یک سال و نیم است که بازار ارز کشور رنگ و بوی ثبات و آرامش را به خود ندیده و هر چند وقت یک بار نرخ‌ها به اوج می‌روند و باز به تدریج روند نزولی را طی می‌کنند.
بنا به اذعان مسئولان ارزی بانک مرکزی از مهر سال گذشته نرخ ارز در بازار دو نرخی شده و یا به عبارتی اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد اوج گرفته است و همچنان هم ادامه دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان البته ریشه‌ اصلی وضعیت نامناسب فعلی بازار ارز تنها به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر نمی‌گردد بلکه عمدتاً به عواملی خارج از بازار ارز مربوط می‌شود.  
نباید نادیده گرفت که از همان مهر سال گذشته فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار همواره به این وضعیت منتقد بودند و خواستار ساماندهی اوضاع با اتخاذ تدابیر اصولی توسط بانک مرکزی بودند.
افزایش اختلاف نرخ ارز در این دو بازار طبیعتاً افزایش رانت‌خواری، فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی، دلسردی تولید‌کنندگان و آثاری مشابه را به همراه داشت.
بانک مرکزی از همان زمان فقط به قانون نانوشته‌ای اتکا کرد و آنهم این بود که هر چند وقت یک‌بار اعلام کند "بازار را کنترل می‌کنیم"، "دلار از امروز یا فردا ارزان می‌شود"، "مردم وارد فعالیت‌های سفته‌بازی نشوند" ، "نیاز دلال‌های سر چهارراه‌ها را هم تأمین کردیم" و ... .
مسئولیت اعلام این سیاست‌ها را البته این بار هم محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به عهده گرفته بوده و در این ایام هم همچنان هر از چندگاهی به ادامه مسئولیت اطلاع‌رسانی می‌پردازد.
بماند که در اوج سفته بازی‌ها در بازار ارز و سکه صدای کارشناسان اقتصادی هم در آمد و هر کدام با زبانی خاص به بهمنی انتقاد کردند که رئیس کل بانک مرکزی نباید آنقدر مصاحبه داشته باشد.
دلیل این انتقاد شاید این بود که دیگر بازار واکنشی به اظهارات و اطلاعیه‌های ارزی بانک مرکزی نشان نمی‌داد و به عبارتی صحبت‌های بهمنی بی اثر شده بود.
در بسیاری از کشورهای دنیا رؤسای کل بانک مرکزی در مجموع فقط سالی یک یا دو بار مصاحبه‌ می‌کنند و البته این مصاحبه‌ها هم تأثیر خود را آنطور که باید در اقتصاد این کشورها می‌گذارد و انصافاً هم شاخص‌های سرمایه‌گذاری این کشورها با اعلام سیاست‌های بانک مرکزی‌شان بالا و پایین می رود.
اما این حالت در ایران دقیقاً برعکس است چراکه مسئولان بانک مرکزی در این مدت نشان دادند اطلاع‌رسانی در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی رویه منطقی و متعادل ندارد.
مؤید این امر آن است که در برخی مواقع که تب بازار ارز و سکه به صورت نسبی افزایش یافته یکی از مدیران ارشد ساختمان آبی میرداماد به بیان سخنانی با محوریت برنامه‌های کنترلی برای بازار ارز می پردازد اما در برخی مواقع دیگر که تب بازار ارز واقعاً شدت گرفته و هر ساعت نرخ‌های جدیدی را به ثبت می‌رساند هیچ خبری از سخنگویان بانک مرکزی نیست.
از قدیم گفته‌اند دیکته نانوشته غلط ندارد، اگر بانک مرکزی ایران هم مثل سایر بانک‌های مرکزی دنیا سیاست واحدی را برای مدیریت بازار ارز و بخش‌هایی مثل طلا و سکه دنبال می‌کرد شاید این اتفاقات در بازار ایران روی نمی‌داد.
سال 81 بانک مرکزی موظف به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز شده بود و امسال هم شورای پول و اعتبار یک بار دیگر این وظیفه را به سیاست‌گذار پولی و بانکی یاداوری کرد با این حساب اگر این بار بانک مرکزی توجهی به این قانون کند شاید دیگر بازار ارز تحت تأثیر تصمیم عده‌ای خاص در خیابان فردوسی قرار نمی گرفت.
اگر بانک مرکزی از همان ابتدا مانع از فعالیت‌های دلالی در خیابان فردوسی می شد امروز به جای اینکه نرخ بازار را عده‌ای دلال تعیین کنند تمام بازار از نرخ‌های سیاست‌گذار پولی تبعیت می کرد.
اگر رئیس کل بانک مرکزی که این روزها سیاست رؤسای بانک ‌های مرکزی کشورهای دیگر را در پیش گرفته در اتاق فکر خود با در نظر گرفتن این اوضاع به جای اینکه اجازه دهد هر روز نرخ دلار بی پشتوانه افزایش یابد سیاستی را اتخاذ کند که یک بار برای همیشه پای دلال و سفته باز از این خیابان برچیده شود شاید دیگر کمتر شاهد اتفاقات اخیر ارزی باشیم.
رویه‌ای که بانک مرکزی و سایر مسئولان اقتصادی پیش گرفته اند این است که فقط و فقط با مصاحبه سعی می کنند نرخ‌ها را کاهش دهند اما باید گفت که آقایان مصاحبه دیگر کارساز نیست و باید رویه تغییر کند.
بازار و فعالان آن دیگر به خوبی پی برده‌اند که دادن وعده و خط و نشان کشیدن برای کنترل بازار ارز، در واقع حکم حنائی را پیدا کرده که دیگر رنگ ندارد.
بر همین اساس، بلافاصله پس از شنیدن برخی وعده‌ها و سخنان برای رضایت دل مسئولان هم که شده بازار را اندکی آرام می‌کنند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد و دوباره همان کار قبلی را تکرار کنند.

همانطور که بارها اقتصاددانان برجسته کشور هشدار دادند این روزهای بازار ارز دقیقاً مشابه اقتصاد ایران در دهه 70 است از همین رو حتی به خاطر جلوگیری از تورم 50 درصدی آن زمان هم شده سیاست‌گذاران باید هر چه سریعتر بازار را ساماندهی کنند.
امید نگارنده آن است که این تعلل‌ها و عدم اجرای سیاستی خاص و استراتژیک برای سر و سامان دادن به بازار ارز به خاطر تدوین آن توسط مسئولان و وقت‌گیر بودن این فرآیند باشد نه خدای ناکرده بلاتکلیفی و چنته خالی آنان.
شاید هر تصمیم دیری که برای کنترل بازار ارز اتخاذ و اجرایی شود از آنجایی که ارز دو نرخی تأثیرات نامطلوبی را در اقتصاد ایران خواهد گذشت حکم نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب را داشته و سیاستی خنثی باشد.