مجید انصاری در پاسخ به این سؤال که آیا یکی از برنامه‌های دولت دائمی کردن برخی مواد قوانین بودجه سالانه است، اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که دولت یازدهم بر آن تأکید دارد، اصلاح نظام بودجه‌نویسی و حرکت به سوی تدوین بودجه عملیاتی است. نظام بودجه‌ریزی به طور سنتی معیوب بوده و همین امر موجب شده، هر چه جلو رفتیم، سهم هزینه‌های جاری از بودجه عمومی افزایش یافته و بودجه عمرانی کاهش داشته است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: تقریباً 80 درصد بودجه سال 91 به بودجه جاری اختصاص یافته و در صورت تکرار این روند، بودجه جاری دولت تا سه چهار سال آینده 100 درصد منابع بودجه را به خود تخصیص می‌دهد.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختاری در عملیاتی کردن بودجه ضرورت دارد، بیان داشت: طی سالهای گذشته هر ساله یکسری از احکام در لوایح سالانه وجود داشت که بودجه و قوانین را نامتجانس کرده و حتی ماهیت بودجه که باید ثبات داشته باشد، را به هم می‌زند و مردم و مجریان نمی‌دانند که آیا این قانون در بودجه سال آینده وجود خواهد داشت یا خیر.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت پس از روی کار آمدن اصلاح نظام بودجه‌ریزی را در دستورکار دارد و تمام احکام بودجه دائمی را از لایحه بودجه جدا کردیم و در قالب لایحه تقدیم مجلس کرد که خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز با جدیت در حال بررسی آنها هستند.

انصاری افزود:‌ در بودجه سال 94 تعداد دستگاه‌هایی که بر مبنای بودجه عملیاتی قرار خواهند گرفت.

وی عنوان داشت: پرداخت دیون دولت به پیمانکاران و بانکها از جمله این اصلاحات بوده که در لایحه خروج از رکود پیش‌بینی شده و روش‌های مختلفی برای واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته شده که بخش خصوصی می‌تواند در این پروژه‌ها مشارکت داشته باشد و از طریق اوراق خزانه اسلامی و یا اوراق اجاره اسلامی اجرایی می‌شود، زیرا اعتبارات عمرانی بودجه نمی‌تواند تمام طرح‌های موجود را پوشش دهد و در حال حاضر تنها وزارت نیرو 23 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران در این رابطه بدهکار است و این رقم نزدیک به 50 درصد اعتبارات عمرانی بودجه 93 کشور است.

انصاری در پاسخ به این سؤال که طبق لایحه خروج از رکود دولت پیش‌بینی شده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد، در حالی که این موضوع مغایر با بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش اتکاء بودجه دولت به درآمدهای نفتی است، اظهار داشت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک بسته جامع و پیوسته است و صرفاً یک حکم نیست و تأکید بر کاهش سهم نفت بر بودجه عمومی و احکام دیگر در کنار مباحث اشتغال، عدالت، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید قرار می‌گیرد و تقریباً دستیابی به اقتصاد مقاومتی در قالب یک برنامه یک ساله و حتی پنج ساله میسر نیست و با نگاه به سند چشم‌انداز محقق خواهد شد، زیرا اهداف کمی و کیفی مدنظر بوده و متأسفانه ارزیابی‌ها این است که در رابطه با شاخص‌های کمی و کیفی سند چشم‌انداز فاصله فراوانی گرفتیم.

وی ادامه داد: طبق شاخص‌ها، رشد اقتصادی باید به 8 درصد می‌رسید، اما سال 91 به حدود منفی 6 درصد رسید و سهم درآمد نفت در بودجه طی 8 سال گذشته زیاد شد و در عین حال یارانه نیز پرداخت می‌شد که اکنون برای جبران کمبودها در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری‌های مولد، ایجاد اشتغال و رونق فعالیت‌های تولیدی نیاز است و ناگزیر هستیم به اقتضاء زمان از منابع مالی بیشتری استفاده کنیم، تا از رکود خارج شویم و با تحرک اقتصادی به سمت عملیاتی کردن سند چشم‌انداز نزدیک شویم.

به گفته انصاری، طی 8 سال گذشته 800 میلیارد دلار درآمد کشور از محل درآمد نفت بوده و در حال حاضر بدهی‌های سنگینی برای دولت و سیستم بانکی باقی مانده و همچنین 42 هزار میلیارد تومان بدهی بابت مسکن مهر وجود دارد و برای حل این قضایا چند هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل زیرساخت‌ها به اعتبار نیاز است و اقتضاء می‌کند، چند سالی از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، اما به هیچ وجه این اعتبار برای هزینه‌های جاری نخواهد بود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه از محل صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری 8 میلیارد دلار در حوزه آب برداشت خواهد شد، گفت: امروز بحران آب در کشور وجود دارد و برای ارتقای سطح بهره‌وری آب و مهار آبها‌ی مرزی، این اعتبار نیاز است و موتور محرکه اقتصاد برای خروج از رکود خواهد بود و در عین حال اگر احساس شود، چنین برداشت‌هایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دیگر اسناد بالادستی مغایرت داشته باشد، این مسیر را اصلاح خواهیم کرد

انصاری یادآور شد:‌ هدف اصلی دولت در سال 93 خارج کردن اقتصاد از رکود است و در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد، خروج از رکود شروع شده که البته این خروج از رکود با حفظ سیاست مهار تورم است.