بانک مرکزی مهلت دو هفته ای را برای ارسال لیست اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خود و ساماندهی شرکت داری بانکی ها به آنها اعلام کرده بود که به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، 29 بانک جزئیات شرکت ها و فعالیت های خود را در مهلت تعیین شده به بانک مرکزی اعلام کردند.

این اقدام بانکداران در پی درخواست بانک مرکزی صورت گرفت تا نشان دهد که این بانک با وجود اینکه بر منابع و مخارج بانک‌ها نظارت می‌کند اما لیست جامعی از شرکت‌های زیرمجموعه نظام بانکی ندارد و همین موضوع بر شک و تردیدها افزود. در عین حال، نظارت مستقیم بر درآمد-هزینه های سیستم بانکی توسط بخش نظارتی بانک مرکزی به صورت مستمر صورت می گیرد، با این وجود بانک مرکزی فهرست بنگاهداری بانکی‌ها را در اختیار ندارد.
براین اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که تاکنون بانک مرکزی از وضعیت 600 شرکت زیرمجوعه نظام بانکی کشور بی اطلاع بوده است؟ این در حالی است که به گفته تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، ارزش بنگاهداری بانکها 26 هزار و 600 میلیاردتومان بوده است.

البته هنوز 5 بانک و موسسه فهرست بنگاه‌های خود را به بانک مرکزی ارائه نکرده اند اما بانک مرکزی این اقدام را استقبال بانک‌های عامل از برنامه بانک مرکزی می داند، به هر حال با ارائه لیست بنگاهداری آنها به بانک مرکزی تعداد و ارزش شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها افزایش خواهد یافت.
با توجه به اصلاحاتی که نیاز بود در اطلاعات بنگاه‌های این 5 بانک صورت گیرد، طبق اعلام قبلی، تا امروز چهارشنبه لیست آنها نیز به بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

حال براساس برنامه ریزی‌ها، قرار است که جزئیات تعداد شرکت‌ها، ارزش و نوع فعالیت و غیره شرکت‌های بانک‌ها در اختیار مردم قرار بگیرند و در یک زمان‌بندی مشخص مازاد شرکت‌های تحت مالکیت بانک ها فروخته شود.
ارزش بنگاهداری اعلامی بانک مرکزی در مجموع حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانک‌ها برآورد می شود، در حالی که بانک‌ها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند و مازاد آن به فروش برسد.
یکی از مسائل مهم مطرح شده طی سال‌های اخیر موضوع شرکت‌داری بانک‌ها و انتقاداتی است که به آنها وارد می شود، این موضوع در این سال‌ها توسط روسای بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و هر یک به نحوی به این موضوع پرداختند و سعی در تحریک و الزام بانک‌ها به سمت بانکداری داشتند.

بانک مرکزی برای ساماندهی بنگاهداری بانک‌ها در این دوره جدی شده و می خواهد بانکها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری و نه شرکت داری هدایت شوند. این موضوع در پی هجمه هایی است که به نظام بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات صورت گرفته و عنوان می شود که نظام بانکی کشور به جای پرداخت تسهیلات و تامین منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی خود مستقیما به بنگاهداری و شرکت داری مشغول هستند.
طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانکها تسهیلات خود را در چند کانال مشخص باید اعطا کنند که مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از جمله این کانال ها است. طبق قانون بانکداری بدون ربا بانک ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم می توانند شرکت تاسیس و تا 40 درصد سرمایه، سرمایه گذاری کنند.

در پایان اسفند سال 92 کل مبالغی که بانک‌ها خرج شرکت داری، بنگاهداری، خرج مشارکت‌ها و سرمایه گذاری کردند، 266 هزار میلیارد ریال بوده است. از این رقم بانک‌ها 91 هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت دریافت کردند.
برخی از منتقدان به این موضوع، یکی از بیماری‌های نظام بانکی کشور را عدم توجه به مقررات ذکر می کنند، بیش از 20 سال از این موضوع می‌گذرد که تاکید شده بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند ولی بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان رفته است.