علی طیب‌نیا در مراسم افتتاح اولین صندوق زمین و ساختمان با بیان اینکه اقتصاد ایران از سال‌های دور با مشکل نقدینگی مواجه بوده است اظهار داشت: از یک طرف رشد نقدینگی از طریق پایه پولی بسیار بالاست و از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند.

وی ادامه داد: در حالی که رشد نقدینگی و یکسال اخیر به 32 درصد رسیده اما همچنان بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.

وزیر اقتصاد با اشاره به علل این مشکلات گفت: در بخش اول به دلیل اینکه رشد نقدینگی عمدتا ناشی از رشد پایه پولی و نه ضریب فزاینده بوده که این پدیده یا به دلیل به کسری بودجه دولت و یا افزایش استفاده درآمدهای نقدی موجب رشد خالص دارایی‌های بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: ضریب فزاینده که به عنوان شاخصی از درجه توسعه تامین مالی در کشورهای مختلف محسوب می‌شود در ایران حدود 5 است در حالی که در کشورهای پیشرفته بین 18 تا 20 است و این نشان دهنده این است که نظام تامین مالی نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند.

طیب‌نیا با بیان اینکه نظام اقتصاد ایران بانک محور است گفت: بخشی از تسهیلاتی که از طرف نظام بانکی پرداخت شده به دلیل عدم کارآمدی نظام مالی منحرف شده و به بخش‌های غیر مولد رفته است.

وی با بیان اینکه کمبود سرمایه بانک‌ها یکی از علل وضعیت موجود در حوزه معمای نقدینگی است تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و نرخ تورم سال‌های اخیر توان اعتبار بانک‌ها را کاهش داده و از طریق دیگر معوقات بانک ها که بخش مهم از آنها مربوط به بخش دولتی است قفل شده و بانک‌ها امکان استفاده از آنها را ندارند.

وزیر اقتصاد نتیجه این چالش‌ها را روی‌ آوردن بانک‌ها به بنگاه‌داری ارزیابی کرد و افزود: بانک‌ها به تمایل و اراده خود این کار نکردند اما مسلما میزان بنگاه‌داری بانک‌ها از حد مجاز فراتر رفته که این خود معلول مشکلاتی است.

وی افزود: علاوه بر عوامل ذکر شده بانک‌ها وقتی نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند ناچار به تملک وثایق هستند و بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها در اختیار بانک‌ها به این دلیل به تملک درآمده‌اند.

طیب‌نیا نحوه تسویه بدهی دولت با بانک‌ها را عامل دیگر بنگاه‌داری دانست و گفت: دولت در مقابل بدهی‌های خود بنگاه‌های دولتی به برخی بانک‌ها واگذار کرده است؛ آقای بت‌شکن (مدیر عامل بانک مسکن) بارها به من نامه نوشته و خواستار بازگشت بنگاه‌ها به دولت و دریافت بدهی به صورت نقد شده است.

وی اظهار داشت: برنامه دولت در بسته خروج غیر تورمی از رکود افزایش سرمایه بانک‌ها، تأدیه بدهی دولت و اجرای روش‌هایی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها است.

وی با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی گفت: در بسته دولت هدف این است تامین مالی کوتاه مدت بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و تامین مالی بلند مدت توسط بازار سرمایه باشد و به همین دلیل برنامه مفصلی در سازمان بورس تدوین شد که هدفگذاری آن تقویت نظام تامین مالی بازار سرمایه و خروج اقتصاد ایران از بانک محور بودن است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده که نسبت به سال‌های قبل آن رشد قابل توجهی داشته اما متناسب با شرایط و اقتصاد ایران نیست؛ سیستم بانکی بر اساس آمارها 230 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که به تدریج باید این فاصله کاهش یابد.

وی با تاکید بر اینکه باید ابزارهای جدید تامین مالی طراحی و مورد استفاده قرار گیرد افزود: به تازگی اوراق سلف برای سنگ آهن به فروش رسید که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت و باید از این ابزار تامین مالی گسترش یابد.

طیب‌نیا با اشاره به افتتاح اولین صندوق پروژه گفت: این طرح جدید نیست و قانون آن حدود 7 سال پیش تصویب شده بود اما این اولین صندوقی است که راه‌اندازی شده است که وظیفه آن تامین مالی پروژه‌های بخش مسکن است.

وی با بیان اینکه هر صندوق برای پروژه خاصی طراحی شده است اضافه کرد: با همکاران وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکراتی داشته‌ایم تا در این بخش‌ها صندوق‌ها را راه‌اندازی کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این صندوق‌ها این است که مردم سود واقعی به دست می‌آورند و شبهه شرعی در آنها وجود ندارد و همچنین با کمترین ریسک و مناسب‌ترین سود قدرت نقد‌شوندگی خوبی دارند.

وی با بیان اینکه نظارت به این صندوق‌ها بالاست گفت: امیدواریم با راه‌اندازی این صندوق پروژه و صندوق‌های که در آینده تشکیل خواهند شد رغبت مردم به خرید واحدهای صندوق افزایش یابد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی بیشتر شود.

طیب‌نیا با اشاره به نقش مهم مسکن در رونق اقتصادی در تولید ناخالص داخلی گفت: مسکن و ساختمان یک کالای سرمایه‌ای است و بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص داخلی خدماتی است که ساختمان در یک دوره مالی ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم با رونق بخش مسکن سرعت خروج از رکود بیشتر شود افزود: اولین برآوردهای مقدماتی حکایت از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال 93 دارد که هر چند این نرخ رشد کوچک است اما نشانه‌های خوبی از سیر خروج از رکود را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد به آمارهای رشد اقتصادی در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود:‌ در سال 91 رشد اقتصادی منفی 6.8، سال گذشته منفی 1.9، زمستان سال گذشته منفی یک و بهار امسال مثبت بوده است که این ارقام نشان دهنده حرکت به سمت خروج از رکود است.