محمد حسن پیوندی در حاشیه نهمین نمایشگاه ایران پلاست در جمع خبرنگاران با بیان این که شرکت ملی صنایع پتروشمی ایران با توجه به اینکه طبق اصل ٤٤ قانون اساسی می تواند در سرمایه گذاریهای آینده مشارکت ٢٠ درصدی و در مناطق محروم تا ٤٩ درصدی داشت باشد، گفت: از این پس از این امکان قانونی برای توسعه پتروشیمی استفاده می کنیم.

پیوندی با بیان این که خوراک واحدهای NGL در مناطق نفتخیز و فازهای پارس جنوبی ابدی نیست، گفت: ممکن است در درازمدت مخازن شروع به افت فشار کنند، از اینرو استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری ٢٠ درصدی می تواند فرصت مغتنمی برای ما باشد که در مرحله کنونی در حد امکانِ در منابع مالی با شرکتهای تولیدی شریک شویم و مرحله دوم طرح هایی که از پیشرفت بالایی برخورداند و به نوعی از دیدگاه ما طرحهای استراتژیک محسوب می شوند را با مشارکت در تأمین سرمایه هر چه زودتر به بهره برداری برسانیم.

وی ادامه داد: هم اکنون در انتظار تشکیل مجمع عمومی شرکت ملی پتروشیمی هستیم و بعد از اینکه این مجمع به ما مجوز داد برای سرمایه گذاری اقدام کنیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از ارائه پیشنهادی به هیئت دولت برای تکمیل پرشتاب تر طرحهای با پیشرفت اجرایی بالای ٦٠ درصد خبر داد و گفت: پیشنهاد من به دولت این است که از صندوق توسعه ملی ٥ تا ١٠ میلیارد دلار در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی بگذارد تا این سرمایه را با نظارت و با صلاحدید ملی به پروژه های پتروشیمی با پیشرفت اجرایی بالاتر از ٦٠ درصد تزریق کنیم و در عوض محصولاتشان را وثیقه بگیریم.

پیوندی افزود: این پیشنهاد را به وزیر نفت و معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده ایم و هم اکنون در هیئت دولت در دست بررسی است.

وی گفت: هم اکنون حدود ٦٧ طرح نیمه کاره در صنعت پتروشیمی با ظرفیت ٥٥ تا ٦٠ میلیون تن در کشور وجود دارد؛ از میان این طرحها پتروشیمی کرمانشاه در حال تولید است اما خوراک اتیلن خود را که از کاویان تامین می کند، همچنین پتروشیمی لرستان به پیشرفت ٩٦ درصدی رسیده و تا پایان سال به بهره برداری می رسد و با بهره برداری از فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی از نظر تامین خوراک این واحد نیز به مشکل برنخوریم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: پتروشیمی مهاباد نیز به ٨٠ درصد پیشرفت رسیده و در سال ٩٤ راه اندازی می شود، ضمن آن که پتروشیمی سنندج ٧٥ درصد پیشرفت دارد.

پیوندی با تشریح مشکلات به وجود آمده در صنعت پتروشیمی با خصوصی سازی غیر اصولی گفت: برخی از نیروهای شرکتهای پتروشیمی واگذار شده تحت استخدام رسمی دولتی بودند و زمانی که این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شدند، این نیروها که با دولت قرارداد رسمی کاری داشتند نیز به بخش خصوصی منتقل شدند و در جریان این واگذاری ها به این مسئله توجه نشده است.

وی ادامه داد: بسیاری از این افراد هنوز خودشان را دولتی می دانند و به نوعی کار در بخش خصوصی را مأموریت خود می دانند در حالی که به واقع تعریفی از کار آنها وجود ندارد.

پیوندی با اشاره به این که سازمانهای نظارتی طبق قانون، امکان انتقال نیروی رسمی از بخش خصوصی به دولت و بالعکس را ممنوع کرده اند، گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مراجع قانونی همچون دیوان محاسبات در این زمینه صلاح و مشورت کرده است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: تعدادی از افراد یاد شده کمتر از ٣٠ نفر بوده و هر چه سریعتر باید این بخش از روابط نیروی انسانی به طور قانونی مشخص شود.