با وجود بدهی هنگفتی که شرکت پست را در آستانه پرتگاه ورشکستگی قرار داده بود، این شرکت تصمیم گرفت در کنار برنامه‌هایی که در جهت جانماندن از قافله تکنولوژی پستی اجرا می‌کند، برای پرداخت و تسویه بدهی‌هایش هم از طریق ارائه خدمات جدید و ارتقاء دوباره جایگاه پست تلاش کند.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از علل مهم به وجود آمدن این بدهی در دولت دهم در شرکت پست مظلوم واقع شدن این شرکت بوده است.

محمود واعظی در این باره اظهار کرده بود: دولت تاکنون همه توان خود را روی مخابرات گذاشته‌ بود، در حالی که شرکت پست یک شرکت بزرگ و مردمی است و در اقصی نقاط کشور خدمت‌رسانی می‌کند.

اما حسین مهری، مدیر عامل شرکت پست نیز بی‌مهری‌ها و عدم حمایت دولت نهم و دهم از شرکت پست را باعث افزایش زیان انباشته این شرکت طی سالهای گذشته دانسته و گفته بود و اگر در این دو دوره شرکت پست حمایتهای جدی‌تری از سوی دولت دریافت می‌کرد امروز با این بحران مالی روبه‌رو نمی‌شد.

در هر حال شرکت پست که در سال 1390 موفق به تمدید قرارداد با اپراتور همراه اول نشده بود، در کنار مشکلاتی همچون بی‌توجهی و حمایت دولت و پایین بودن تعرفه‌های پستی کم کم به سمت افزایش توده بدهی‌ها و افتادن در مسیر ورشکستگی حرکت کرد.

درحالیکه به عقیده بسیاری از مسوولان شرکت پست ایران در حال حاضر نیز با وجود بدهی‌هایش یک شرکت ورشکسته به حساب می‌آید. برخی دیگر از صاحب نظران این حوزه معتقدند که مساله ورشکستگی شرکت پست موضوع مطرح ‌در تمام شرکت‌های پستی جهان است.

هر چند رشد ارتباطات الکترونیک و کم شدن نیاز مردم به نامه‌نگاری باعث به حاشیه رانده شدن این صنعت از سوی مردم است ولی با این حال به عقیده وزیر ارتباطات و کارشناسان دیگر نیاز جهان به خدمات پستی در برخی از حوزه‌ها همچنان نتوانسته است جای خود را به راه‌های ارتباطی دیگر دهد.

همین امر فرصتی را در اختیار شرکت‌های پستی قرار می‌دهد که با حرکت همگام فناوری ارتباطی و بهره‌گیری از تکنولوژی IT بخش اعظمی از خدمات خود را از بر بستر الکترونیک ارائه دهند و از این راه نه تنها از ورشکستگی نجات پیدا کنند بلکه درامد‌های هنگفتی را نیز به دست بیاورند.

مدیر عامل شرکت پست در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه دو نوع بدهی از دولت قبل در شرکت پست به جا مانده است گفت: بدهی‌های در ارتباط با زیان انباشته این شرکت در پایان سال 1392 نزدیک به 350 میلیارد تومان بود.

وی همچنین درباره بدهی 146 میلیارد تومانی شرکت پست اظهار کرد: این بدهی، بدهی است که شرکت پست به پیمانکاران و ذی‌نفعان دارد.

در راستای حل مشکلات مالی شرکت پست راهکار وزیر ارتباطات حمایت از این شرکت و تجهیز درست سرویس‌های پستی است. به گفته واعظی، وزارت ارتباطات برای حمایت از پست تصمیم جدی گرفته‌ است و در این راستا درآمدهای بخش‌های دیگر را برای ارتقای پست کشور خرج خواهد کرد.

به عقیده وی شرکت پست می‌تواند پس از تقویت زیرساخت‌ها و استفاده از امکانات IT کشور پس از گذشت مدتی درآمدزایی داشته باشد.

یکی دیگر از راه‌کارهای دولت یازدهم برای کمک به اقتصاد شرکت پست ورود این شرکت به بازار بورس و تعمیم روند خصوصی‌سازی در آن است. اما از سوی دیگر در مورد مزایا و معایب خصوصی‌سازی نیز در کنار عده‌ای که امید دارند با این راه درآمدهای این شرکت برای کاهش بدهی‌هایش افزوده شود، این نگرانی هم وجود دارد که با عدم برنامه‌ریزی صحیح پست به جایگاه مناسب نرسد.

بحث ورود پست به بورس از چند سال پیش مطرح بود و حتی مدیران عامل وقت این شرکت در سال 1388 با اشاره به روند تلاش‌های صورت گرفته در زمینه اجرای اصل 44 در پست گفته بود: پس از اخذ مصوبه‌های لازم از سوی دولت، کارگروهی جهت جداسازی حاکمیت و ایجاد سازمان پست دولتی و تفکیک اپراتور پست تشکیل شد.

ظاهرا پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و متخصصان موجود در این حوزه، اساسنامه سازمان پست دولتی و شرکت اپراتوری پست تنظیم و جهت طی مراحل بعدی در دستور کار شورای اصل 44 وزارت ارتباطات قرار گرفت.

درباره مقدمات صورت گرفته برای عرضه سهام پست در بورس نیز به ذکر همین اطلاعات بسنده شده بود که طی جلسات مشترک با سازمان خصوصی‌سازی، مقدمات لازم در این زمینه آماده شده و مسوولان مربوطه منتظر اعلام سازمان خصوصی‌سازی برای طی مراحل بعدی بودند.

درحالیکه به گفته مهری، شرکت پست توانسته است طی 4 ماه گذشته بدهی‌هایش را به 120 میلیارد تومان کاهش دهد، تنها 18 ماه از فرصتی که برای تسویه کامل بدهیهای این شرکت از سوی وزیر ارتباطات تعیین شده بود، باقی مانده است.

در هر حال اینکه آیا شرکت پست توانایی عمل به وعده وزیر ارتباطات را درباره تسویه بدهی‌های دولت گذشته در این شرکت دارد به کارایی خدمات پستی جدید و حمایت‌های این وزارتخانه بستگی دارد.