محمد حسین برخوردار با ضروری دانستن بازنگری جدی در سیاستهای ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی برای تامین اقلام وارداتی مورد نیاز جامعه و صنعت از چهار طرف تحریم، قیمت انرژی، عزم ملی برای کمترین افزایش قیمت و دسترسی نداشتن به منابع ارزی متناسب تحت فشار هستند.
وی ادامه داد: برای کاهش قیمت تمام شده اقلام وارداتی باید با دقت ،ظرافت و منطق مناسب ،اسباب این امر را فراهم سازیم و تسهیل دسترسی واردکنندگان قانونمند و شناسنامه دار به تامین منابع ارزی ، میتواند یکی از مهمترین آنها تلقی شود.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران افزود: واردکنندگان مجاز و قانونی برای تامین منابع ارزی گاها گریزی جز رجوع به صرافی ها ندارند و این درحالی است که میان ارزی که از سوی صرافی ها عرضه میشود و ارزی که از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته، تفاوت قیمت فاحشی وجود دارد.
به گفته رئیس مجمع واردات این تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد بر افزایش هزینه تمام شده محصولات وارداتی تاثیر مستقیمی دارد که متاسفانه در نگرش مراجع عالی لحاظ نمی‌شود.
وی با اشاره به این موضوع که کنترل کیفی واردات که از دغدغه‌های وزارت بازرگانی بوده است بر کالای قاچاق قابلیت اعمال ندارد، اظهار داشت:در واقع عدم مدیریت نرخ ارز زخم جانکاهی است که بدلیل ضعف مدیریت بر پیکر واردکنندگان مجاز و قانونی وارد می‌شود و موجب می‌شود موازنه رقابت میان فعالان اقتصادی مجاز و قانونمند با واردکنندگان پنهان و قاچاقچیان، به نفع قاچاقچیان تثبیت شود.
وی افزود: در خصوص مقابله با واردات بی رویه اقلام غیر کیفی ،هم دولت و هم مجلس به این نتیجه رسیده اند که علاج کار، تقویت فرایند مدیریت واردات است و در این میان نمایندگان بخش خصوصی، کارشناسان و فعالان اقتصادی مدت‌هاست می‌گویند و تکرار می‌کنند که آرامش بازار ارز گام موثری در موفقیت مدیریت واردات و کاهش پدیده شوم قاچاق است. بنابراین پرداختن به مدیریت واردات بدون قراردادن این موضوع در صدر لیست الزامات آن، نتیجه مناسبی را به‌دنبال نخواهد داشت.
برخوردار در پایان نسبت به بروز ثروتهای بادآورده بواسطه التهاب بازار ارز و سکه هشدار داد و افزود: سود منطقی و منصفانه ، حفظ حقوق مصرف کننده و همچنین تامین منافع ملی و مصالح جامعه از نتایج تجارت قانونی است که متاسفانه هیچ یک از این فاکتورها در سودهای یک شبه ناشی از نوسانات نرخ ارز و سکه محقق نمی‌شود.