ایرج ندیمی در ارتباط با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جلسه ویژه بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس، اظهار داشت: در این جلسه آقایان طیب نیا و سیف درباره بدهی های دولت، روش تهاتر این بدهی ها و ماجرای بدهی 74 هزار میلیاردی توضیحات مفصلی را دادند.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد داشتند که تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز باعث افزایش پایه پولی و تورم نمی شود، گفت: این دفاع به این خاطر مطرح می شود که دولت معتقد است در عمل جابه جایی پول صورت نمی‌گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه هدف دولت از این پیشنهاد تسویه بدهی های دولت به بانک‌ها در روشهای حسابداری است، تصریح کرد: از نظر دولت تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز می تواند به کفایت سرمایه بانک‌ها و کاهش بدهی به بانک‌ها کمک کند.

ندیمی البته این را هم گفت که نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تا کنون رأی گیری درباره بندهای این لایحه انجام نداده اند و فعلاً سوالاتشان را درباره ابهامات این لایحه از وزرا و مسئولان مربوطه در دولت می پرسند.

عدم تصمیم گیری درباره وضعیت سهم صندوق توسعه ملی و پیشنهاد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز از مهمترین مواردی است که طبق اعلام ندیمی تا کنون کمیسیون تخصصی مجلس درباره آن به نتیجه نرسیده است.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس نهم در پاسخ به این پرسش که آیا از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی سوال شد که چرا در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مخالف تسویه بدهی با این روش بودند و یکباره نظرشان تغییر کرد؟ گفت: آقایان معتقد بودند که این روش با پیشنهاد دولت قبل تفاوت هایی را دارد که تفاوت اول در مبلغ بدهی بوده است.

وی ادامه داد: دولت می گوید از رقم حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز استفاده دیگری نخواهد شد و صرفاً بناست بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود، بنابر توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دولت قصد استفاده از این وجوه را ندارد.

ندیمی همچنین تأکید کرد: آنطور که از این توضیحات مشخص بود هدف دولت این است که بدهی دولت به بانک‌ها در روشهای حسابداری تسویه شود و این رقم بنا نیست که به ارز و ریال تبدیل شود چراکه دولت می گوید ارزهای حاصل شده از این محل قبلاً صرف گشایش اعتبارات اسنادی و پروژه های اقتصادی شده است.