محمد قوام با اشاره به فعالیت‌های آشفته اخیر در بازار ارز، اظهار داشت: یک‌سری دلایل مقطعی وجود دارد که در واقع کوتاه مدت هستند و دلیل دیگر ساختاری و بنیانی است که سبب آشفتگی‌هایی در بازار ارز می‌شود.

وی با اشاره به اختلال مقطعی در بازار ارز، گفت: محدودیت‌هایی برای نقل و انتقال ارز به خارج از کشور که از طریق بانک مرکزی ایران امکان‌پذیر است، وجود دارد که سبب ایجاد خروجی‌های دیگری برای این نقل و انتقالات شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وجود کانال‌‌های غیر رسمی انتقال ارز در کشور، یکی از دلایل افزایش نرخ ارز است، ادامه داد: بانک مرکزی در صورتی ‌که قصد کنترل نرخ ارز را داشته باشد، توزیع ارز رسمی از طریق مراجع قانونی را افزایش داده و ارز را به دست نیازمند اصلی آن که تولیدکنندگان و واردکنندگان هستند، برساند.

وی در ادامه با اشاره به دلایل دیگر نابسامانی‌های بازار ارز، گفت: افراد با فعالیت‌های سودجویانه و سفته‌بازی از طریق خرید و فروش ارز سعی در کسب سود حاصل از این عمل دارند و به صورت مقطعی فعالیت این نوع افراد تأثیر زیادی در اختلالات بازار ارز دارد.

قوام با اشاره به اینکه عدم وجود سیاست عرضه ارز به صورت سنجیده و کارشناسی شده از جمله عوامل آشفتگی در بازار ارز است، تصریح کرد: عدم سیاست‌های سنجیده شده در عرضه ارز وضعیت فعلی را تشدید خواهد کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تقاضایی که در بازار ارز وجود دارد 3 منشاء دارد که یکی از آنها منشاء سوداگرانه و سفته بازی است و یکی دیگر از آن‌ها استفاده تولیدکنندگان و واردکنندگان و آخرین منشا با قصد خروج سرمایه است.

وی افزود: با توجه به اینکه ارز به قیمت واقعی عرضه نمی‌شود می‌بایست یک بازنگری کلی روی آن صورت پذیرد و نرخ آن به صورت کاملا واقعی در بازار عرضه شود.

قوام با اشاره به لزوم تک نرخی شدن ارز که نتیجه آن حذف اقدامات سوداگرانه و دلالی است، تأکید کرد: بانک مرکزی با استفاده از تجارب گذشته اقدام به تک نرخی کردن ارز و سپس اقدام به واقعی کردن این نرخ کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها نکاتی را متذکر شد و عنوان کرد: در قانون هدفمندی می‌بایست افراد و گروه‌های هدف تشکیل شده و بر اساس اهداف مورد نظر یارانه‌ها پرداخت شود؛ به طوری‌که قشرهای مختلف هدفمند شده مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تقسیم‌بندی اقشار همواره کار دشواری بوده است، بنابراین دولت ترجیح می‌دهد به‌جای حل این مسئله، صورت مسئله را پاک کند چراکه هنوز یارانه‌ها تاکنون هدفمند نشده‌اند البته از سویی، قیمت یک سری کالاها به قیمت واقعی رسیده‌اند اما هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای واقعی اجرایی نشده است.

قوام تصریح کرد: از طرف دیگر دولت در پرداخت یارانه‌ها به اقشار مختلف مردم به صورت هدفمند عمل نکرده به عبارت دیگر یارانه‌ها به هدف‌های مورد نظر توزیع نشده است.

این کارشناس اقتصادی به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: اگر فاز دوم قانون هدفمندی گامی باشد برای هدفمند‌تر توزیع شدن یارانه‌ها، اقدامی مثبت تلقی می‌شود اما به دلایلی که گفته شد قانون هدفمندی هنوز در حل صورت مسئله با مشکلاتی از جمله شناسایی اقشار هدف مواجه شده است.

وی با ذکر مثالی برای تعیین معیار چگونگی انتخاب خانوار برای دریافت یارانه نقدی‌، ادامه داد: اگر خانوارهایی متوسط ماهیانه 1.5 میلیون تومان درآمد و دارای خانه نیز هستند باید بررسی کرد که این خانوار چقدر اقدام به پرداخت اقساط ماهیانه برای گذران زندگی می‌کنند که در این موضوعات در فاز دوم اجرای قانون دولت باید محتاط‌تر و دقیق‌تر عمل کند تا اشخاص و خانوار به طور دقیق شناسایی شوند.

قوام همچنین به انتقاد از دولت مبنی بر اعلام حذف 10 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی پرداخت و تأکید کرد: 10 میلیون نفری که از سوی دولت اعلام می‌شود به چه مکانیزمی و معیارهایی حذف خواهند شد؟ آیا خانواری که از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند از دریافت یارانه بی‌نیاز است که این موضوعات نیز از جمله مواردی است که دولت باید دقت و توجه کافی را به کار گرفته و بهتر اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه منابع هدفمندی باید صرف امور توسعه‌ای، تولیدی و اقتصادی شود، خاطرنشان کرد: منافع هدفمندی را هم می‌توان صرف امور خانوار برای مصرف اختصاص داد و هم می‌توان صرف امور تولیدی کشور که پایه و اساس ایجاد اشتغال و رضایتمندی است، شود به طوریکه اگر تقاضا برای مصرف در جامعه افزایش یابد ولی تولیدکنندگان توان پاسخگویی نداشته باشد، اثرات تورمی فراوانی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

وی در پایان در خصوص اثرات نامطلوبی که پرداخت یارانه‌ها در بلند مدت دارد، تصریح کرد: منابع هدفمندی در بلند مدت اثرات خوبی نخواهد داشت و باید این منابع صرف استحکام و تقویت تولید کشور شود و این موضوع می‌تواند در بلند مدت رضایتمندی خانوار را به همراه داشته باشد چراکه درآمد خانوار نیز از همین طریق افزایش خواهد یافت.