سال گذشته در چنین روزی بخش صنعت کشور در حالتی ˈکماˈ گونه بسر می برد. نه تولیدی بود، نه رشدی و نه رونقی و شرایط، حکایت از رکود و رشد منفی داشت.

دولت یازدهم در حالی کار خود را در سال گذشته آغاز کرد که بنابر گزارش مرکز آمار ایران رشد اشتغال در بخش صنعت و معدن در سال 91 حدود منفی 36 درصد بود که به اذعان کارشناسان این وضع از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بی سابقه بوده است.

بخش صنعت درابتدای سال 92 دارای رشدی معادل منفی 10 درصد و در کل بخش صنعت و معدن که آب و برق و ساختمان نیز در زیرمجموعه آن قرار می گیرد، منفی 12.5 درصد رشد منفی داشت، ضمن آنکه رشد سرمایه گذاری 22 درصد منفی و اغلب تولیدات هم با کاهش مواجه بودند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص یادآوری می کند: نخستین کاری که باید انجام می گرفت این بود فضای کشور در شرایط کاهش تولید و سرمایه گذاری، فرار سرمایه گذاران و تورم بالای 40 درصد، تلطیف شود و هنوز هم یکی از کارهای ما رسیدگی به رفع موانع تولید است.

محمدرضا نعمت زاده افزود: در ماه ششم فعالیت دولت یازدهم با پیشنهاداتی که به تصویب دولت رساندیم 35 بند مصوبه در جهت رفع موانع تولید گرفتیم و این در حالی بود که تولید طی سال ها نه تنها حمایت نشده بلکه دست اندازهایی هم برای آن بوجود آمده است.

انجام شفاف سازی و از بین بردن تصمیمات ضد تولید و ضد صادرات، ایجاد تسهیل در مقررات تدوین شده، برداشتن هرگونه زمینه های رانتی و تثبیت نرخ ارز از جمله برنامه هایی بود که در ابتدای کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم همچنین تاکید می کند باید عادات، روش ها و دستورالعمل های غلط گذشته را دور ریخت که در این راستا بیش از 20 مورد در زمینه مصوبات صنعتی، معدنی و تجاری اصلاح صورت گرفت و حتی برخی مصوبات نیز لغو شدند.

اکنون با گذشت نزدیک به یک سال از عمر دولت جدید، براساس تازه ترین اظهار نظر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ منفی رشد بخش صنعت کشور که در سال 1391 به بالاترین سطح خود طی پس از پیروزی انقلاب اسلامی رسیده بود، متوقف شده است.

پیشتر نیز نعمت زاده خبر داده بود که در فروردین ماه امسال نرخ رشد بخش صنعت کشور افزایش یافته است. البته تا این لحظه هیچ گزارش رسمی از مرکز آمار یا بانک مرکزی این اظهارات را تائید نکرده است.

در عین حال دولت در تلاش است با اجرا کردن لایحه حمایت از تولید به بخش صنعت و تولید کشور کمک کند اما در حالی نرخ منفی رشد بخش صنعت در فروردین ماه امسال متوقف شده که هدفگذاری انجام شده در این وزارتخانه حاکی از آن است که نرخ رشد صنعت تا آخر سال 1395 باید به 10 تا 12 درصد برسد.

با این حساب ظرف تنها چهار سال باید نرخ رشد بخش صنعت کشور بین 19.9 تا 21.9 درصد افزایش یابد تا علاوه بر جبران نرخ منفی، نرخ مثبت رشد بخش صنعت نیز تا سال یادشده محقق شود.

با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت جدید، به نظر می رسد آرامش نسبی به صنعت کشور بازگشته؛ اما همچنان مشکلات جدی در این حوزه وجود دارد و صنعت هنوز در دوران رکود به سر می برد؛ تولیدکنندگان همچنان چشم به برنامه های دولت دارند و بانک ها همچنان به بی مهری های خود به صنعت کشور ادامه می دهند.

صنعت همچنان امید به رشد و شکوفایی دارد اما این مهم میسر نخواهد شد مگر با داشتن سیاستی مشخص که اولویت ها در آن تعیین شده باشد و همه داشته ها برای کمک به آن بسیج شوند.