن زمینه خروج از رکود تلاش می‌کند، تأکید کرد: در تیرماه سال جاری تورم به زیر 15 درصد کاهش یافت که اعجاب کارشناسان داخلی و بین‌المللی را برانگیخت و عنوان شد که چیزی شبیه معجزه رخ داده است.

به گفته وزیر اقتصاد در مجموع 177 بند در بسته خروج غیرتورمی از رکود تنظیم شد که برخی از آنها در اختیار سازمان‌ها بود و ابلاغ شده و تعدادی نیز عملیاتی شده است و بقیه به صورت لایحه به مجلس ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: دو دسته بدهکار بانکی داریم؛ عده‌ای افراد خوش حساب که سابقه بدحسابی ندارند اما به دلیل شرایط رکود با مشکل مواجه شده‌اند و عده‌ای دیگر افراد بدحسابی هستند که توانایی پرداخت بدهی دارند اما تسویه نمی‌کنند که از راهکار قانونی برای وصول مطالبات استفاده می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 500 بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بسته خروج از رکود برای شرایط تحریم تهیه شده و اگر مذاکرات به نتیجه برسد، در شرایط متفاوت قرار می‌گیریم. اما نگران هستیم با حذف تحریم و افزایش درآمدهای نفتی به دام شرایط تورمی گذشته بیفتیم.

طیب‌نیا افزود: تسویه طلب پیمانکاران از دولت در اولویت بسته قرار دارد و در مرحله بعدی تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارد.

وی در مورد رقم کل بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی، گفت: رقم قبلی 67 هزار میلیارد تومان قدری افزایش یافته است و دفتر پرداخت دیون دولت در وزارت اقتصاد تشکیل شده که پرداخت بدهی‌ها را رصد می‌کند.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز در دستور کار قرار دارد، از تشکیل ستادی برای مشارکت در تهیه برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: یک بسته سیاستی نیز برای حل و فصل مشکلات مشکل سهام عدالت تشکیل شده است.

طیب‌نیا ارزش سهام و شاخص کل بازار را در کف قیمتی خود عنوان کرد و گفت: انتظار افزایش روند تند صعودی برای بازار سرمایه در سال جاری و آینده نداریم.

وزیر اقتصاد در این نشست وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در سال گذشته در چنین روزهایی فعالیت خود را شروع کرد که به لحاظ اقتصادی و سیاسی شرایط خطیری داشت و تحریم‌های ظالمانه تحمیل شده ما را در شرایط ویژه قرار داد و با توجه به ساختار مناسبی که از قبل وجود داشت به تورم سنگین و رکود منجر شد و فشار آن در بخش معیشت و افزایش نرخ بیکاری روی مردم بود.



وی با بیان اینکه التهاب بازار طلا و ارز و نیز مسکن را در گذشته فراموش نکردیم، تصریح کرد: پس از آن زمام امور را در دست گرفتیم که سخت‌ترین شرایط بعد از جنگ بوده و ترکیب تورم و رکود شرایط خاصی داشت که استفاده از مسائل اقتصادی رفع آن را مشکل کردیم به همین دلیل از سوی مقام معظم رهبری امسال سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیده شد، تا بتوان با چنین رویکردی در شرایط کنونی مقابله کرد.



به گفته طیب‌نیا با هم‌فکری و مشارکت جدی مردم و قوای حاکمه این مباحث انجام خواهد شد و مردم با پذیرش تحمل سختی‌های موجود کمال مساعدت را داشتند که مفاهمه آن از سوی رسانه‌ها شکل گرفت.



وی افزود: خوشحالیم که هیچ نماینده‌‌ای در روز ارائه لایحه در مجلس به عنوان مخالف بسته خروج از رکود صحبت نکرد که این موضوع نشان از هم‌فکری و تعامل دولت و مجلس دارد.



طیب نیا با تاکید براینکه در دو جبهه اقتصادی باید با تورم و رکود مقابله کنیم گفت: مقابله با تورم و ثبات و آرامش اقتصاد کلان در کنار تامین معاش مردم بدون مقابله با تورم امکانپذیر نیست و نیز شرط خروج از رکود با استفاده از سیاست‌های پولی- مالی و انضباط آن اجرایی است و مشاهده شد، در تیرماه سال جاری نرخ تورم به زیر 15 درصد کاهش یافت که اعجاب کارشناسان داخلی و بین‌المللی را برانگیخت و به گفته آنان چیزی شبیه معجزه بود.



وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد برنامه‌های صد روزه وزارت اقتصاد بیان داشت: اولویت رونق اقتصادی و ایجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفت که این دفتر پایش فضای کسب و کار و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات دنبال می‌کند.



تهیه برنامه در 7 اولویت

طیب‌نیا از تهیه برنامه راهبردی در هفت اولویت خبر داد و یادآور شد: تقویت توان ثروت‌آفرینی کشور، انضباط مالی و سلامت ادرای از جملها ین برنامه‌ها است و در حال حاضر 22 دستگاه مستقل تابعه داریم که می‌توان این وزارتخانه را ابر وزارتخانه نامید، زیرا در بخش جلسات خارجی متناسب وزیر اقتصاد سه وزارتخانه و وزیر بوده که در کنار هم هستند و درعین حال سازماندهی این نهادها به حل مشکلات کمک می‌کند.



به گفته وزیر اقتصاد برای هر دستگاه اولویت‌ها و راهبردها تعیین شده و برای مثال سازمان امور مالیاتی افزایش توان تولید، درآمد سالم و پاک برای دولت همچنین سلامت و شفافیت اداری را اولویت قرار داد که در کنار اهداف کمی زمان بندی شده مدنظر قرار می‌گیرد.



وی با اشاره به بسته خروج از رکود گفت: کارگروهی در این راستا تشکیل شد که با حضور نمایندگان بخش دولت، خصوصی و صاحب‌نظران بود که سعی کردیم، تا عوامل رکود تورمی تبیین و تحلیل شود و با شناسایی ریشه‌ها پس از آن هم‌فکری کرده و راهکارهای خروج از آن را تدوین کند. در نهایت مجموعه 177 بند تنظیم شد که برخی از آنها در حوزه اختیارات سازمان‌ها بوده که برای اجرا ابلاغ شد و برخی نیز نیاز به تصویب دولت ومجلس داشت.



وی خاطرنشان کرد: وقتی دشمنان بدانند از تحریم‌ها به نتیجه نمی‌رسند زمینه توافق با آنها شفاف‌تر و ساده‌تر می‌شود.



اختصاص 9200 میلیارد تومان بودجه عمرانی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در مورد شرایط خروج از رکود و بدهی دولت به پیمانکاران و طرح‌های عمرانی، بودجه گفت: تا این هفته 9 هزار و 200 میلیارد تومان هزینه عمرانی تخصیص یافته و خزانه آمادگی کامل برای پرداخت تمامی وجوه را دارد و شاید اولین بار در تاریخ ایران است که هرچه سریع‌تر درخواست وجه شود در اختیار آنها قرار می‌گیرد و اکنون این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل 500 درصد افزایش داشته است.



طیب‌نیا ادامه داد: در بودجه سال جاری 40 هزار میلیارد برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده که تا پایان سال پرداخت می‌کنیم و معاونت برنامه‌ریزی اکنون در پرداخت هزینه جاری دستگاه‌ها حداکثر صرفه‌جویی را داشته و از طرفی تمام تلاش‌ها برای وصول درآمدها است و با توجه به تحریم باید بتوانیم این منابع را فراهم کنیم.



وی تاکید کرد: آنچه از پرداخت هزینه طرح‌های عمرانی مهم‌تر است چگونگی هزینه‌کرد مربوط به طرح‌ها بوده که حداکثر بازدهی و تکمیل شدن را داشته باشد.



وی در خصوص بدهکاران سیستم بانکی نیز گفت: برنامه‌ریزی مفصلی صورت گرفته و وزارت اقتصاد نیز همکاری لازم را با بانک مرکزی در این زمینه داشته. همچنین در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مباحث پیگیری می‌شود.



معرفی 500 بدهکار بزرگ بانک به قوه قضائیه

طیب‌نیا بدهکاران بانکی را به دو دسته تقسیم کرده یادآور شد: برخی افراد خوش‌حساب هستند که سابقه بدحسابی نداشته اما به دلیل شرایط رکودی که خارج از کنترل آنهاست دسته دوم افراد بدحسابی هستند که در شرایط مالی مناسب قرار داشته اما به دلایلی تسویه نمی‌کنند و از راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات استفاده خواهیم کرد و در حال حاضر 500 بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضاییه معرفی شدند.



تشکیل کارگروهی برای شناسایی پردرآمدها

وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت از تولید و حذف افراد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: کارگروهی در دولت وجود دارد که مسئولیت آن برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه بوده و تمامی تلاش با استفاده از ابزارهای موجود در مورد شناسایی افراد پردرآمد انجام می‌شود.

طیب‌نیا عنوان کرد: در حال حاضر بسته خروج از رکود با فرض ادامه تحریم‌ها تهیه شده و اگر تشدید شود نیاز به برنامه متفاوت بوده که در حال بررسی به تصمیم‌گیری برای آن هستیم. همچنین در صورتی که مذاکرات به نتیجه مناسب برسد، ما را در شرایط متفاوت قرار خواهد داد و نگران این هستیم با افزایش درآمدها و حذف تحریم‌ها به دام شرایط گذشته بیفتیم اما مبنای دولت بر این است که اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد با استفاده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای از آنها استفاده شود که منجر به تورم و افزایش نقدینگی نشود و بتوانیم نرخ رشد را در سال جاری مثبت نگاه داشته و آن را برای سال آینده بیش از سه درصد کنیم.



بدهی دولت به شبکه بانکی 67هزار میلیارد تومان

وی رقم بدهی دولت به نظام بانکی را طبق آمار بانک مرکزی در گذشته 67 هزار میلیارد تومان دانست و افزود: اکنون مقداری به این بدهی‌ها افزوده شده و در بسته بدهی دولت و نهادها به بانک‌ها پرداخت خواهد شد تا بتوانند تسهیلات به بخش خصوصی بدهند زیرا در صورت عدم کاهش بدهی‌ها قدرت وام‌دهی بانک‌ها کم شده و به همین دلیل مطالبات اجرایی نمی‌شود که در حال حاضر احکام خوبی برای پرداخت بدهی‌ها پیش‌بینی شده است.



وی ادامه داد: صرف بدهکار بودن دولت بد نیست. آن چیزی که بد است بدهکار بد حساب بودن است و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از دولت بدهکار خوش‌حساب بسازیم.



طیب‌نیا تسویه بدهی پیمانکاران را اولویت اول و پرداخت مطالبات بانک‌ها را اولویت دوم عنوان کرد و یادآور شد: دفتری برای پیگیری پرداخت دیون دولت در وزارت اقتصاد تشدید شده است و نیز جذب سرمایه‌های خارجی برای رفع تنگناهای موجود از دیگر برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است.



وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه بانکداری بانک‌ها پرداخت و گفت: بانک‌ها باید واسطه وجوه مردم بوده و سپرده را به عنوان وکیل دریافت کنند و منابع را در فعالیت‌های اقتصادی سودآور به کار گیرند و قطعا ملاک ما ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی نیست منتهی بانک‌ها باید بنگاه‌هایی را برای فعالیت‌‌های IT و اموال غیرمنقول داشته باشند که لازمه کار بانکداری است. همچنین در گذشته بنگاه‌هایی به بانک‌ها واگذار شده که ارادی نبوده بابت پرداخت بدهی بنگاه‌ها در وثیقه و تملیک آنها قرار گرفته که برخی از آنها وضعیت خوبی نداشته و زحمت اداره نیز دارند که امکان فروش آنها به سادگی وجود ندارد.



وی تاکید کرد: همچنین بنگاه‌هایی در گذشته توسط دولت بابت بدهی به بانک‌ها واگذار شده که بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و بانک‌ها تمایلی به گرفتن آنها نداشتند که باید این موضوعات سر و سامان بگیرد.



طیب‌نیا با اشاره به اینکه تثبیت قیمت‌ها تحمیل زیان به شرکت‌ها بوده و آنها را در تولید و عرضه با مشکل مواجه می‌کند گفت: کاهش عرضه در نهایت منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود و به همین دلیل اعتقادی به سرکوب قیمت نداریم و باید مجال دهیم، هزینه‌های قابل قبول در قالب قیمت‌های تمام شده خود را نشان دهند.



به گفته وزیر اقتصاد بخشی از اقتصاد کشور شرایط انحصاری دارد که می‌توان طبق قانون اصل 44 از سوی شورای رقابت، نظارت صورت گیرد. منتقدین برای کالاهای اساسی دولت باید نظارت لازم را داشته باشد، یا برخی کالاها یارانه می‌گیرند و باید در آنها نظارت شود.



وی یکی از مشکلات عمده اکثر واحدهای تولیدی را کمبود منابع مالی دانست و افزود: در کنار این موضوع از طرفی با رشد بی‌رویه نقدینگی روبرو هستیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که جلوی رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی که منجر به تورم شده و به دلیل استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی بوده گرفته شود.



وی تاکید کرد: متغیر هدف را کنترل رشد نامتناسب پایه پولی قرار داده‌ایم اما در عین حال باید قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یافته بنابراین در بحث احکام پیش‌بینی شده که این مباحث انجام شود.



وی با تاکید براینکه منابع بانک مرکزی در خارج از کشور قفل است و این موضوع مربوط به بانک‌های تجاری داخل نمی‌شود تصریح کرد: البته بخشی از منابع آزاد شده ونیز برخی برای خرید کالاهای اساسی و بشردوستانه استفاده شده است.



طیب‌نیا در مورد وضعیت بازار سرمایه نیز بیان داشت: اوایل امسال شرایط بازار سرمایه مناسب نبود و دچار التهاب شد و با توجه به اینکه 30 درصد بازار مربوط به پتروشیمی‌ها می‌شود، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش سودآوری شده و نیز 20 درصد بازار مربوط به سنگ آهن بود که شرایط مشابه ایجاد شد و در نهایت شاخص کاهش یافت.



وی در خصوص دو گزینه راهکار برای بازار سرمایه نیز گفت: اول اینکه بازار رها شده تا سقوط آزاد داشته باشد که در این شرایط اشخاص حقیقی و خورد ضرر زیادی می‌دیدند اما بنا بر این شد که کاهش آرام و بدون شوک باشد در حال حاضر نظر کارشناسان این است که تعدیلات به صورت کامل انجام شده، بنابراین قیمت سهام و شاخص در کف قرار گرفته و عوامل واقعی پیش از این کاهش در ارزش پول و سهام ایجاد نمی‌کند و بازار وضعیت باثباتی در آینده خواهد داشت.



طیب‌نیا افزود: بازار سرمایه آینه تمام نمای اقتصاد است که آثار آن در این بازار ظاهر می‌شود و این کاهش در دارایی‌ها، طلا و ارز و بازار مسکن نیز وجود داشت. انتظار می‌رود روند صعودی تندی که سال گذشته حاکم بود، امسال و سال آینده با آن مواجه نشویم زیرا افزایش شاخص مربوط به نرخ تورم سنگین و مباحث ارز بود.



وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت در توسعه اقتصادی کوچک‌سازی دولت و کارا کردن بخش خصوصی است یادآور شد: به صرف واگذاری مالکیت بخش خصوصی کارآمد نمی‌شود و نیاز به اصلاح فضای کسب و کار است.



طیب‌نیا از تشکیل ستاد مشارکت در تهیه برنامه ششم توسعه خبر داد و در خصوص سهام عدالت گفت: بسته سیاستی تهیه شده تا بتوانیم مشکلات را حل و فصل کنیم. هدف اصلی سهام عدالت این بود که مردم مشارکت عامه در مدیریت و مالکیت واحدها داشته باشند، اما بهره‌ای از آن نبردند و امیدواریم مردم به عنوان مالک واقعی سهام و یک دوره کوتاه مدت امکان خرید و فروش برای آنها قرار گیرد.



وی در پایان با اشاره به اینکه مدیران سیستم بانکی مظلوم واقع شده‌اند و با این موضوع هم‌نظر هستیم، گفت: مشکلات جدی و ساختاری طولانی‌مدتی در نظام بانکی شکل گرفته که نیاز به برنامه دارد و مدیران بانکی در کنار بانک مرکزی مصمم به اصلاح روند موجود هستند و در حقیقت خط مقدم این اصلاح بانک‌ها بوده و به نظر می‌رسد، مدیران باید جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شوند.