هنوز موضوع سوءاستفاده بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی بانکی و ردپای جریان انحرافی در آن از یاد مردم و به خصوص فعالان اقتصادی نرفته است و همچنان می‌توان پس‌لرزه‌هایش را در بازار و نظام بانکی احساس کرد اما گویا جریان انحرافی دست بردار نیست و قرار است وارد کارهایی به مراتب بزرگتر از اختلاس 3000 میلیارد تومانی شود.

این بار این گروه با نفوذ به جریان خرید یکی از زیرمجموعه‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آنهم تنها در مقابل ارایه یک فقره چک، تلاش بر تصاحب اموال متعلق به دولت دارند.

مستندات رسیده حکایت از آن دارد که شرکت توسعه گردشگری ایران از شرکت‌های متعلق به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی سازمان خصوصی‌سازی از طریق عرضه در فرابورس به قیمت 78 میلیارد تومان به صورت اقساطی به شرکتی به نام "ایران‌توسعه" واگذار شده، اما نکته حائز اهمیت این است که این واگذاری فارغ از قیمت‌گذاری صورت گرفته که صحیح یا ناصحیح است، تنها در مقابل دریافت یک فقره چک واگذار شده است. در واقع این گروه، تنها پرداخت مبلغی را تعهد کرده و در عالم واقع، ریالی برای آن پرداخت نکرده‌اند و در مقابل، این مجموعه را تصاحب نموده‌اند.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که شرکت موضوع واگذاری، مالک تعداد تقریبی 20 هتل و مجتمع اقامتی و تفریحی در سراسر کشور است که هتل لاله تهران با مساحتی بالغ بر 27 هزار متر مربع اعیانی و تقریبا همین مقدار عرصه، در یکی از بهترین نقاط تهران یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت است که گفته می‌شود سالانه 18 میلیارد تومان سود خالص داشته و برند تجاری بسیار ذی‌قیمتی را در اختیار دارد.

همچنین هتل لاله سرعین، مجتمع آبدرمانی سرعین، هتل لاله چابهار، هتل کندوان تبریز، صدها هزار مترمربع زمین مرغوب و آماده احداث در اغلب شهرستان‌های کشور، دهها واحد تجاری مرغوب در شهرستان سرعین، تعدادی ساختمان مسکونی و اداری در تهران، میلیاردها تومان طلب از مشتریان، سازمانها و نهادهای مختلف است که حتی براساس اسناد مالی منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، درآمد سه یا نهایتا چهار ساله یکی از هتل‌های تحت مالکیت این شرکت، بسیار بیشتر از کل قیمت این معامله تاریخی و سراسر سود برای شرکت ایران توسعه (خریدار) است.

در این میان، سازمان خصوصی‌سازی به شرکت خریدار مذبور حتی زحمت تادیه پیش‌پرداخت 20 درصدی نقدی را که قانونا برای انعقاد قرارداد لازم است، نداده و مهربانانه از خریدار، چک وعده‌دار گرفته است.

البته بررسی سهامداران این شرکت نیز همه ابعاد این واگذاری تامل برانگیز را روشن می‌کند، چراکه شرکت مزبور تحت مدیریت و متعلق به آقایانی است که نامشان با بانک گردشگری و جریان انحرافی گره خورده است.

جالب اینکه نشانی رسمی و ثبت شده بانک گردشگری در اداره ثبت شرکتها نیز همان نشانی شرکت خریدار یعنی "ایران توسعه" است و حتی این شرکت عضو حقوقی هیئت مدیره بانک گردشگری است که سوابق تاسیس آن از طریق اخذ وام از بانکهای دولتی بر همگان معلوم است.

نکته حائز اهمیت اینکه شرکتی که یک شبه وارد معامله 8 میلیارد تومانی شده و چندین برابر همین مبلغ را بهره‌برداری کرده است، در سال 88 به دلیل از بین رفتن بخشی از سرمایه خود ناچار به کاهش سرمایه اجباری شده و سرمایه ثبت شده خود را به بیست میلیون تومان کاهش داده، ضمن اینکه چندماه مانده به انعقاد این معامله، یکباره افزایش سرمایه داده است.

مرور اسامی شرکای این شرکتها و نیز شرکتهای پارس توسعه و سونیران که به صورت زنجیره‌وار در یکدیگر تنیده شده و هر یک از این شرکتها سهامدار و عضو حقوقی هیئت مدیره دیگری هستند، سئوالات بسیاری را در خصوص این شرکت‌های خانوادگی و خلق‌الساعه که یک شبه میلیاردها به جیب زده‌اند، به ذهن می‌آورد که جواب آن باید از جریان انحرافی و نهادهای متولی خصوصی‌‍سازی پرسید.