ولی اله سیف در حاشیه نماز جمعه خرم آباد نهادسازی در بازارهای پول و ارز به منظور بهبود عملکرد و تعمیق بازارهای مربوطه را از فعالیتهای موثر این بانک برشمرد و اظهار داشت: تاسیس و اداره بازار بین‌بانکی ارزی و ریالی نه تنها بستر مناسبی برای خدمت‌رسانی موثرتر نظام بانکی به جامعه فراهم کرد، بلکه به دلیل شفافیت و تمرکز اطلاعات، ایفای وظایف نظارتی و قانونی بانک مرکزی را نیز تسهیل کرد.

وی با اشاره به فعالیتهای بانک مرکزی برای مقابله با تحریم‌های فزاینده بین‌المللی افزود: نظام بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار و ناظر بر مبادلات ارزی، در صف نخست مقابله با تحریم‌های فزاینده و ظالمانه خارجی قرار داشته است. بخش قابل توجهی از تلاش‌های بانک مرکزی در دهه اخیر معطوف به تامین نیازهای اقتصاد، حفظ تعادل بازار ارز و کنترل آن بوده است. به منظور ایفای این وظیفه قانونی، بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را به انجام رسانده و متناسب با تشدید تحریم‌ها و هدف قرار گرفتن ابزارها و روابط کارگزاری بین‌المللی، در رویه‌های خود نیز تجدیدنظر نموده است و توانسته است از بحران‌های پیش آمده عبور کند.

سیف به اقدامات ضروری و رویکردهای نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: حرکت در جهت استقرار بانکداری متمرکز با هدف استفاده از قابلیت‌های تکنولوژی روز دنیا و کاهش میزان تخلفات بانکی، بازنگری و تجدید ساختار ستاد بانک مرکزی و تقویت واحدها و ادارات تخصصی به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های بانک با استفاده از تجارب روز بین‌المللی و بومی‌سازی آن متناسب با نیازهای قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا و اصول اسلامی، ادامه فعالیت‌های مربوط به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پیگیری مستمر آن تا پوشش کامل چتر نظارتی بر این فعالیت‌ها با همراهی سایر دستگاهها و انجام اقدامات گسترده‌ به منظور افزایش شفافیت مبادلات تجاری و مالی و مبارزه با پولشویی از جمله این اقدامات بوده است.

تشکیل کمیته اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود بیان داشت: همزمان با تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش درآمدهای ارزی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و صیانت از آرامش بازارها اهمیت بیشتری یافته است. در چنین شرایطی ابزارهای متعارف سیاستگذاری و رویه‌های معمول مدیریت بازارها و متغیرها، اثرگذاری مناسبی ندارد و مقام سیاستگذار ناچار است رویکردهای جدیدی را در ایفای وظایف خود مدنظر قرار دهد.

سیف بیان داشت: به همین دلیل، بانک مرکزی به تدریج و متناسب با تغییر اقتضائات محیط پیرامونی، در رویکردها و رویه‌های خود تجدیدنظر کرده و با تأسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری و اهمیت استمرار ثبات و آرامش در اقتصاد کلان, متناسب با مفاهیم اقتصاد مقاومتی، معیارهای حفظ اصول پایداری داخلی، پایداری خارجی و ثبات نظام مالی را همواره مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: در این راستا ارتقای انضباط پولی در کشور، تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نیازهای عمومی در اولویت اول این بانک قرار گرفت و در مرحله بعد تلاش برای کنترل شتاب تورم و ثبات بخشی به بازار ارز مورد توجه واقع شد.

سیف افزود: علاوه بر این، پیرو ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در بانک مرکزی کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته اجرائی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی تشکیل شد تا به این وسیله زمینه بهتری برای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی در این حوزه فراهم شود.

وی حمایت گسترده و بی‌وقفه از بازار ارز به منظور تامین نیازهای عمومی را از دیگر فعالیتهای انجام شده برشمرد و یادآور شد: تامین ارز مورد نیاز اقتصاد به منظور مقابله با انگیزه‌های سودجویانه و ایجاد اعتماد عمومی به در اختیار بودن ذخایر کافی ارزی متناسب با نیازهای وارداتی کشور در بلندمدت، تامین منابع ریالی و ارزی مورد نیاز شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام به منظور تهیه به موقع کالاهای اساسی و استراتژیک و اتخاذ تدابیرلازم در ارتباط با تنظیم بازار در ماه‌ پایانی سال از جمله این اقدامات بوده است.

سیف بیان داشت: خوشحالم که اعلام کنم وضعیت ذخایر احتیاطی اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح بسیار مطلوب و اطمینان‌بخشی قرار دارد و نگرانی‌های روزهای آغاز فعالیت دولت یازدهم کاملاً رفع شده است.

وی اتخاذ شیوه مناسبی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت‌بندی نیازهای وارداتی، کنترل مناسب میزان فروش ارز در بازار بین‌بانکی و تنظیم فعالیت‌های مرکز مبادلات ارزی به منظور بهبود پوشش نظارتی بانک مرکزی بر بازار ارز، برنامه‌ریزی به منظور استفاده از ابزارهای گوناگون برای جلوگیری و مقابله با نوسانات موقت و هیجانات زودگذر در بازار ارز را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش برشمرد.

بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید

رئیس کل بانک مرکزی کشور با بیان اینکه این بانک نسبت به بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید نیز توجه ویژه ای دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی همواره به تشویق سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تولید در چارچوب تحولات کلان اقتصادی کشور توجه خاص داشته است و در حوزه‌های اجرائی و مقرراتی، نیز درصدد تسهیل هرچه بیشتر رویه ها است.

سیف بازنگری در مقررات ارزی به منظور حذف مقررات زائد، بخشنامه‌های متناقض و نامتناسب با اقتضائات روز با هدف روان‌سازی تجارت و حمایت از تولید، ایجاد سرعت در فرایند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی، بررسی و اصلاح آیین‌نامه تسهیلات کلان و ذی نفع واحد با هدف روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات بانکی را از جمله اقدامات در این بخش برشمرد.

وی رفع موانع فعالیت صرافی‌های بانکها و استفاده از آنها به عنوان یکی از مجاری انجام نقل ‌و انتقال ارزی در شرایط تحریم‌، برنامه‌ریزی برای افزایش توان اعطای تسهیلات در بانکها از طریق واگذاری دارایی‌ها و اموال غیر ضروری، اصلاح ضوابط مربوط به ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی و بازنگری در آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد تسهیل تسویه بدهی‌های معوق و حمایت از اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی را از جمله دیگر اقدامات عنوان کرد.

بانکداری الکترونیک در وضعیت مناسبی قرار دارد

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با استفاده از ابزارهای نوین و اهتمام به گسترش بانکداری الکترونیک نیز بیان داشت: با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در حوزه بانکداری الکترونیک، علاوه بر افزایش قابل ملاحظه تعداد ابزارهای پرداخت، تعداد تراکنش‌ها و حجم مبادلات الکترونیک نیز به میزان زیادی افزایش یافته است که در مجموع، حاکی از توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در کشور است.

سیف افزود: در حال حاضر وضعیت بانکداری الکترونیک در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وی ادامه داد: تعداد ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی از قبیل کارتهای الکترونیکی، دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروش در شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر از روند رشد بسیار بالائی برخوردار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: انتشار به موقع آمار و اطلاعات، فعالیت مهم دیگری است که بانک مرکزی در کنار اقدامات سیاستی، مقررات گذاری اجرائی و نظارتی انجام می دهد. این فعالیت برای نزدیک به هزار متغیر اقتصادی به صورت مستمر در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بدین ترتیب اطلاعات آماری لازم به منظور رصد کردن اقتصاد کشور تامین می شود که در نتیجه آن شرایط بهتری برای اتخاذ تصمیم از سوی فعالان و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور فراهم می‌آید.

کاهش نرخ تورم

سیف با اشاره به برخی از دستاوردها و عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم گفت: اقتصاد ایران سال‌های 1390 و 1391 را با عملکرد ضعیفی پشت سرگذاشت، تورم بالا و شتابان، کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 و رکودی عمیق در سال 1392، افت شدید رشد سرمایه‌گذاری، تلاطم بازارهای مالی و نااطمینانی فزاینده نسبت به تحولات آتی اقتصاد، از وجوه مشخصه اقتصاد کشور در این سالها بود.

وی بیان داشت: به منظور جلوگیری از تشدید نرخ تورم و تخریب بیشتر فضای اقتصاد کلان، بانک مرکزی ابتدا تلاش کرد تا با اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر، روند رشد بی‌رویه پایه پولی را متوقف کند و رویکرد انضباط پولی را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن و وابستگی آن به منابع بانک مرکزی، یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در سالهای 91-1389 بوده است. اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر شرایطی را فراهم ساخت تا علاوه بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، وابستگی تامین مالی این طرح به منابع بانک مرکزی نیز به میزان زیادی کاهش یابد. با ارتقای انضباط پولی، شرایط بهتری برای کنترل نرخ تورم و ثبات ‌بخشی به بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی ایجاد شد.

سیف ادامه داد: علاوه بر این، به دنبال کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد، وضعیت تولید نیز به میزان زیادی بهبود یافت و اقتصاد در مسیر خروج از رکود اقتصادی قرار گرفت.

وی بیان داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر کاهش مستمر از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 14.7درصد در مرداد ماه سال جاری رسید. نرخ تورم متوسط 12 ماهه نیز از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 23.2 درصد در مرداد ماه سال 1393 کاهش یافت.

تولید خودرو 79 درصد رشد یافت

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برآوردهای اولیه، رشد تولید ناخالص داخلی از منفی 6.8 درصد در سال 1391 به منفی 1.9 درصد در سال 1392 افزایش یافته که نشان دهنده خروج تدریجی اقتصاد از مرحله رشد منفی به رشد مثبت است.

سیف عنوان کرد: رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از منفی 9 درصد در سال 1391 به 4.1 درصد در سال 1392 رسید. نکته مهم این است که شاخص مزبور در سه ماهه چهارم سال 1392 نسبت به سه ماهه سوم این سال معادل 2.9 درصد رشد داشته است.

وی افزود: تولید انواع خودرو در سه ماهه اول سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 79.8 درصد رشد داشته است که نشان دهنده تغییر جهت اساسی در این صنعت است.

سیف گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه 1393 به 30889 ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن که 32754 ریال بوده 5.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی محسوس بود،‌ بلکه سبب شد از میزان ریسک فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند. نیز به میزان زیادی کاسته شود.

نوسانات نرخ ارز به میزان 69.1 درصد کاهش یافته است

رئیس کل بانک مرکزی کشور یادآور شد: علاوه براین، انحراف معیار و نوسانات نرخ ارز به میزان 69.1 درصد کاهش یافته است. این دستاورد، نقش مهمی را در کاهش نااطمینانی در فضای اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر شدن جریان درآمد و هزینه‌ بنگاه‌ها و در نتیجه، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.

سیف بیان داشت: برقراری ثبات نسبی در نرخ ارز به عنوان یک متغیر اساسی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی زمینه بهتری را برای کنترل انتظارات تورمی نیز فراهم ساخته و در نتیجه ثبات بخشی به بازار ارز، زمینه بهتری برای کنترل انتظارات تورمی با حداقل زیان برای بخش تولید فراهم شده است. بنابراین، ارتقای انضباط پولی از سوی بانک مرکزی، از مجرای کاهش نرخ تورم و نوسانات ارزی، تأثیر معنی‌داری بر کاهش نااطمینانی فعالیت‌های تولیدی داشته و بخش تولیدی کشور نیز از این رویکرد بانک مرکزی منتفع شده است.

وی عنوان کرد: کنترل فشارهای تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز، شرایط بهتری را برای ارزیابی ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تولید و در مجموع ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد فراهم ساخته و در مجموع شرایط بهتری برای فعالین اقتصادی ایجاد شده است.

سیف یادآور شد: پس از موفقیت در کنترل فشارهای تورمی، دولت برنامه خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی را در دستور کار قرار داد و بانک مرکزی نیز در تنظیم بسته سیاستی مزبور مشارکت فعالی داشت.

اهم رویکردهای بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی

وی همچنین به اهم رویکردهای بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی در حوزه‌های مختلف سیاست پولی، اعتباری و ارزی اشاره کرد و بیان داشت: این سیاست ها در سه بخش پولی، اعتباری و ارزی تدوین شده است.

سیف به سیاست‌های پولی خروج از رکود اشاره کرد و بیان داشت: تائید توافقات بانکها در خصوص ساماندهی و تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی شورای پول و اعتبار، واگذاری شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده (عام و خاص) به بانک مرکزی، تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و شرکتهای لیزینگ در سطح 22 درصد از جمله این سیاست ها است.

وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم و صندوق پس‌انداز مسکن به ترتیب معادل 16 و 14 درصد تعیین شد، افزود: در جهت تقویت سنت پسندیده قرض‌الحسنه، نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها در سطح حداقل قانونی آن (10 درصد) باقی ماند.

سیف تصریح کرد: با توجه به شرایط پیچیده و در حال تغییر اقتصاد، بازبینی در محورهای سیاست‌های پولی حسب اقتضائات گریزناپذیر است. رعایت انعطاف در تنظیم مولفه‌های کلیدی سیاست‌ پولی ایجاب می‌کند که بازنگری در مجموعه سیاست‌های پولی در مواقع لزوم و بدون تقید نسبت به تقویم از پیش‌تعیین شده‌ای، صورت گیرد. در همین راستا، بانک مرکزی در آینده نیز سعی خواهد نمود متناسب با تحولات اقتصاد کلان کشور، نسبت به بازبینی در سیاستهای پولی اقدام کند.

وی عنوان کرد: در تنظیم بسته خروج غیرتورمی از رکود بر این نکته تاکید شد که سیاستهای خروج از رکود در حوزه پولی و بانکی باید از طریق سیاستهای پولی منضبط و سیاستهای اعتباری هدفمند با الزام پایبندی به مهار تورم دنبال شود. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، کاهش نرخ تورم، کنترل انتظارات تورمی و ثبات بخشی به بازار ارز مهمترین آثار مثبتی بوده که در نتیجه سیاستهای مثبت بانک مرکزی برای تولید ایجاد شده است.

سیاستهای اعتباری و ارزی خروج از رکود اقتصادی

سیف به سیاستهای اعتباری خروج از رکود اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اهداف تورمی دولت و الزامات آن در حوزه رشد نقدینگی، توان تسهیلات دهی شبکه بانکی در سال 1393 در حدود 2450 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود با اتخاذ راه‌کارهای تکمیلی که در تنظیم بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز مورد توجه بوده، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 به حدود 2800 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی به سیاستهای ارزی خروج از رکود اقتصادی نیز اشاره کرد و بیان داشت: به طور کلی سیاستهای ارزی از منظر نرخ ارز و دسترسی به خدمات ارزی می‌توانند در بهبود وضعیت تولید موثر باشند. بانک مرکزی با اعمال مدیریت مناسب و همه‌جانبه،‌ علاوه بر کاهش نسبی نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غیررسمی ارز را در محدوده قابل قبولی کنترل کرده است.

سیف بیان داشت: با توجه به مشکلات ناشی از نظام چند نرخی ارز، اقدامات مورد نظر در حوزه سیاست ارزی باید متناسب با پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز صورت پذیرد. با توجه به تجارب موجود درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز، باید توجه داشت که گذر موفقیت‌آمیز از نظام ارزی چند نرخی به نرخ ارز واحد، مستلزم رعایت ملاحظات متعدد و برقراری پیش‌زمینه‌های لازم است تا به این وسیله اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز زمینه تداوم داشته باشد.