علی عمرانی، از ضرورت توسعه صادرات به عنوان راهکار مهم خروج از رکود اقتصادی در شرایط فعلی یاد کرد و افزود: در چارچوب اقتصاد مقاومتی، رشد صادرات به عنوان یک هدف میان مدت برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی در آینده است.

وی با بیان اینکه فضای بین المللی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مثبت و علاقه کشورهای صاحب سرمایه برای سرمایه گذاری در ایران بیشتر شده است، افزود: برای خروج از رکود، باید عرضه و تقاضا را تقویت کنیم که در شرایط فعلی، افزایش صادرات به کشورهای منطقه، اقدام مناسبی برای خروج از رکود محسوب می شود.

این اقتصاددان یادآور شد: افزایش صادرات و تولید دو فاکتور مهم و لازم و ملزوم برای تامین ارز هستند که باید هماهنگ با هم حرکت کنند اما عواملی همچون واردات بی رویه، نبود نقدینگی و حمایت نکردن بانک ها در ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی، زیان بسیاری به بخش تولید کشور وارد کرده و توان تولید را برای همگامی با صادرات تحلیل برده است.

وی با اشاره به اینکه دولت با شناخت ظرفیت ها و حمایت از بخش خصوصی، باید توسعه صادرات را در اولویت برنامه های خود قرار دهد، افزود: طرح دولت برای خروج از رکود، بدون افزایش تورم، با توجه به امکانات فعلی تردیدآمیز است.

وی، رکود توام با تورم را معضل مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: اگر هدف ما کاهش تورم باشد، باید سیاست های انقباضی را به اجرا درآوریم که این سیاست ، موجب تقویت رکود و استمرار آن خواهد شد و اگر هدف، کاهش رکود باشد، باید منتظر اجرای سیاست های انبساطی باشیم که پیداست، اجرای هر دو سیاست در آن واحد، یکدیگر را خنثی کرده و مسئولان اقتصادی را از دستیابی به اهداف خود دور کرده است.

این اقتصاددان افزود: دولت یازدهم در زمان وجود رکود تورمی و حاکمیت اقتصاد دولتی زمام امور کشور را به دست گرفت که این موضوع وظیفه دولت را برای مهار تورم و رکود بسیار سنگین کرده است.

وی در خصوص طرح دولت برای خروج از رکود بدون افزایش تورم نیز گفت: اقدام اخیر دولت در شرایط فعلی، با توجه به ابزار، امکانات و منابع موجود و نیز فساد گسترده مالی و اقتصادی، رانت های دولتی و عدم امنیت اقتصادی و وجود ریسک سرمایه گذاری، تردیدآمیز به نظر می رسد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، نیازمند شناخت دقیق منافذ ورود تورم به اقتصاد کشور و شکل گیری رکود اقتصادی است، افزود: شناخت درست مساله، دولت را در حل آن یاری خواهد کرد.

وی، بخشی از تورم کشور را ناشی از افزایش حجم نقدینگی دانست و افزود: دولت برای کنترل و مهار تورمی که از راه افزایش پایه پولی وارد کشور شده، باید منافذ ورودی تورم به اقتصاد کشور را ببندد و بودجه را براساس کاهش هزینه های مصرفی تنظیم کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت هنگامی می تواند اقتصاد را از بن بست خارج سازد که توجه به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد.

در حالیکه آمارهای بانک مرکزی بیانگر این است که روند رکود در کشور به سرعت سال های گذشته نیست اما نسخه ها و بسته های عملیاتی بسیاری چه در دولت و چه از سوی فعالان بخش خصوصی برای خروج از رکود در حال تدوین است تا وعده دولت برای خروج از رکود در نیمه دوم سال محقق شود.

براین اساس، حسین ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود خبر داده و می گوید: در این بسته حمایتی، تمرکز بر بازارهای صادراتی و رونق صادرات کالا است.