دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد پر از رکوردهای عجیب اقتصادی بود. رکوردهایی که پای درآمد 670‌ میلیارد ‌دلاری نفت تا مجموع درآمدهای ارزی 783‌ میلیارد ‌دلاری را برای نخستین بار در تاریخ کشور به میدان کشید. اعدادی به‌ظاهر بزرگ اما خالی از رشد مثبت برای اقتصاد ایران. نتایج فعالیت‌های دولت نهم و دهم نشان می‌دهد علاوه‌بر ضربات سنگینی که بر اقتصاد کشور وارد شده، صنعت نیز به‌حالت اغما درآمده و رشد صنعتی تا منفی 9‌درصد و رشد اقتصادی تا منفی 6.8‌درصد سقوط آزاد را تجربه کرد. ارزش پروانه‌های بهره‌برداری بخش صنعت در سال ‌87 حدود 227‌ هزار‌میلیارد ریال بود و در سال‌های 89 و 90 به 190‌هزار‌میلیارد ریال سقوط کرد. با نگاهی ساده به این اعداد درمی‌یابیم که ارزش سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت طی این سال‌ها حدود 50‌درصد کمتر شده است. این درحالی است که از سال 89 تا 91 حدود 4‌هزار واحد تولیدی و کارخانه‌های صنعتی کوچک و بزرگ در کشور کرکره درآمدزایی‌شان را پایین کشیده‌اند. تعطیلی این تعداد از واحدهای صنعتی به کنار، اما این موضوع که فرآیند توسعه در 90‌ درصد از بنگاه‌های صنعتی کشور متوقف شده است و فروش کالاهای صنعتی به میزان 70‌درصد کاهش داشته و به‌صورت میانگین 40‌درصد مراکز صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند یا با 20‌درصد توان، چرخ کارخانه‌های‌شان را می‌چرخانند، دردی است که درمان آن، شاید از دولت تدبیر و امید هم برنیاید.

دولت یازدهم کالبد بی‌جان صنعت کشور را از دولت دهم تحویل گرفته است. چند هفته پیش زمانی‌که وزیر باسابقه صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی پشت تربیون بزرگ‌ترین همایش اقتصادی کشور قرار گرفت و خبر از رشد صنعتی حدود 10‌درصد تا پایان سال94 را داد، بسیاری انگشت‌به‌دهان ماندند و این وعده را غیرممکن دانستند.

این درحالی است که محمود اسلامیان، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران بر این باور است که واحدهای تولیدی کشور با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اگر این مشکلات که بخشی از آن نیز در بسته حمایتی عبور از رکود دولت نیز آمده، برطرف شود، رسیدن به وعده وزیر کشور آن‌چنان دور از دسترس نیست. از سوی دیگر ابوالحسن خلیلی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران آن‌چنان به وعده 10‌درصدی رشد صنعتی خوش‌بین نیست و معتقد است که شاید با برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش صنعت بتوان به چنین رشدی امیدوار بود.

کرکره 40‌ درصد قطب‌های صنعتی پایین کشیده شده است

داستان واحدهای صنعتی به رشد اقتصادی منفی 9‌درصدی‌شان و ورشکستگی آنان ختم‌به‌خیر نمی‌شود. بدهی حدود 60‌میلیارد‌دلاری دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی و از طرف دیگر حجم سنگینی از بدهی‌ها به پیمانکاران در پروژه‌هایی که روی زمین مانده به‌نوعی دست دولت فعلی را در پوست گردو گذاشته است. حال با چنین وضعیتی تازه باید به فکر تسویه‌حساب نیز بود.

محمود اسلامیان در‌خصوص به‌وقوع‌ پیوستن رشد 10‌درصدی صنعتی در پایان سال‌94 به گفت: «معوقات بانکی یکی از معضلات جدی برای صنعت کشور است که باید برای بخشی از این معوقات بانکی تدابیر جدی در نظر گرفته شود. به‌هر‌حال اگر مسایلی که در بسته عبور از رکود دولت دیده شده باشد اگر عملیات شروع این بسته آغاز شود می‌توان به رشد 10‌درصدی صنعتی بسیار امیدوار بود.»

اسلامیان افزود: «باید این موضوع را در نظر داشت که در سال83 شاهد رشد صنعتی 14‌درصدی بوده‌ایم و همین امر نشان می‌دهد که رسیدن به چنین رشدی حتی در شرایط فعلی رویایی نیست که به واقعیت تبدیل نشود. زیرا رشد 10‌درصدی آن‌چنان عدد بزرگی برای صنعت کشور نخواهد بود اما این پیشرفت مشروط به این موضوع است که فعالیت‌های کارآمدی را انجام دهیم تا وضع موجودمان که در رشد منفی قرار داریم تکانی اساسی بخورد.»

عضو هیات‌رییسه اتاق ایران با اشاره به تعطیلی 40‌درصد از قطب‌های صنعتی کشور گفت: «شاید اگر بخواهیم وضع موجود را مورد بررسی قرار دهیم با این واقعیت تلخ و ناگوار رو‌به‌رو شویم که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور، یعنی حدود 40‌درصد از آنها نیمه‌تعطیل یا تعطیل هستند و این شرایط اصلا گویای مساعد‌بودن صنعت کشور ما نیست.»

این درحالی است که مشکلات و موانع قطب‌های صنعتی ما به‌گونه‌یی نیست که بگویم نمی‌توانیم ریشه‌های آن را دریابیم، بلکه تمامی این مشکلات به‌صورت کاملا روشن مشخص شده‌اند. اما برای برداشتن این غول مشکلات نیاز اساسی به اراده قوی است. اگر این اراده حادث شود و نظام بانکی و نظام مالیاتی به‌صورت جداگانه این مشکلات را مورد بررسی قرار دهند از دیدگاه من رسیدن به روزهای روشنی که وزیر باتلاش صنعت، معدن و تجارت وعده‌ آن را داده، به‌هیچ‌عنوان دور از دسترس نیست.

رشد 10‌ درصدی خوش‌بینانه است

ابوالحسن خلیلی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در‌خصوص سخنانی که وزیر کشور عنوان کرده بر این باور است که راه زیادی برای رسیدن به چنین رشدی باید طی شود.

خلیلی افزود: «باتوجه به سخنان وزیر کشور باید شاهد رشد 20‌درصدی در صنعت کشور باشیم. گام‌نهادن به رشد اقتصادی 10‌درصدی یعنی عبور از رشد منفی 9‌درصد و بعد از صفر‌شدن آن قدم بعدی حرکت به‌سمت 10‌درصد باقیمانده است که این موضوع از دیدگاه من مساله بسیار خوش‌بینانه‌ای است. مگر اینکه در یک سال آینده یعنی تا پایان سال‌94 اتفاق بسیار خاصی در حوزه صنعت و رفع مشکلات آن به وقوع بپیوندد.»

وی اظهار داشت: «اتفاقاتی که از آن سخن می‌گویم شامل برداشتن تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که هر دو این موارد باید تسهیل شود که بتوان به آینده صنعت کشورمان خوش‌بینانه نگاه کرد و رشد صنعت با چنین شتابی پیش برود.»

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران با تاکید بر این موضوع که تاکنون روند افزایشی سرمایه‌گذاری به‌خوبی صورت نگرفته است، گفت: «در یک‌سال گذشته نشان داده شده که بحث کاهش مشکلات صنعتی وجود داشته اما خبری از روند افزایشی سرمایه‌گذاری نبوده است. بنابراین از دیدگاه من رشد صنعتی 10‌درصدی اتفاق نخواهد افتاد و کمی به این موضوع بال‌و‌پر اضافی داده‌اند و چندان هم مناسب نیست که بخواهیم حرکت‌های مناسبی که تا‌به‌حال در این حوزه صورت گرفته را خیلی بزرگ کنیم. از دیدگاه من نباید از یک‌سری آمار و اطلاعاتی صحبت به میان آوریم که شاید در پایان سال دوم نتوانیم به آنها دست پیدا کنیم.»

خلیلی در‌خصوص اوضاع صدور پروانه‌های صنعتی گفت: «ممکن است وضعیت صدور پروانه‌های صنعتی که در هفته گذشته آن را اعلام کرده‌اند، نشان‌دهنده رشد باشد اما باید واقعیت‌ها را به‌خوبی نظاره‌گر باشیم واحدهایی که به بهره‌برداری می‌رسند یا واحدهای غیرفعالی که پیش از این وجود داشته‌اند قرار است چه اتفاقی برای‌شان بیفتد. از دیدگاه من صرفا صدور پروانه‌های تاسیس صنعتی نمی‌تواند ملاک مناسبی برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری در کشور باشد.»

با این حال در این مسیر کابینه دولت یازدهم، در ابتدای راه چهار‌ساله خود نسبت به آسیب‌شناسی ریشه‌های گرفتاری اقتصاد ایران گام‌های مثبتی برداشته است.

گام اول دولت روحانی برای ساماندهی اقتصاد و خروج از رکود تورمی برداشته شده است، رکودی که شرایط سخت اقتصادی و صنعتی را تشدید کرده و بر ضرورت تدبیر مدیریتی و نگاه علمی و اقتصادی به حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد.

باید منتظر بود و دید که وزیر پیرمرد اما با‌اراده دولت تدبیر و امید برای بیدار‌کردن واحدهای صنعتی از خواب زمستانی‌شان چه راهی را پیش خواهد گرفت که وعده 10‌درصدی رشد اقتصادی آن، این روزها بدجوری بر سر زبان‌ها افتاده است.