حسین چمنی مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران با ارسال یادداشتی با عنوان «صنایع لبنی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند؟!» به دلایل عدم امکان افزایش قیمت خرید شیر خام با قیمت مصوب 1440 تومان از تولید‌کنندگان پرداخت که یکی از آن دلایل را جلوگیری از افزایش قیمت شیر برای مصرف‌کننده و در نتیجه پیشگیری از کاهش مصرف آن عنوان کرده است.

ستاد تنظیم بازار بنا به تقاضای دامداران طی مصوبه‌ای از ابتدای تیرماه امسال، افزایش  قیمت شیر خام را از 1110 تومان به 1440 تومان (یعنی 30 درصد افزایش) ابلاغ کرد. اما این مصوبه بنا بدلایل مهمی تا کنون صددرصد قابلیت اجرایی نیافته و تنها بخشی از آن مورد موافقت و عمل صنایع تبدیلی قرار گرفته است.

اجرای این تصمیم از آن رو با مشکل مواجه شده است که همزمان آثار این افزایش قیمت در بخش صنایع تبدیلی و نیز آثار اجتماعی آن مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار نگرفته و تنها ناظر به حل مشکل دامداران بوده است.

نگاهی به گزارش های مرتبط در رسانه ملی و برخی از رسانه های مکتوب نشان می‌دهد که بیشتر جهت گیری‌ها بر صحت تصمیم ستاد تنظیم بازار، حقانیت دامداران و اصرار به صنایع تبدیلی برای قبول و اجرای این مصوبه حکایت دارد.

قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار باید  تابع یکی از قواعد زیر باشد:

اگر قیمت اعلام شده قیمت تضمینی است ، مابه التفاوت قیمت عرضه و تقاضا با قیمت تضمینی باید توسط دستگاه مباشر دولت (وزارت جهاد کشاورزی) تامین و به دامداران پرداخت شود.

اگر قیمت اعلام شده از نوع قیمت تکلیفی است، مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار باید توسط دولت تامین و به شرکت های خریدار شیر خام پرداخت شود.

چنانچه مبنای دولت حرکت در بستر عرضه و تقاضا باشد، قیمت شیر خام را بازار تعیین می کند و دولت نباید در این حوزه دخالت داشته باشد.

متاسفانه آنچه از سوی ستاد تنظیم بازار مصوب و ابلاغ شده از هیچیک از قواعد فوق پیروی نمی‌کند و به این دلیل اجرای آن مشکل آفرین شده است.

دولت از سویی علاقه مند است مشکل دامداران را حل کند و از سوی دیگر تمایلی ندارد که هزینه آن را بپردازد. از این رو حل این مشکل را متوجه صنایع تبدیلی کرده‌اند که توان انجام آن را ندارد.

از سوی دیگر قبول این مصوبه از سوی صنایع لبنی معادلات حاکم بر بازار مصرف ، صادرات و حاشیه سود صنعت را دچار تغییراتی می‌کند که موانع بزرگی برای قبول و اجرای آن هستند.

قیمت تمام  شده فرآورده های لبنی از فرمول 70% قیمت شیر خام + 30% سایر هزینه ها (شامل دستمزد+ انرژی + بسته بندی+ توزیع و فروش + هزینه های سربار) تبعیت می کند. طبق این فرمول ، افزایش 30 درصدی قیمت شیر خام حداقل 21 درصد قیمت تمام شده فرآورده های شیری را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، دستمزد و حمل و نقل، از ابتدای سال حداقل 10 درصد قیمت تمام شده صنایع لبنی را افزایش داده است.

با این وصف چنانچه صنایع تبدیلی بخواهند همین شرایط موجود را حفظ کنند، مجبور به افزایش حداقل 31 درصدی قیمت خواهند بود. چنین افزایش قیمتی مشکلاتی را به وجود می آورد که به اهم آنان اشاره می‌شود:

1- دولت در اندیشه کنترل تورم است و افزایش 31 درصدی قیمت در مهمترین بخش سبد غذایی افزایش  شدیدی در هزینه خانوار و موج منفی اجتماعی ایجاد می‌کند.

ناگفته پیداست که جامعه در حال حاضر تحمل شوک قیمتی 31 درصدی را در بخش شیر ندارد، چرا که این حرکت دقیقا بر خلاف انتظاری است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در جامعه ایجاد شده است.

2- دولت در اندیشه تغییر فضای کسب و کار ، نشاط در تولید و عبور از رکود اقتصادی است. از آنجا که چنین افزایش قیمتی کاهش شدید مصرف را به دنبال خواهد داشت تمامی بخش‌های مرتبط از جمله دامداری‌ها و صنایع فرآوری به رکود عمیق‌تری فرو خواهند رفت.

صنعت شیر کشور حدود 12 میلیون تن  ظرفیت فرآوری و تولید دارد و این در حالی است که تنها از 50 درصد ظرفیت صنعت استفاده می شود. رکود بیشتر می تواند بسیاری از واحدهای تولیدی را غیر فعال نماید.

3- کاهش مصرف شیر این غذای بدون جایگزین تبعات سنگینی در کاهش شاخص سلامت جامعه خواهد داشت. آثار مترتب بر کاهش مصرف شیر تنها در بخش دندان و پوکی استخوان بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان هزینه روی دست مردم و دولت می گذارد. چنین اتفاقی مغایر با سیاست سلامت محور دولت خواهد بود. به استناد گزارش بانک مرکزی طی مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، مصرف شیر بدلیل قطع یارانه وافزایش مداوم قیمت‌ها شدیدا کاهش یافته است. مطالعات و تجربیات این سال‌ها نشان می دهد که به ازای هر سه درصد افزایش قیمت، یک درصد کاهش مصرف اتفاق افتاده است.

4- از زمان استقرار دولت یازدهم به دلیل گشایش در امر صادارت فرآورده های لبنی و توفیق شرکت‌های تولیدی در گشودن بازار‌های جهانی بروی محصولات ایران، عدم جذب داخل با گسترش صادرات جبران شده و از این رو دامداران بدون هیچ دغدغه‌ای به تولید و فروش شیر خام مشغول بوده‌اند.

افزایش 31 درصدی قیمت فرآورده‌های شیری، امکان رقابت و صادرات را سلب و موجب عدم جذب شیر خام تولیدی کشور را فراهم می نماید. تنها شرکت صنایع شیر ایران روزانه معادل  حدود 900 تن شیر خام را فرآوری و صادر می‌کند که تعمیم آن به کل صنایع تبدیلی کشور بسیار معنادار است.

مشکل  جدی جدید در بازار جهانی افت قیمت شدید شیر خشک صنعتی و کره است که به دلیل تحریم ها علیه روسیه اتفاق افتاده است. چنانچه این شرایط ادامه یابد، صدور شیر خشک که قسمت عمده جذب شیر خام و صادرات به آن وابسته است، حتی با قیمت فعلی شیر خام  نیز مقدور نخواهد بود.

طی چند ماه گذشته قیمت  جهانی شیر خشک ازهر تن 4750 دلار به 2950 دلار و کره ازهر تن 5250 دلار به 3400 دلار کاهش یافته است.

به استناد گزارش کارشناسان رسمی وزارت دادگستری در میان همه صنایع تولیدی کشور، پایین‌ترین حاشیه سود با عدد 1.5 درصد متعلق به صنعت شیر کشور است. طی ده سال گذشته حاشیه سود این صنعت به طور مداوم نزولی بوده است.  این وضعیت را گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و حسابرسی‌های رسمی نیز تایید می‌کند.

بهترین شرکتهای این حوزه از سود حداکثر 4 درصدی برخوردارند. در چنین شرایطی تحمیل هر گونه هزینه اضافی به صنایع تبدیلی بدون آنکه محل تامین آن مشخص شده باشد، این بخش را وارد نقطه زیان خواهد کرد.

خرید شیر خام به قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار مستلزم افزایش مجدد 16 درصدی قیمت فرآورده‌ها علاوه بر 15 درصد افزایش ماه گذشته است که سازمان حمایت با آن موافق نیست.

با این وصف صنایع تبدیلی نیمی از درآمد ناشی از افزایش قیمت 15 درصدی محصولات خود را به قیمت شیر خام اختصاص داده‌اند، به طوری که در حال حاضر شیر خام ممتاز را با 8درصد افزایش به قیمت 1200 تومان خریداری می‌کنند. در بعضی از اظهار نظرها گفته شده که موافقت سازمان حمایت با افزایش 15 درصدی قیمت فرآورده‌ها بابت افزایش آن  به قیمت خرید  شیر خام اختصاص داشته که چنین نیست و بخش بیشتری از آن به خاطر افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها بوده است.

ماه گذشته قیمت فرآورده‌های لبنی به میزان 15 در صد افزایش یافت که بخشی از آن برای جبران هزینه‌های ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها بوده و بخشی ازآن به قیمت شیر خام اختصاص یافته است. بر این اساس قیمت خرید شیر ممتاز 1110 تومانی به 1200 تومان افزایش یافته است.

با توجه به موارد پیش گفته ، صنعت شیر مخالف افزایش قیمت شیر خام نیست ، بلکه بر اساس  تحلیل هزینه فایده، امکان افزایش قیمت شیر خام را ندارد.

اینکه منافع یک بخش تولیدی قربانی منافع بخش دیگری شود، حتما در چارچوب سیاست‌های دولت تدبیر و امید نیست. امید است کارگزاران دولت نیز در جلسات و کارگروههای تخصصی در هر تصمیمی همه جوانب را در نظر بگیرند، تا امکان اجرایی داشته باشد.