به این ترتیب کشور ما همچنان از منظر شاخص ریسک- بازده در رتبه پنجم کشورهای خاورمیانه و آفریقا قرار دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از موسسه بیزینس مانیتور، با آنکه میزان تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی در مقایسه با گذشته کاهش یافته اما این امر بر میزان صادرات این محصولات در 3 ماه ابتدایی سال جاری میلادی اثر چشمگیری نداشته است و اگر‌چه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به میزان 6/3 درصد صادرات بیشتر صورت گرفته است، اما از میانگین سالانه صادرات محصولات پتروشیمی همچنان به میزان 9/2درصد پایین‌تر قرار داریم. این در حالی است که راه‌اندازی مجتمع‌های جدید که البته نیازمند 31 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، می‌تواند سطح تولید و بالطبع صادرات را در این بخش به میزان 55 میلیون تن دیگر افزایش دهد.
 ضعف و قوت‌های صنعت پتروشیمی ایران
گزارش مذکور با بررسی نقاط قوت و ضعف در صنعت پتروشیمی کشور، معتقد است تحریم‌ها، لغو قراردادها با شرکت‌های خارجی که در گذشته نمونه‌هایی از آن را شاهد بوده‌ایم، پایین بودن قیمت محصولات پتروشیمی در ایران که 50 تا 70 درصد از قیمت‌های جهانی پایین‌تر است و کاهش سطح تولید نفت مهم‌ترین‌ تهدیدهای صنعت پتروشیمی در آینده خواهند بود. با این حال ایران قادر است با توجه به سطح تقاضای بالا برای محصولات تولیدی خود و توسعه در میادین گازی و مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی و واردات فناوری در صنعت پتروشیمی از سایر کشورها، این تهدیدها را برطرف سازد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به کاهش حجمی صادرات محصولات پتروشیمی به میزان 4 درصد در کنار رشد ناچیز یک درصدی ارزش این محصولات در سال قبل تحریم‌ها را از موثرترین موضوعات در صنعت پتروشیمی کشور معرفی کرده و گفته در کنار این معضل همچنان کاهش سطح خوراک مورد نیاز به‌خصوص در فصل سرمای زمستان سال گذشته باعث شد تولیدکنندگان این بخش در برهه‌هایی از زمان ناچار به توقف تولید شده و هزینه‌های این توقف را نیز که رقمی حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود به جان بخرند. با این حال در صورتی که کشور قادر به افزایش سهم گازی بخش پتروشیمی از 7 درصد کنونی به 25 درصد در سال آینده باشد، بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف خواهند شد.
 این چالش در عین حال نشان می‌دهد حتی با رفع تحریم‌های بین‌المللی غرب همچنان انتظار نمی‌رود با توجه به چالش‌های موجود ساختاری صنعت پتروشیمی رشد چندانی را شاهد باشیم. گزارش موسسه بیزینس مانیتور نشان می‌دهد به نظر می‌رسد بازار چین با توجه به اقدامات این کشور برای خودکفایی در تولید محصولات پتروشیمی و پایین بودن هزینه‌های تولید در آمریکای جنوبی که باعث شده تولید به‌صرفه‌تری را روانه بازارهای آسیایی کند، توان رقابت کشور را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. با این حال پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت (8/2 و 9/2 درصد برای سال‌های 2014 و 2015) نیاز به محصولات پتروشیمی را گوشزد می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد ایران قادر است تا سال 2018 به ظرفیت‌های تولیدی تعریف شده برای اتیلن و پلیمر (11.5 میلیون تن برای هر کدام از این محصولات) دست یابد. همچنین ظرفیت تولید سالانه اتیلن در فاصله سال‌های 2013 تا 2018 بر اساس برنامه ششم توسعه باید به 1.7 میلیون تن برسد. این افزایش ظرفیت تولید برای پلی‌اتیلن 1.8 میلیون تن، برای سایر پلیمرها 500 هزار تن، برای متانول 5.8 میلیون تن و برای اوره 5.16 میلیون تن ارزیابی شده است.

 جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های ریسک/بازده
کشور ما با کسب امتیاز 59 شاخص ریسک/بازده پس از کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت در جایگاه پنجم منطقه قرار دارد. این شاخص با ارزیابی بازده صنعت پتروشیمی، بازده کشور، ریسک صنعت پتروشیمی و ریسک کشور به رتبه‌بندی کشورها می‌پردازد. با این حال آنالیز امتیازها و رتبه‌ها نشان می‌دهد اگرچه بازده کشورمان در صنعت پتروشیمی از 4 کشور دیگر جز عربستان بالاتر است اما امتیاز ریسک کشور ما در صنعت (رقم 10 واحد از 100) کمترین امتیاز در بین 10کشور اول محسوب می‌شود. از طرفی امتیاز بازده در کل اقتصاد کشور نیز با رقم 6/47 بعد از نیجریه پایین‌ترین رقم برای 10 کشور اول منطقه است. این آمار در طرف ریسک نیز نشان می‌دهد امتیاز ریسک اقتصاد در کشور برای ما از همه10 کشور اول منطقه پایین‌تر است. ریسک سیاسی و افت مداوم اقتصادی کشور در سال‌های گذشته دو عامل مهم برای پایین بودن امتیازهای ریسک و بازده در کشور محسوب می‌شوند، با این حال پیش‌بینی می‌شود جایگاه ایران در این رده‌بندی در سال‌های پیش‌رو بهبود یابد. در عین حال قوانین سخت مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، زیرساخت‌های مالی، بوروکراسی زائد اداری برای تجارت، مشکلات تحریمی و... همگی بر ریسک‌های صنعت و اقتصاد اثر گذشته است.

 چشم‌انداز بازار محصولات پتروشیمی
ایران با در اختیار داشتن 27 درصد از تولیدات پتروشیمی منطقه در نظر دارد تا سال 2015 سهم خود را به 36 درصد برساند. در این صورت انتظار می‌رود تا پایان سال آینده بتواند برنامه‌های خود را برای راه‌اندازی 30 کارخانه با ظرفیت 37 میلیون تن که بر اساس برنامه پنجم توسعه باید راه‌اندازی می‌شد محقق کند. در این برنامه کارخانه‌های تولید متانول، اوره و آمونیاک و توسعه مناطق ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته‌اند. مناطق ویژه چابهار، قشم، کیش و لاوان و پارس شمالی مناطق ویژه‌ای هستند که در کنار منطقه آزاد عسلویه و ماهشهر در برنامه قرار می‌گیرند. برنامه ایران برای توسعه صنعت پتروشیمی با محوریت پلی‌پروپیلن از طریق راه‌اندازی واحدهای پروپان دهیدروژن و مبدل‌های متانول به پروپیلن در حال بررسی بخش دیگری از تغییر ظرفیت‌های تولید در صنعت پتروشیمی کشور ما است. کارشناسان معتقدند ایران با دسترسی آسان به گاز و بازارهای داخلی بزرگ قادر است برنامه‌های خود را در زمینه تولید و فروش این محصولات پیاده کند. در عین حال رفع تحریم‌ها به کشور و خریداران این محصولات اجازه لازم را برای خرید این محصولات می‌دهد. با این حال افت مداوم ارزش ریال در کنار سختگیری بر مشتریان محصولات ایرانی و کاهش سرمایه‌های خارجی در این بخش همگی باعث شده بازار این محصولات نیز در سال‌های اخیر محدودتر شود به‌طوری که بازارهای اروپا را تقریبا از دست داده‌ایم.
دولت گذشته نیز با توجه به مشکلات تامین نیاز داخل مانع از صادرات بخشی از محصولات تولیدی داخل از قبیل پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، پی‌وی‌سی و پت شد، در عین حال واردات این محصولات نیز با توجه به افت شدید ارزش ریال کاهش یافت. همزمان تاخیر در اجرای پروژه‌ها باعث شد راه‌اندازی طرح‌های مهم این صنعت به تاخیر بیفتد و همه این موضوعات جایگاه کشور را در بازارهای جهانی متزلزل ساخت. طی این مدت بازارهای طرف محصولات ایرانی، از تنوع لازم برخوردار نبودند. 37 درصد محصولات تولیدی پتروشیمی ایران به چین وآسیا، 25 درصد به خاورمیانه، 18 درصد به جنوب آسیا و11 درصد به اروپا صادر شده است در حالی‌که صادرات این محصولات به چین که سهم بالایی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده می‌تواند مشکلات بزرگی را برای کشور ایجاد کند.

 پیشرفت‌های صنعت پتروشیمی ایران؛ چشم اندازها و راهبردها
در حال حاضر 60 پروژه نیمه کاره در صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد که برای راه‌اندازی آنها به 31 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. درحالی‌که تاکنون برای این پروژه‌ها 5 میلیارد دلار هزینه صورت گرفته است. راه‌اندازی این پروژه‌ها می‌تواند میزان تولید را به میزان 55 میلیون تن افزایش دهد و ارزش تولیدات داخلی را به 40 میلیارد دلار برساند. در سه ماه نخست سال 2014 راه‌اندازی مجتمع‌های بوعلی، ونیران و هنگام و تلاش دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای راه‌اندازی مجتمع‌های جدید کلید خورد. 32 درصد از مجتمع لردگان نیز طی این مدت راه افتاده و قرار است چینی‌ها رقمی حدود 592 میلیون دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند. با این حال قرار است شرکت‌های چینی 7 تا 8 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. کارشناسان معتقدند نبود تجهیزات و ماشین‌آلات، مشکل دیگر این صنعت محسوب می‌شود.
یک بررسی نشان می‌دهد هزینه پروژه یک میلیون تنی کراکر کاویان با بومی‌سازی تجهیزات از 400 میلیون دلار به 260 میلیون دلار کاهش یافته است. با این حال مشکل فناوری که ریشه اصلی آن همچنان تحریم‌ها است مانع از تکمیل پروژه‌های این صنعت می‌شود. با این حال برنامه‌های راه‌اندازی پروژه‌های لرستان، غرب مهاباد، منطقه کردستان و ساخت خط لوله اتیلن غرب همگی موقعیت‌های ممتازی را برای صنعت ایجاد می‌کنند. طبق اعلام منابع رسمی ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی در سال 2013-2012 حدود 13 درصد افزایش یافته و تولید به 40 میلیون تن رسیده است که 8/15 میلیون تن آن به ارزش 2/11 میلیارد دلار صادر شده است.