زمانی که موضوع هدفمندی یارانه ها مطرح شد، قرار بود که منابع حاصل از هدفمندی فقط میان اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع شود و بخش دیگر این منابع، تولید را در کشور سر و سامان دهد.

مرکز آمار ایران که متولی شناخت دهک های جامعه بودف علیرغم بکارگیری نیروی بی شمار و همچنین هزینه کرد بودجه زیاد برای تفکیک دهک های مختلف جامعه، به نتیجه قابل استنادی دست نیافت و رئیس دولت دهم بدون توجه به موضوع ' هدفمندی'، یارانه های نقدی را میان همه اقشار جامعه توزیع کرد به طوری که اقشار فرودست و بالادست جامعه از یارانه نقدی به تساوی بهره مند شدند به طوری که هدف اصلی طرح فراموش شد.

با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، قیمت بنزین آزاد لیتری 700 تومان و هر مترمکعب سی.ان.جی (گاز خودرو) 300 تومان شد. بهای هر لیتر گازوئیل آزاد نیز به 350 تومان رسید.

مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی شدند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شدند.

به دنبال رشد قیمت کالاها، دولت ایران می توانست 20 هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت ها درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. معادل 30 درصد از این درآمدها نیز به تولید کنندگان و 20 درصد به دولت با هدف جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت تعلق بگیرد.

برای اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، فرم های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی 68 میلیون و 482 هزار و 758 نفر در قالب حدود 20 میلیون خانوار تکمیل شد.

نخستین پرداخت برای واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت 40 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع چهار هزار و 800 میلیارد تومان به حساب ها واریز شد. دولت ایران نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان به منظور واریز 81 هزار تومان یارانه نقدی دو ماهه به ازای هر فرد، برای 60 میلیون و500 هزار نفر مشمول طرح دراین مرحله در نظر گرفته بود.

میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391 برابر با 30 هزار میلیارد تومان و میزان مصرف 62 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری 32 هزار میلیارد تومانی است.

دولت بخش زیادی از پرداخت های نقدی را از شرکت های آب و فاضلاب و گاز تامین و بانک مرکزی پنج هزار و 700 میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی چاپ کرد.

منابع مالی که قرار بود بخشی از آن در مسیر تولید صرف شود، صرف توزیع نقدی شد و بسیاری از واحدهای اقتصادی که با افزایش هزینه های سوخت مواجه شده بودند، بتدریج یا بسته شدند و یا با تعدیل نیروی انسانی خود هزینه های خود را کاهش دادند.

افزایش قیمت ها نه تنها موجب تشدید هزینه زندگی مردم شد بلکه یکسال پس از اجرای آن، برخی بررسی ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرف کنندگان دوباره نظیر گذشته در حال بازگشت است.

تجربه افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور نشان می دهد که توجه به فرهنگ سازی و ترغیب مردم به استفاده درست از منابع بسیار مهمتر از رشد قیمت ها است. هم اکنون برغم مشکلات مربوط به کمبود آب، صرفه جویی در استفاده از آب مشاهده نمی شود که همه اینها می تواند به موضوع اعتماد و فرهنگ سازی میان مسئولان و مردم، ارتباط داشته باشد.

در چنین شرایطی کارشناسان اعلام داشتند دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش قیمت دلار کرد. همچنین در اسفند ماه 1390 بانک مرکزی از حساب 18 بانک، سه هزار میلیارد تومان برداشت کرد که دلیل چنین اقدامی دریافت مابه التفاوت فروش ارز دولتی با نرخ غیر رسمی در بازار آزاد اعلام شد.

رئیس کل بانک مرکزی در 19 شهریور 1391 اظهار داشت: فکر می کنم آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک ها برداشت کردیم، یک رقمی نیز باید به آن اضافه شود و حتما برداشت دوباره ای از حساب آنها داشته باشیم.

و این در حالی بود که برخی از مسئولان اقتصادی در مهر ماه 1391 این پرسش را مطرح کردند 'که چرا نباید مابه التفاوت نرخ ارز 1226 تومان و بازار (حدود 2400 تومان) را به بیت المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟'.

یک نماینده مجلس در واکنش به این تصمیم در گزارشی اعلام کرد: دولت به دنبال گران کردن نرخ ارز برای پرداخت پول نقد به مردم است، دولت الان اجازه می خواهد که ارز را گران و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد، لااقل یکی از دلایل تعلل یا تعمد دولت در بالا رفتن یا بالا بردن نرخ ارز، تامین منبع برای افزایش یارانه نقدی به خانوارها بود.

افزایش قیمت ها و یا اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها نه تنها سودی برای مردم نداشت بلکه آنها را فقیرتر کرد.

هدف اصلی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، استفاده بهینه از منابع تجدیدناپذیر بود به طوری که بتوان با افزایش قیمت ها استفاده مردم را از این منابع عقلایی کرد اما نه تنها این مهم تحقق نیافت بلکه بر مصائب اقتصادی مردم افزوده شد.

روزهایی که قیمت دلار سه برابر شد و قیمت سکه به شکل سرسام آوری افزایش یافت، از یاد مردم نرفته است. هجوم مردم به بانک ها برای خرید سکه یکی از پیامدهای نادرست سیاست های اقتصادی دولت دهم بود که نه تنها نتایجی برای مردم نداشت بلکه نگرانی و ناامنی مردم را در خصوص مسائل اقتصادی افزایش داد.

حذف تدریجی یارانه ها که قرار بود در دولت هشتم با افزایش 20 درصدی قیمت ها آغاز شود اما بعلت آماده نبودن زیرساخت ها، این امر در دولت نهم نیز تحقق نیافت اما دولت دهم یکباره و با افزایش قیمت حامل های انرژی، زمینه تشدید نرخ سایر اقلام را فراهم کرد و در نتیجه نرخ تورم بیش از 40 درصد را برای مردم به ارمغان آورد.

بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فاز نخست این طرح با شکست روبرو و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد.



اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها از 20 فروردین 1393 و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره 21 قانون بودجه سال 1392 به دولت داده شد، دولت را موظف کرد با ساز و کاری که مورد نظر خودش می باشد، این مرحله را به انجام برساند.

گزارش آژانس بین المللی انرژی در خصوص میزان یارانه پرداختی در جهان برای مصرف سوخت های فسیلی حاکیست، با وجود اجرای فاز نخست طرح هدفمندی یارانه ها در ایران، این کشور همچنان بزرگترین کشور یارانه دهنده برای مصرف سوخت است.

براساس این گزارش در سال 2012 بالغ بر 544 میلیارد دلار توسط کشورهای جهان برای مصرف سوخت های فسیلی اختصاص یافت که 82 میلیارد دلار آن مربوط به یارانه پرداختی دولت ایران است که این کشور را به بزرگترین کشور یارانه دهنده برای مصرف سوخت های فسیلی تبدیل کرده است.

این گزارش افزود: میزان یارانه پرداختی برای مصرف سوخت های فسیلی در جهان طی سال 2012 با رشد 4 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. در سال 2011 بالغ بر 523 میلیارد دلار برای این موضوع اختصاص یافته بود.

همچنین 40 درصد از 82 میلیارد دلار یارانه پرداختی توسط دولت ایران در دوره مورد بررسی به مصرف فرآورده های نفتی، 36درصد به مصرف گاز طبیعی و 21 درصد به مصرف برق اختصاص یافته است.

از جمله اهداف تعیین شده در فاز دوم هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمت حامل های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است. در این فاز مکانیزم هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می گذارند پیش بینی شده بود.

در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای از 400 به 700 تومان، بنزین آزاد از 700 به یکهزار تومان، گازوئیل سهمیه ای از 150 به 250 تومان، گازوئیل آزاد از 350 به 500 تومان، نفت سفید از 100 به 150 تومان، نفت کوره از 700 به یکهزار تومان، گازوئیل سهمیه ای از 150 به 300 تومان، گازوئیل آزاد از 350 به 500 تومان افزایش یافت.

دولت یازدهم با اینکه از روز نخست اعلام کرد پرداخت نقدی یارانه ها را ادامه می دهد اما در صدد بود که دهک های ثروتمند را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.

متاسفانه با فراخوان برای ثبت نام دوباره فقط حدود 2 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند که این خانوارها به طور عام از جمله افرادی هستند که به عملکرد دولت یازدهم اعتماد دارند و دل نگرانند که دولت باید با تدبیر از این شرایط ناخرسندی که دولت دهم بر دامان این کشور گذاشته هرچه سریعتر عبور کند.

22 میلیون خانواده (70 میلیون نفر) در این مرحله ثبت نام کردند. همچنین در این مرحله 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید اختصاص داده شد تا در برابر افزایش قیمت انرژی آسیب نبیند.

مسعود پزشکیان نماینده مجلس نهم در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم همراهی مردم در این مرحله از طرح، افزود: عده ای هستند که این نظام را نمی خواهند و از هر طریق ممکن، قصد ضربه زدن به آن را دارند. برخی دیگر به قضیه سیاسی نگاه می کنند و نمی خواهند دولت یازدهم موفق شود. اینها کسانی هستند که نظام را می خواهند اما به دلیل جهل و ناآگاهی شان دولت را زمینگیر می کنند و اما عده ای دیگر اساسا نمی دانند چه کار می خواهند بکنند و لج بازی می کنند. مگر می شود در یک کشور 90 درصد نیازمند باشند؟ یعنی در کشور ما 90 درصد زیر خط فقر قرار دارند؟

بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف سوخت و بهبود زندگی اقشار فرودست جامعه و توزیع عادلانه تر ثروت از اهداف این طرح بود اما براستی این اهداف محقق شد؟ توزیع ثروت عادلانه تر شد و یا اقشار فرودست جامعه از شرایط بهتر معیشتی برخوردار شدند؟

با شناسایی خانوارها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، از اردیبهشت سال جاری ماهانه برای هر نفر (70میلیون نفر ثبت نام شده) 40 هزار و 500 تومان طی پنج ماه (اردیبهشت تا شهریورماه) واریز شد که این رقم در مجموع 14هزار و 175 میلیارد تومان می شود.

این مبلغ براساس نرخ دلار معادل بیش از چهار میلیارد دلار بود. در صورتی که یارانه پرداختی فقط به 30 درصد از جمعیت حاضر پرداخت می شد، به راستی آیا با باقیمانده این پول نمی توانستیم تولید و اشتغال را در کشور رونق دهیم؟

با بیش از چهار میلیارد دلار چند مدرسه، بیمارستان و درمانگاه می توانستیم بسازیم؟ چه میزان راه ساخته می شد؟ چه میزان بافت های قدیمی و فرسوده، نوسازی می شد؟ چه میزان می توانستیم بخش کشاورزی را تحرکی دوباره بخشیم؟ و بسیاری از کارهای دیگر که مردم تشنه انجام آن هستند و با تمام کارهایی که می کردیم چه تعداد شغل جدید در کشور ایجاد می شد؟

ادامه سیاست های تحمیلی به نفع دولت تدبیر و امید که برخاسته از رای مردم که نه فقط بر سر انجام وظیفه بلکه رای خود را با شور و امید به صندوق ها ریختند، نیست.

ضروری است دولت هرچه سریعتر، دهک های برخوردار را شناسایی و در صورتی که می خواهد یارانه نقدی پرداخت کند فقط به بخشی از جامعه که نیازمند هستند این مبلغ تعلق گیرد.

بی تردید توزیع سبد کالا به خانوارهای نیازمند که تحت پوشش کمیته های امداد و یا بهزیستی هستند، کاری ارزشمند از سوی دولت یازدهم است. حذف یارانه نقدی و تخصیص بخشی از این درآمد به خانوارهای نیازمند می تواند روش موثرتری برای حمایت دولت از محرومان جامعه باشد.