«اسحاق جهانگیری» روز سه شنبه در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی که در تالار غدیر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برگزار شد، افزود: اکنون در شرایط ویژه اقتصادی قرار داریم و با کارهای ویژه ای که دولت انجام داده است تورم، در پایان امسال کمتر از 20 درصد خواهد بود و در سال های آینده نیز این روند باید ادامه یابد.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که خروج از رکود بدون بخش خصوصی امکان پذیر نیست، اظهارداشت: اکنون اقتصاد کشور تحرک یافته و در حال رونق یافتن است.

جهانگیری ادامه داد: این شرایط در صورتی پایدار می ماند که بخش خصوصی وارد میدان شده و حضورش در اقتصاد جدی باشد.

وی با بیان این که امسال سیستم بانکی تجهیز شده تا نسبت به سال های گذشته منابع بیشتری وارد عرصه کند، گفت: سیستم بانکی 280 میلیارد تومان منابع مالی برای وام به تولیدکنندگان اختصاص می دهد.

معاون اول رییس جمهوری به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: خصوصی سازی باید با بخش خصوصی واقعی انجام شود و این دولت معتقد است بخش خصوصی باید محرک موتور اقتصاد کشور باشد.

جهانگیری تاکید کرد: دولت از موفقیت بخش خصوصی در داخل و خارج کشور و گسترش یافتن فعالیت آن خوشحال می شود.

وی با بیان این که سیاست ها در این زمینه به صورت شفاف وجود دارد، ادامه داد: اقتصاد ایران از پیش از انقلاب اسلامی با دو چالش بسیار مهم و جدی وابستگی شدید و جدی اقتصاد به نفت و دولتی بودن اقتصاد مواجه بود که پس از انقلاب نیز همچنان ادامه یافت.

معاون اول رییس جمهوری با یادآوری این نکته که قرار شد در هر دو زمینه اصلاحات جدی انجام شود، توضیح داد: از تبعات وابسته بودن به نفت به ویژه بودجه دولت به نفت این بود که گاهی اوقات درآمد نفت بالا می رفت و گاهی پایین می آمد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: براساس این تجربه در برنامه پنج ساله سوم توسعه تصمیم گرفته شد که حساب ذخیره ارزی ایجاد شود. بسیاری از کشورهای نفتی به دنبال شوک نفتی سال 53 تصمیم گرفتند صندوق توسعه ایجاد کنند تا بخشی از درآمد نفت خود را به توسعه اختصاص دهند اما ایران از این فرصت استفاده نکرد.

جهانگیری همچنین یادآور شد: حساب ذخیره ارزی در سال 80 ایجاد شد که 50 درصد منابع آن به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری داده شود و 50 درصد نیز برای مواقع ضروری و اداره کشور کنار گذاشته شود.

وی ادامه داد: اما دولت ها به راحتی به حساب ذخیره ارزی دست می بردند و از آن استفاده می کردند که از سال 83 به بعد با توجه به درآمدها اکنون باید بیش از 250 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: اما به دلیل برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد که این صندوق از کنترل دولت خارج بود و سه قوه در آن نقش داشت هرچند که نقش اصلی در اختیار قوه مجریه است.

جهانگیری ادامه داد: در سال 90، 100 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم که 20 میلیارد آن به صندوق توسعه ملی واریز و 80 میلیارد دلار برای اداره کشور اختصاص داده شد.

وی با یادآوری این که در سال 93 کل پیش بینی درآمد نفت مبلغی کمتر از 60 میلیارد دلار بود، اضافه کرد: این در حالی است که اکنون یک میلیون بشکه با قیمت 100 دلار و در سال 90، دو و نیم میلیون بشکه نفت با همان قیمت 100 دلار فروخته می شد.

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که امسال با کمتر از 25 تا 26میلیارد دلار باید دولت و طرح های عمرانی اداره شود، گفت: این در حالی است که 2 تا 3 سال قبل این مبلغ 80 میلیارد دلار بود.

جهانگیری تصریح کرد: لایحه جدیدی به مجلس ارایه کرده ایم که برای مدت 5 سال واریز منابع به صندوق توسعه ملی، 20 درصد متوقف بماند و امیدواریم که این لایحه در مجلس تصویب شود.

وی با بیان این که رهبر معظم انقلاب یکی از بزرگ ترین گره ها را از اقتصاد کشور باز کرد، گفت: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطف در اقتصاد ایران است که ابهامات را به طور کامل برطرف کرد و در آن گفته شده که بخش خصوصی در هر سطحی می تواند ورود ابتدایی داشته باشد.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که پس از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فرصت طلایی در اختیار ما قرار گرفت، تصریح کرد: اگر سیاستگذار تکلیف بخش خصوصی را تعیین کند، بخش خصوصی قادر است در کشور تحول جدی به وجود آورد.

جهانگیری ادامه داد: بخش خصوصی به جز این سیاست ها، نیاز دیگری نیز دارد و آن این که بخش خصوصی اطمینان یابد مجری واقعا معتقد به خصوصی سازی است.

وی با یادآوری این که در سال های گذشته در دوره ابتدایی و در هنگام واگذاری ها براساس اصل 44 اتفاق خاصی نیفتاد، ادامه داد: طبق گزارش سازمان خصوصی در هیات دولت، فقط 12 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی انجام شد و مابقی یا دیون دولت و یا موارد دیگر بود.

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که اکنون در بورس واگذاری ها به صورت بلوکی انجام نمی شود، توضیح داد: واگذاری باید به گونه ای طراحی شود که بخش خصوصی وارد صحنه شود، چرا که اگر توان هم داشته باشد جرات ورود و ریسک را نخواهد داشت.

جهانگیری در ادامه سخنان خود با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: یکی از پیامدهای اقتصاد مقاومتی مشارکت آحاد مردم در اقتصاد ایران است.

وی اضافه کرد: باید راهکارهایی پیدا کنیم که آحاد مردم ایران در اقتصاد مشارکت کنند، به تولید داخلی توجه شود و بتوانیم تولید داخل را در بازارهای بین المللی ارایه کنیم.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: ما بر اساس سیاست های رهبر معظم انقلاب پیش می رویم و تلاش می کنیم که بخش خصوصی کارها را به عهده بگیرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: حرکت برای واگذاری به بخش خصوصی در بخش تولید پررنگ و در حوزه اجتماعی و فرهنگی کم رنگ بوده است.

وی به مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در ارتباط با آموزش و پرورش باید بگویم سرانه تربیت یک دانش آموز در مدرسه دولتی یک میلیون و 800 هزار تومان است این در حالی است که به رغم مشکلاتی که مدارس غیرانتفاعی دارند، حاضر شده اند نصف این مبلغ را از آموزش و پرورش دریافت و دانش آموز تربیت کنند.

جهانگیری ادامه داد: در بند 3 تبصره 3 قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که در بخش های مختلف کارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند که طرح های عمرانی زیر 50 درصد اجرا از آن جمله است.