طبق این طرح همچنین احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو به 75 درصد نیز وجود دارد؛ زیرا تهیه‌کنندگان طرح مذکور اعتقاد دارند تعرفه مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه تغییر نکرده و ناگهان پایین آمده است. همین چندی پیش بود که اعضای شورای سیاستگذاری خودرو، طرح خود مبنی‌بر مدیریت واردات خودرو را به وزارت صنعت ارائه کردند و حالا خبر می‌رسد کارگروهی از وزارت صنعتی‌ها مشغول بررسی مفاد آن است.

آن طور که آرش محبی‌نژاد عضو شورای سیاستگذاری و دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید، در این طرح سه راهبرد اصلاح قوانین و مقررات واردات خودرو و قطعات، حمایت از تولید داخل و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و کمیت محصولات داخلی ارائه شده و هدف از آن، حمایت از تولید داخل است نه جلوگیری از ورود خودروهای خارجی. به گفته محبی‌نژاد، یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح عدم واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ایران به‌ویژه در حوزه صنعت خودرو است؛ بر این اساس، پیش‌بینی شده که میزان تعرفه واردات خودرو نسبت به کشور مبدأ واردکننده متفاوت باشد؛ به‌گونه‌ای که از کشورهای دوست تعرفه پایین‌تر و از کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با ایران ندارند تعرفه بیشتری برای واردات خودرو اخذ شود. محبی‌نژاد تاکید می‌کند که عوارض واردات خودرو به ایران باید با توجه به نوع ارتباط ما با کشورهای مبدأ واردات تعیین شود؛ به‌نحوی‌که باید واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده را ممنوع یا محدود کرد.

قلک صنعت خودرو

اما در بند دیگری از طرح مدیریت واردات خودرو، پیش‌بینی شده که صندوقی با نام حمایت از تولید داخل تشکیل و از وجوه آن برای توسعه کمی و کیفی صنعت خودرو کشور استفاده شود. آن طور که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی عنوان می‌کند، وجوه این صندوق (با سقف پیشنهادی پنج هزار میلیارد تومان) از سه منبع تامین خواهد شد و 100 درصد آن نیز به دولت تعلق خواهد داشت. به گفته محبی‌نژاد، یکی از منابع تامین صندوق حمایت از تولید داخل، عوارض واردات خودرو است، به‌نحوی‌که پیش‌بینی شده 50 درصد این عوارض به صندوق موردنظر واریز شود؛ دو منبع دیگر نیز شامل مازاد درآمد دولت از ناحیه واردات خودرو و همچنین فروش نفت می‌شود؛ به عبارت بهتر، دولت مازاد درآمدی را که از فروش نفت و واردات خودرو به دست می‌آورد، به صندوق حمایت از تولید داخل می‌ریزد و اختیار تام آن نیز با خودش است. وی اما در ادامه تاکید می‌کند که صندوق موردنظر به منبعی برای پرداخت وام به خودروسازان تبدیل خواهد شد، به‌نحوی‌که وقتی سقف موجودی به پنج هزار میلیارد رسید، تمام آن به خودروساز پرداخت می‌شود، منتها با بهره‌ای کمتر از 8 درصد یا به‌صورت قرض‌الحسنه؛ خودروسازان نیز متعهد می‌شوند پس از دو، سه سال که احیا شدند و جانی تازه گرفتند، پنج هزار میلیارد را با بهره احتمالی‌اش به خزانه دولت واریز کنند.

محبی‌نژاد همچنین این را هم می‌گوید که صندوق حمایت از تولید داخل باید دارای هیات امنایی شامل نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت و خودروسازان و قطعه سازان باشد تا برروند و چگونگی استفاده از منابع صندوق، نظارت لازم انجام شود. وی با اشاره به مزایای تشکیل صندوق موردنظر می‌گوید: نقدینگی این صندوق، به منزله خونی تازه در رگ‌های خودروسازی، این صنعت را احیا خواهد کرد، زیرا یکی از مشکلات اصلی خودروسازان، کمبود نقدینگی است؛ از طرفی، چون پول صندوق به‌صورت قرض‌الحسنه یا با بهره کم به خودروسازان پرداخت می‌شود، آنها دیگر مجبور نیستند تمام نقدینگی خود را از سیستم بانکی و با سود بالا تامین کنند و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود تا 25 درصد از هزینه‌های مالی تولید یک دستگاه خودرو کاهش یابد. محبی‌نژاد با بیان اینکه خودروسازان در حال حاضر بین 26 تا 33 درصد بهره به بانک‌ها می‌پردازند، تاکید می‌کند: صندوق حمایت از تولید داخل، نه تنها می‌تواند نیاز صنعت خودرو را به بانک‌ها کاهش می‌دهد؛ بلکه در صورت توجه ویژه به آن، به کاهش قیمت خودرو یا حداقل تثبیت قیمت، نیز کمک خواهد کرد.

تعرفه 75 درصدی؟

طرح مدیریت واردات خودرو اما در حالی به وزارت صنعت ارائه شده که طبق یکی دیگر از بندهای آن، احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو وجود دارد. بر این اساس، تهیه‌کنندگان طرح با رجوع به برنامه پنجم توسعه، عنوان می‌کنند که طبق برنامه موردنظر، تعرفه واردات خودرو باید از سال 90 و هر سال به میزان پنج درصد کاهش پیدا می‌کرده، اما دولت وقت ناگهان آن را نزدیک به 50درصد پایین آورده است. به گفته آنها، 50درصد حمایت تعرفه ای، در دورانی برداشته شد که تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران به اوج رسیده بود و خودروسازان با مشکلات بزرگی چون رشد نرخ ارز و افت شدید تولید دست و پنجه نرم می‌کردند. حالا آن طور که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید، با در نظر گرفتن مبنای سال 90 و کاهش سالی پنج درصدی تعرفه، هم‌اکنون تعرفه واردات خودرو باید به 75 درصد برسد و این موضوع با قانون برنامه پنجم توسعه همخوانی دارد.

واردات ممنوع نمی‌شود

اما یکی دیگر از مسائل مربوط به طرح مدیریت واردات خودرو این است که برخی معتقدند این طرح به ممنوعیت واردات منجر خواهد شد و انحصار بازار را برای خودروسازان داخلی بیشتر خواهد کرد. این در شرایطی است که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تاکید می‌کند هدف از طرح موردنظر، به هیچ وجه ممنوعیت و حتی محدودیت واردات نیست و تنها قرار است به واسطه مدیریت بیشتر، از صنعت داخل حمایت شود. محبی‌نژاد تاکید می‌کند که در طرح موردنظر، حتی محدودیت واردات نیز در نظر گرفته نشده است، چون به هر حال مردم حق دارند از خودروهای به روز و باکیفیت دنیا استفاده کنند.

به گفته وی، در این طرح حتی پیش‌بینی شده واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500سی‌سی که الان ممنوع شده، آزاد شود، منتها با تعرفه‌ای بالا. محبی‌نژاد همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر مبنای محاسبه تعرفه واردات، ارز مبادله‌ای است، این را هم می‌گوید که در بندی دیگر از طرح مدیریت واردات خودرو، پیشنهاد شده تا مبنای محاسبه تعرفه واردات از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر کند. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که در فواصل زمانی سه ماه یک بار میزان واردات خودرو و تناسب آن با میزان تولید داخل بررسی و از واردات خودرو بیشتر از تناسب لازم با تولید داخل، جلوگیری شود. این گفته وی در شرایطی است که به نظر می‌رسد در صورت موافقت دولت با کلیات طرح مدیریت واردات خودرو، ورود خودروهای خارجی به کشور حالتی شناور را به خود بگیرد، به این معنی که هرگاه تولید داخل احساس خطر کند، واردات کم خواهد شد.

حالا باید منتظر ماند و دید طرح مدیریت واردات خودرو تا چه حد با استقبال مسوولان دولتی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه خواهد شد آیا به واسطه آن می‌توان هم مشتریان خودروهای داخلی را راضی کرد و خارجی‌سوارها را؟