با وجود تلاش‌های انجام گرفته در حوزه تنویر افکار عمومی و فراهم شدن نسبی بستر دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها، هیات دولت در جلسه شب گذشته در مصوبه‌ای از بانک مرکزی خواست تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.

بدین ترتیب هر اقدامی در این زمینه منوط به بررسی و تصویب طرح در شورای پول و اعتبار است.

البته پیش از این هم در صورتی بانک مرکزی می‌توانست طرح دریافت کارمزد از تراکنش کارت‌خوان‌ها را اجرایی کند که شورای پول و اعتبار نرخ کارمزدها را به تصویب برساند.

به نظر می‌رسد با این تصمیم دولت، زمان اجرای طرح چند ماهی به تعویق بیفتد.

مدتی پیش در این باره مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه متوسط هزینه پرداخت حقوق هر یک از فعالان مستقیم این صنعت سالانه 30 میلیون تومان است، گفت: سالانه 450میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک است. علاوه بر این پایانه‌های فروش عمر مفید 5 ساله دارند. قیمت هر یک از پایانه‌ها 500هزار تومان است و ما در شبکه سه میلیون و 200هزار پوز یا پایانه داریم.

حکیمی ادامه داد: بنابراین 1600میلیارد هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده روی پایانه‌هاست و سالی 600 تا 700 میلیارد تومان در سال هزینه نصب پایانه‌ها شده است.

حکیمی گفت: هر سال 20 درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک باید 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند.

وی تصریح کرد: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه‌ شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد.

حکیمی افزود: اگر این شرکت‌ها زیر 880میلیارد تومان درآمد داشته باشند در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداخت‌های الکترونیکی نشود به مرور این سیستم از دست خواهد رفت.