علی طیب نیا امروز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در تهران گفت: دولت تحول نظام بانکی کشور را به عنوان یک اقدام راهبردی در دستور کار خود قرار داده است و با مشارکت تمامی ارکان مرتبط طرح تحول نظام بانکی تدوین، تکمیل و اجرایی خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه بانکداری اسلامی باید پارادایم اصلی در نظام اصلی بانکداری کشور باشد، اظهارداشت: تحول در نظام بانکی کشور در حول 4 محور انجام خواهد شد که اولین محور آن تحول در ارکان نظام پولی کشور است.

وی ادامه داد: براساس اولین محور، نقش مقام پولی در سیاست‌گذاری بانکی باید تقویت شود به طوری که اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی ارتقا یابد و متناسب با ساختار سیاسی ایران از استقلال برخوردار باشد و در عین حال، بانک مرکزی و مقام پولی کشور مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد. استقلال و داشتن اختیارات کافی، پاسخگو بودن نسبت به اختیارات است.

طیب نیا، تحول در حوزه عملیات بانکی را محور سوم دانست و افزود: بانک‌ها باید بر فعالیت‌های بانکی متمرکز شوند و فعالیت‌های غیربانکی آنها محدود شود. همچنین قواعد و نرخ‌ها باید به گونه ای اصلاح شود که فعالیت‌های اصلی بانکی سودآور شود و در غیر این صورت، امکان خروج بانک‌ها از فعالیت های که ارتباطی با زمینه فعالیت آنها ندارد، امکان پذیر نیست.

وی، محور سوم برای تحول در نظام بانکی را تحول ساختار و نهادی ذکر کرد و گفت: بازار پولی کشور باید تعمیق یافته و رقابتی شود و ساختار مالکیتی و مدیریتی و مالی بانک‌ها اصلاح و قوانین و مقررات فعالیت های بانکی نیز اصلاح شود.

وزیر اقتصاد و دارایی، چهارمین تحول را تحول در فرایند استقلال سیستم یکپارچه بانکی اعلام و تصریح کرد: تحولات فناوری و ارایه خدمات و نظارت بر عملکرد، سیستم بانکی را به صورت جدی متحول کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت در بسته سیاستی خروج از رکود نگاه یک سویه و منفی نسبت به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد. دولت با همه امکانات و ابزارها سعی می‌کند که مدیران نظام بانکی بتوانند مشکلات نظام بانکی را حل و فصل کنند، همچنین دولت واقف است که مشکلات بانکی ناشی از عوامل و شرایط بیرونی بر کشور تحمیل می‌شود.

طیب نیا با اعلام اینکه در بسته خروج از رکود سعی کرده مشکل نازل بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها را به رسمیت بشناسد و برای آن چاره اندیشی کند، گفت: تعیین یک نسبت کفایت سرمایه مناسب برای بانک‌ها تصویب و اجرایی خواهد شد. در مقابل دولت انتظار دارد که نظام بانکی کشور تمام توان اعطای تسهیلات خود را در خدمت به بخش مولد و کارآفرین کشور قرار دهد.

وی اظهارداشت: در هفته های اخیر مرتباً در مقابل این سئوال قرار گرفته ایم که اگر تمهیدات دولت در بسته عملیاتی شود و تسهیلات بانکها افزایش یابد، چه تضمینی وجود دارد که این توان در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و به سمت سفته بازی و سوداگری نرود، گفت: این موضوع همت نظام بانکی را می‌طلبد که تمام تلاش خود را به کار بگیرند که تسهیلات به سمت فعالیت‌های موجه هدایت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نحوه تعیین نرخ‌های کلیدی، تنگناهایی برای کسب و کار و نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، گفت: مهار تورم در دستور کار دولت است. وقتی تورم به صورت بی سابقه ای افزایش می یابد و قیم‌ ها هم به صورت افسارگسیخته بالا می‌رود، سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی هم به تناسب آن تغییر می‌کند به طوری که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و گرایش نرخ ارز به سمت افزایش سوق پیدا می‌کند. کنترل تورم و برقراری ثبات و آرامش زمینه های را فراهم می‌کند که نظام بانکی نسبت به تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات عمل کند.

وی گفت: با توجه به شرایطی جدیدی که در وضعیت تورمی کشور ایجاد شده است، تجدیدنظر جدی بر روی نرخ سود بانکی برای کاهش فشار تحمیلی به بخش‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار دارد.

طیب نیا با بیان اینکه تحول در نظام بانکی کشور به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است، تصریح کرد: نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و با پشتیبانی از بخش مولد، حذف ربا و کارایی بیشتر در تخصیص منابع تجدید نظر داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحول در نظام مالی کشور را تکلیف کرده و آن را به عنوان یک الزام برای آسیب ناپذیر کردن کشور ضروری می داند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست و با پیشرفت‌ها و تحولات در حوزه بین المللی تناسب ندارد. در عین حال نظام بانکی کشور با نظام بانکداری اسلامی فاصله دارد.