محمدرضا نعمت زاده که در برنامه پایش حضور یافته بود با اشاره به سیاست این وزارتخانه در باره واردات خودروهای لوکس به کشور و اعلام موافقت خود برای دریافت مالیات از مالکان این خودروهای افزود: هم اکنون مالیات و حقوق و سود بازرگانی از واردکنندگان خودروهای لوکس دریافت می‌شود از این رو افرادی که می‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند پس توانایی پرداخت مالیات‌های دیگر را هم خواهند داشت.
وی ادامه داد: البته تعیین مالیات‌های سنگین برای واردات خودروهای لوکس معایب و محاسن خاص خود را دارد که باید مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیمات لازم گرفته شود.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به اینکه امسال تنها 133 دستگاه خودروی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی وارد کشور شده است تصریح کرد: از این مقدار 33 دستگاه مربوط به سفارتخانه‌ها و مابقی نیز متعلق به برخی مجوزهای خاص مثل قهرمانان ورزشی و جانبازان بوده است.
وی ضمن تکرار این مطلب که در سال‌های گذشته برخی مجوزهای خاص برای واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی صادر شده است اظهار کرد: از جمله این مجوزها می توان به مجوز واردات 8000 دستگاه خودرو ازجانب ساکنان جزایر جنوبی، 2000 دستگاه جانبازان جانبازان و همچنین مجوز واردات ازجانب معلولان و قهرمانان ورزشی اشاره کرد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر کسانی که بخواهند براساس این مجوزها که مربوط به گذشته است خودروی با حجم موتور بالای 2500 سی سی را وارد کشور کنند ممنوع خواهد بود یادآور شد: از این افراد خواسته شده تا خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سی سی را وارد کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پیش از این 4 هزار فقره مجوز برای ایثارگران و معلولان و 60 فقره برای اشخاص خاص برای واردات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده بود، گفت: خوشبختانه با تدابیر خاص این مجوزها متوقف شده است و حتی‌الامکان باید خودروهای کمتر از 2500 سی‌سی وارد شود.
وی همچنین به اشکال قانونی که دراین زمینه وجود داشت اشاره کرد و گفت: بر این اساس برخی خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی وارد گمرک شده و در آنجا می ماندند و سپس طبق قانون به عنوان کالای متروکه شناخته و در بازار فروخته می شد و در واقع دوباره وارد کشور می شد که جلوی این اقدام گرفته شد.
نعمت زاده با اشاره به اینکه سال گذشته ورود خودروهای بالای 2500 سی سی به کشور ممنوع شده است گفت: در سال 88 ورود این خودروها به کشور 31 هزار و 312 دستگاه، سال 89 تعداد 23 هزار و 769، سال 90 تعداد 18 هزار و 604 دستگاه، سال 91 تعداد 16 هزار و 239 و سال 92 نیز بالغ بر چهار هزار و 16 دستگاه بود.
وی افزود: خودروهای بالای 2500 سی‌سی که در حال حاضر در خیابان‌ها دیده می‌شود در مقاطع گذشته وارد کشور شده‌است و مربوط به سالهای اخیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: در سال های 87 تا 90 دولت مصوباتی گذاشت که به ساکنین بعضی از جزایر جنوبی اجازه داده می شد هر چهار سال یکبار خودرو وارد کنند که عمدتا به دلیل سود بالایی که نصیبشان می‌شد، گران قیمت ترین خودروها را انتخاب می کردند.
نعمت زاده با اشاره به تردد خودروهای پلاک اروند گفت: بر اساس مصوبه دولت ماشین های پلاک اروند به جز مناطق آزاد اروند فقط می توانند تا مرکز استان تردد داشته باشند.
وی افزود: در استان خوزستان تصمیم گرفته شد که این ماشین ها در تمام استان تردد آزاد داشته باشند ولی ما اعلام کردیم که این کار خلاف قانون است و خودروهای اروندی فقط تا شهر اهواز مجاز به تردد آزاد هستند. همچنین چند ماه پیش خودروهایی که نمره مناطق آزاد دارند در خیابان ها به ویژه در شهر تهران دیده می شد که دولت مصوبه داد با رعایت قانون تردد این خودروها مانعی ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه با اشاره به مصوب شدن ورود تعداد 60 خودرو برای ورزشکاران و قهرمانان گفت: بیش از هشت هزار فقره خودرو وارداتی برای ایثارگران بالای 70 درصد مصوب شد که دو هزار خودرو وارد شده است.
به گفته وی همچنین 90 درصد از این خودروهای وارد شده بالای 2500 سی سی بوده ضمن اینکه سال گذشته همچنین مجوز چهار هزار خودرو برای معلولین صادر شد، اما تعداد کمی از آن ها وارد کشور شده است.
نعمت زاده با اشاره به زمان ادامه روند ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی سی افزود: تا هنگام دریافت تصمیمات جدید، مصوبه ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی سی همچنان ادامه خواهد داشت و می توان گفت فعلا تا پایان سال این سیاست تدوین شده است چرا که تعرفه واردات کالاها هرساله با توجه به هدف گذاری‌های دولت تعیین می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تعداد ماشین های اروپایی وارد شده به کشور چندان زیاد نیست گفت: آنچه که قیمت رسمی بوده متوسط پنج و نیم درصد است که با توجه به نوع خودرو از سه درصد تا 10 درصد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تلاش کردیم تا حاشیه بازار را به حداقل برسانیم که با افزایش تولید نیز به طور حتم این حاشیه به حداقل می رسد. در جهت بهبود کیفیت تلاش می شود تا کارخانجات روش های جدیدی را برای کسب رضایت مشتری برنامه ریزی کنند و امیدوارم تا با ایجاد رقابت بین شرکت های بزرگ جهانی شاهد پیشرفت بیشتری در این زمینه باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از رشد 75 درصدی تولید انواع خودرو در کشور در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: در این مدت 455 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد و امیدواریم امسال در مجموع تولید خودرو در کشور به 1.2 میلیون دستگاه برسد و تلاش می کنیم که آمار تولید خودرو را در سال آینده به یک میلیون و 500 هزار دستگاه برسانیم .
وی با بیان اینکه امسال حدود 30 هزار دستگاه خودرو صادر خواهد شد، اظهارداشت: از مردم در خواست می کنم تا تولید داخلی خریداری کنند زیرا مصرف داخلی باعث ایجاد رقابت، افزایش کیفیت، عدم افزایش قیمت یا حتی در مواردی کاهش قیمت می شود. البته صنعت خودرو هم تلاش خود بر ارائه محصولات با کیفیت به بازار را خواهد داشت.
نعمت زاده ادامه داد: خوشبختانه در سال 90 روند تولید خودرو داخلی به افزایش رسید و تولید خودروی سواری سبک به یک و نیم میلیون رسید. همچنین در سال‌های 91 و 92 تولید خودرو به 700 هزار رسید و 50 درصد نسبت به سال 90 کاهش پیدا کرد و این کاهش تا 6 ماه نخست سال گذشته ادامه داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در 6 ماه نخست امسال تولید خودروهای سواری 75 درصد و تولید انواع وانت 70 درصد افزایش پیدا کرد که این آمار نشان از نتایج مثبت برنامه ریزی‌ها برای رسیدن به اهداف است.
وی با بیان اینکه در سال 92 حدود 700 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است، تصریح کرد: در این شرایط که حجم تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کرده بود بعضی از خودروهای گران‌قیمت نیز به‌واسطه ممنوعیت واردات با افزایش قیمت در سطح بازار روبه‌رو شد.
نعمت زاده افزود: با افزایش تولید قطعا واردات خود به خود کاهش پیدا می‌کند. طبق برنامه پنجم توسعه اصولا واردات کالاهای مجاز صرفا با پرداخت حقوق اصول بازرگانی می‌تواند وارد شود که این حقوق در سال گذشته 45 درصد بود و برای خودروهای بالای 2500 سی سی به 75 درصد رسید.
وی درادامه سخنان خود به این پرسش مبنی بر دلیل افزایش پیاپی قیمت خودرو در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: البته تورم خودرو همواره از تورم عمومی کشور پایین تر بوده است. از سوی دیگر مواردی مانند اجرای استاندارد یورو 4، استاندارد نصب دو ایربگ، افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش 25 درصدی حق بیمه شخص ثالث از عوامل افزایش قیمت خودرو بوده اند.
نعمت زاده اضافه کرد: در مجموع تلاش می کنیم حاشیه بازار خودرو را به حداقل برسانیم. و کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش را در بخش خودرو ارتقاء دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره افزایش حجم واردات محصولات کشورهایی که ایران را تحریم کرده‌اند نیز افزود: مسایل بازار پیچیده است و دولت یک مرتبه نمی تواند مانع واردات برخی از محصولات به کشور شود اما این موضوع را حتما مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی در حوزه خودرو به رئیس جمهور اطلاعات غلط می دهد گفت: برخی رسانه ها اطلاعات غلط را به رئیس جمهور ارائه می دهند به طوری که برخی از آنها اعلام کردند که خودرو 30 درصد گران شده در حالی که تنها 5.5 درصد قیمت خودرو افزایش یافته بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ما با گرانی موافق نیستیم اما با ضرر و عدم افزایش تولید کارخانجات و ورود کالاهای خارجی مخالف هستیم. باید صنعت را به گونه ای اداره کنیم که به جای تولید کم با راندمان خوب سود هم داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد همه دوست دار کالای ایرانی باشند ولو اینکه کیفیت آن برای مدت کوتاهی پایین تر از محصولات خارجی باشد. برای اشتغالزایی و درآمد سرانه خوب همه ما باید تولید داخلی را انتخاب کنیم. تورم و تحریم های بی حد و حصر همه باعث شد تا واحدهای کوچک اقتصادی نتوانند به خوبی سرپا بمانند.
نعمت زاده در ادامه صحبت های خود در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه های وزارتخانه در رسیدن به رشد 12 درصدی آن هم در فاصله 4 سال بلند پروازی نیست افزود: اگر شرایط کشور به همین منوال باشد بلند پروازانه است اما اگر شرایط تغییر کند حتما به اهداف خود در کاهش رتبه کشور در فضای کسب و کار از 145 به زیر 100 دست پیدا خواهیم کرد.
وی بیان کرد: آمار سه ماهه امسال تحت گزارش تحولات اقتصادی کشور با قیمت ثابت سال 1383 رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص کشور نسبت به مدت مشابه را نشان می دهد که رشد صنعت 10 درصد و رشد منفی معدن در سال 1391 به 10.5 درصد افزایش یافته است.
وزیر صنعت معدن وتجارت ادامه داد: 1.5 درصد از 4.6 درصد اقتصاد کشور مربوط به معدن و تجارت بوده که سهم قابل توجه ای را نشان می دهد که نشان از شرایط مطلوب ندارد که در حال حاضر برخی از واحدها تعطیل یا با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعال هستند.
نعمت زاده گفت: در جهت حل مشکلات بازپرداخت تسهیلات بانکی پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار ارائه شده که در شش ماه اخیر آمار از افزایش 75 درصدی ماشین سواری و 45 درصدی کشنده ها حاکی است.
وی یادآور شد: فولاد 7.6 درصد، ذغال سنگ 8 درصد، سیمان 6- درصد، روغن 3 درصد، مواد پولیمری 4.7 درصد و کود شیمیایی 6.1 درصد رشد داشته اند.
وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: در پایان سال 1391 شورای تدابیر ویژه با اتخاذ تصمیمی برای تعهد برگشت ارز صادرات حجم صادرات کاهش یافت که در آذر سال گذشته این موضوع حذف شد و صادرات فرش که کم شده بود در کنار اعلام ارزش کم کالا تغییر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از مصوبه دولت قبل در زمینه دریافت تعهد ارزی از صادرکنندگان اظهار کرد: این کار باعث شد صادرات غیرنفتی کشور برای نخستین بار دچار افت شود. البته با تلاش زیاد توانستیم در آذر سال قبل این مصوبه را لغو کنیم. همچنین امسال 100 میلیارد تومان به عنوان جایزه صادراتی در نظر گرفته شده و امیدواریم در بودجه سال آینده نیز همین مبلغ هرچند ناچیز است مجددا به صادرکنندگان اختصاص یابد.
وی گفت: عمدتا جوایز صادراتی برای خدمات فنی مهندسی و کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارند اعطا خواهد شد و خواسته شده در بودجه سال آینده ردیفی اختصاص یابد.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به مشکلاتی که برای صادرات 15 هزار رأس گوسفند در گمرک به وجودآمده بود افزود: به دلیل نزدیک شدن عید قربان تقاضا برای بز و گوسفند ایرانی از سوی کشورهای عربی و منطقه افزایش یافته است و صادرات دام زنده در حال افزایش است.
وی یادآور شد: در دولت گذشته برای صادرات دام 60 درصد عوارض محاسبه شده بود که با توجه به افزایش تقاضا دام در کشورهای عربی در پی ورود به عید قربان این عوارض در هفته گذشته لغو شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری که چه کسانی در تغییرات مدیران وزارتخانه فشار وارد می کنند افزود: من از سوی مردم، جامعه، استانداران و نمایندگان مجلس تحت فشار هستم تا تعداد بیشتری از مدیران دولت قبل را که هم اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تغییر دهم. تاکنون نیز 23 تغییر داشته‌ایم اما تلاش می‌کنم تغییرات براساس نظر کارشناسی انجام شود و تاکید می کنم رییس جمهور و معاون اول تا به این لحظه دستوری برای تغییرات مدیران نداشته اند.
وی در ادامه سخنان خود دراین برنامه تلویزیونی با واکنش در باره مباحث مطرح شده درباره استفاده از روغن پالم در صنعت لبنیات افزود: استفاده از روغن پالم در تولید برخی محصولات لبنی خاص براساس مجوز و استاندارد انجام شد و در واقع کار غیرقانونی در این زمینه صورت نگرفت. ذکر این نکته ضروری است که در دنیا بیش از 172 میلیون تن روغن نباتی تولید می‌شود که 60 میلیون تن آن مربوط به روغن پالم است.
وی با اشاره به دلیل رشد واردات روغن پالم به کشور افزود: واردات روغن سویا از آمریکا به دلیل تحریم دچار مشکل شد و به همین دلیل به سمت واردات روغن پالم از مالزی رفتیم. با این وجود امسال سقف واردات روغن پالم از کل واردات روغن کشور 30 درصد تعیین شده است که در پنج ماهه امسال این سقف رعایت شد.
نعمت زاده با بیان اینکه مقاومت بالای روغن پالم برای سرخ کردن آن را در ردیف بهترین نوع روغن قرار می دهد تصریح کرد: در دنیا سالانه 172 میلیون انواع روغن تولید می شود که 60 میلیون تن از این آمار روغن پالم و مابقی سویا، آفتابگردان و کلزا است. در کشور طبق استاندارهای خاص موجود پالم در تمام لبنیات به جز شیر، ماست و پنیر با درصد خاصی استفاده می شود.
وی در ادامه با اشاره به رشد بخش صنعت و معدن افزود: در بخش صنعت 10 درصد رشد و در بخش معدن نیز 10 و نیم درصد رشد داشتیم. در مجموع سهم صنعت و معدن از رشد تولید ناخالص داخلی یک و نیم درصد است که این نشان دهنده سهم قابل ملاحظه این دو عرصه در توسعه اقتصادی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود واحدهای صنعتی تعطیل و واحدهایی که با ظرفیت پایین حدود 50 درصد در حال فعالیتند خاطرنشان کرد: در 6 ماه نخست امسال در زمینه کامیون و کشنده 45 درصد، دارو 8.9 درصد، لاستیک خودرو 7.8 درصد، کاغذ 8.1 درصد، روغن نباتی 3.4 درصد، فولاد خام 7.6 درصد، کاتود مس 5.8 درصد و کنسانتره ذغال سنگ نیز 8درصد افزایش تولید داشتیم.
وی ادامه داد: متاسفانه در 6 ماه نخست امسال به دلیل رکود پروژه های ساختمانی و کاهش صادرات به کشور همسایه در زمینه تولید سیمان 6 درصد رشد منفی داشتیم. در زمینه انواع پلیمرها و پلاستیک ها 4.7 درصد، در زمینه کودهای شیمیایی 6.1 درصد و در زمینه انواع مواد شیمیایی 2.9 درصد افزایش تولید داشته‌ایم.
نعمت زاده در ادامه در واکنش به حرف تولید کننده فرش مبنی بر اینکه قرار است با 74 شعبه فروش فرش در دنیا از این به بعد فرش های هندی را صادر کنیم افزود: در اواخر سال 91 ستاد تدابیر ویژه مصوبه ای را گذاشت که بر اساس آن برای کل صادرات موانع ایجاد کرده و از صادر کنندگان خواسته شد تا در ارتباط با بازگشت ارز تعهد بدهند. متاسفانه با این مصوبه برای اولین بار بود که صادرات غیر نفتی در تمامی زمینه ها از جمله فرش رشد منفی داشت.
نعمت زاده گفت: در آذر سال گذشته این مصوبه را لغو کردیم و خوشبختانه با لغو مصوبه حرکت های خوبی در زمینه افزایش صادرات شد اما به هر حال با وجود رقابت های زیاد در این عرصه و مشوق های موجود در سایر کشورها، کار سختی پیش رو داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در ارتباط با پرونده بازگرداندن معدن از همسر یکی از مدیران این وزارتخانه گفت:‌ اصلا این گونه نیست و معدن متعلق به استان خراسان بوده و در سال 81 به همسر یکی از کارشناسان پیمانی اداره صنعت، معدن و تجارت با توجه به مجوز دریافتی واگذار شده است.
وی ادامه داد: صنایع و معادن اعلام کرده بود که واگذاری به افراد درجه یک غیر قانونی است و بنابراین این خانم بعد مجوز را به یک شرکت دیگر انتقال داد که ما پروانه آن شرکت را لغو کردیم اما بازپرس پرونده دستور داد که طبق قانون باید معدن را بازگردانیم. در نهایت این پرونده همچنان ادامه داشته و پیگیر حل مسئله هستیم.
نعمت زاده تاکید کرد: در یک سال گذشته 200 مورد پروانه معادنی که فعالیتی ندارند باطل شده است، و با توجه به بودجه فعلی معادن 80 درصد پهنه معادن برای فعالیت بخش خصوصی آزاد شده و تا پایان سال تمام معادن به افراد و شرکت های واجد شرایط داده خواهد شد.
وی همچنین به موضوع اختلاف آمار رسمی اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره کرد و گفت: اختلاف آمار این دو نهاد کمتر از 0.5 درصد بوده و آمار رسمی و قابل استناد است، در گذشته آمار با تاخیر اعلام می شد که دولت تاکید بر کاهش زمان خروجی آمار دارد.