نگرانی‌های بخش خصوصی

مسوولیت اداره همایش بهبود فضای کسب‌وکار را احمد پورفلاح رییس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی برعهده داشت. آقای پورفلاح طی سخنانی به تلاش تیم اقتصادی دولت یازدهم برای رفع مشکلات اشاره کرد و با بیان اینکه دولتمردان در طول یک سال گذشته عمده تمرکز و توان خود را روی کنترل تورم گذاشتند، گفت: اقدامات دولتمردان در راستای کنترل تورم لجام‌گسیخته سال‌های اخیر جای تقدیر و قدردانی دارد اما این نگرانی نیز وجود داشت که توجه به این مساله و حرکت پرشتاب به سمت کاهش تورم، توجه مسوولان به سایر مشکلات اقتصادی ازجمله رفع رکود را تحت تاثیر قرار دهد.

راهکارهای وزارت تعاون برای خروج از رکود

دکتر احمد میدری معاون اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این همایش به تشریح طرح این وزارتخانه به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود پرداخت. وی با اشاره به اینکه اگر کنترل تورم به تنهایی هدف سیاستگذار باشد، پایدار نیست و در نهایت می‌تواند دولت را مجبور به اتخاذ سیاست تزریق پول در اقتصاد کند، گفت: اگر تورم را که کاهش یافته نتوانیم با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی کنترل کنیم به احتمال زیاد دولت در سال دوم و سوم مجبور به تجدیدنظر می‌شود بنابراین، این نکته را باید درنظر گرفت که چگونه تورم را کنترل کنیم که به رکود دامن زده نشود و در عین حال به رشد اقتصادی نیز منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، به اتخاذ برخی ابتکارهای مختلف در حوزه‌های صنعت و پولی و مالی اشاره کرد که به گفته وی می‌تواند علاوه بر کنترل تورم به رشد اقتصادی بیشتر نیز کمک کند. دکتر میدری در همین زمینه به طرحی اشاره کرد که خروجی کار کارشناسی در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است و برپایه به‌کارگیری مناسب و هدفمند از یارانه‌های نقدی تکیه دارد.

وی با بیان اینکه هر ماه بیش از 3هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، تصریح کرد که اگر این حجم از پول در هر بخش اقتصادی وارد شود می‌تواند به خروج از رکود کمک کند درحالی که یارانه‌های نقدی چون ماهیت مصرفی دارد صرف کالاهای مصرفی مانند پوشاک می‌شود.

دکتر میدری افزود: با اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب می‌توان این حجم از پول را که در قالب یارانه نقدی به جامعه تزریق می‌شود به بخش مسکن و لوازم خانگی سوق داد که علاوه بر کاهش تورم، برای خروج از رکود نیز اثرگذار خواهد بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح بیشتر این رویکرد، افزود: یکی از پیشنهادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کلیات آن نیز مورد موافقت قرار گرفته این است که یارانه نقدی برای 50درصد از اقشار جامعه تبدیل به کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی شود. به گفته وی، به این طریق می‌توان یارانه‌بگیران را در خرید لوازم خانگی مورد نیاز خود به‌صورت اقساط ترغیب کرد و در عین حال این بخش از پول کشور را نیز به سمت صنایع داخلی لوازم خانگی سوق داد. وی سپس طی توضیحاتی به دلایل انتخاب بخش لوازم خانگی و مسکن در این طرح پرداخت و با تطبیق شرایط این دو بخش اقتصادی و تورم کلی، مستندات کارشناسی خود را برای حاضران ارایه داد.

اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس

سیدهادی موسوی‌نیک که به نمایندگی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این همایش شرکت کرده بود نیز با ارایه پاورپوینت به بررسی و تحلیل بسته سیاستی و لایحه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخت.

وی توضیحات خود را به راهکارهایی برای افزایش رشد اقتصادی معطوف کرد و با بیان اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد 3درصدی نیاز به صرف زمان 8.5 سال داریم تا به سطح رشد اقتصادی سال 90 برسیم، افزود: آمار نشان می‌دهد که به ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی حدود 25هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

موسوی‌نیک تصریح کرد: اگر روند اقتصادی کشور بر همین منوال طی شود، کشور در سال 1404 با بیش از 5میلیون بیکار مواجه خواهد بود.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه به بسته خروج از رکود و لایحه دولت برای رفع موانع تولید اشاره کرد و با بیان اینکه تامین مالی بنگاه‌ها، کمبود تقاضای موثر، رشد منفی سرمایه‌گذاری و تداوم تحریم‌ها چهار تنگنای اصلی برای خروج از رکود از سوی دولتمردان اعلام شده است، افزود: با توجه به آنکه اهداف این بسته در کوتاه‌مدت دیده شده از این‌رو خیلی نمی‌توان روی گزینه سرمایه‌گذاری حساب کرد در عین حال که در زمینه تحریم‌ها نیز تصور این است که ادامه داشته باشد. به گفته وی، در لایحه رفع موانع تولید که دولت آن را به مجلس ارایه داده، درخصوص تقاضای موثر به تعبیر وی دولت در لایحه ارایه داده شده در این مورد چندان حرفی برای گفتن ندارد و تمرکز اصلی را روی رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها از طریق انتشار اوراق صکوک، معافیت‌های مالیاتی، خرید و فروش اوراق و دیگر موارد قرار داده است.

اقدامات سازمان توسعه تجارت از زبان افخمی

رییس سازمان توسعه تجارت نیز در این همایش به نقش این سازمان در بهبود فضای کسب‌وکار با رویکرد کاهش اسناد و زمان تجارت اشاره کرد و گفت: درحال حاضر در ایران برای آماده‌سازی اسناد صادرات به‌طور میانگین 12 روز زمان صرف می‌شود که هزینه تمام شده این بخش نیز 270 دلار به ازای هر کانتینر 20 فوت است.

کنترل‌های فنی و ترخیص گمرکی، حمل‌ونقل در ترمینال و حمل‌ونقل داخل کشور از دیگر مواردی است که در موضوع صادرات دخیل هستند و به گفته آقای افخمی‌راد، این موارد جمعا روند صادرات کالا را تا 25 روز و با هزینه 1470 دلار دربرمی‌گیرد. به گفته وی این روند برای واردات 32 روز و هزینه 2100 دلار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مواردی اشاره کرد که به‌زعم وی از سوی سازمان توسعه تجارت درراستای کاهش اسناد و مدارک در حوزه تجارت فرامرزی انجام شده است. وی در همین زمینه به برخی اقدامات این سازمان ازجمله حذف تعهد ارزی، حذف ایران‌کد و طرح شبنم همچنین مجوزهای موردی و رفع ممنوعیت‌های صادراتی اشاره کرد.

افخمی در بخش دیگری از سخنانش به آمار تجارت خارجی 5 ماهه ابتدایی امسال نیز اشاره کرد و افزود: طی این مدت ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 19میلیاردو670میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 21درصد رشد حکایت دارد.

خبرهای ابویی از حوزه صنعت

حسین ابویی‌مهریزی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش ابتدا در پاسخ به چرایی اینکه این روزها از سوی دولتمردان به موضوع خروج از رکود تاکید می‌شود، به بیان چند آمار رسمی از تولید در بخش‌های مختلف پرداخت و سپس به یک خبر اشاره کرد.

وی گفت: اینکه این روزها از سوی دولت یازدهم نوید خروج از رکود داده می‌شود به بازگشت رونق در تولید برمی‌گردد که در این زمینه می‌توان به افزایش تولید در بخش فولاد به میزان 9درصد، آلومینیوم 1.9درصد، کنستانتره 10درصد، انواع کاغذ 11.2درصد، نئوپان و فیبر 11درصد، یخچال و فریزر 24درصد، تلویزیون ال‌سی‌دی و ال‌‌ای‌دی 56درصد و دیگر اقلام که با رشد در تولید همراه بوده است اشاره کرد که تمامی این بخش‌ها در 4 ماهه نخست امسال اتفاق افتاده است. آقای ابویی همچنین به موضوع برنامه راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که به گفته وی بیش از 50 نفر از افراد متخصص روی آن کار کرده‌اند و شامل 12 موضوع راهبردی است. به گفته وی این برنامه راهبردی به‌زودی نهایی شده و به تصویب خواهد رسید تا به عنوان شاهراه توسعه صنعتی کشور پیاده‌سازی شود. وی در عین حال افزود: دولت قول می‌دهد که فضای کسب‌وکار را بهتر کند اما در صورت بهبود این فضا انجام امور کسب‌وکار به عهده بخش خصوصی است که باید تبحر لازم و کافی را داشته باشد لذا اتاق بازرگانی و بخش خصوصی روی شاخص‌های تبحر در کسب‌وکار کار کارشناسی کند و پیشنهادهای خود را در اختیار دولت قرار دهد.