حال سوال اینجاست که «حوزه بورس» در چشم انداز خود چه شرایطی خواهد داشت؟
به‌نظر می‌رسد طی دهه گذشته، بیشترین نوسانات «مثبت» و «منفی» بورس از رهگذر «موضوعات کلان» جامعه ما پدید آمده است. در همین راستا با اذعان به اینکه سطور محدود پیش‌رو مجالی برای ارزیابی کل این دوران باقی نمی‌گذارد، می‌توان گفت:بیشترین دلیل شرایط رکودی فعلی و چند فصل اخیر بازار بورس، ناشی از سیاست‌های به شدت «انقباضی و ضد‌تورمی» دولت بوده است.به همین دلیل واضح، حتی بازارهای موازی مثل مسکن و ارز و ... نیز اسیر فشار کمبود نقدینگی و رکود گذرا هستند. به‌طور خاص واژه «گذرا» برای این دوره زمانی به کار می‌رود؛ چون دولتمردان جامعه راهی جز این برای تثبیت اولیه وضع بیمار اقتصاد ما نیافته‌اند. همچنین کشور در حال رفع گره تحریم‌ها و تفاهمات با جامعه بین‌الملل است که اثرات آن شاید بیش از ارزیابی‌های نرمال، گره‌گشای آینده اقتصاد کشور باشد.حال که نتایج مثبت سیاست‌های دولت جدید رفته‌رفته به منصه ظهور می‌رسد، می‌توان امیدوار بود اثرات این رشد اقتصادی به مرور خود را در گزارش‌های شرکت‌ها نشان دهد و نویدبخش آینده پررونق و روشنی برای بورس به‌طور خاص و اقتصاد کشور به‌طور عام باشد.فرصت فعلی این انگیزه را برای مدیران بازار سرمایه فراهم می‌کند که با فرهنگ‌سازی در حوزه‌های پوشش ریسک و تخصص گرایی، متنوع‌سازی ابزارها و اصلاح قوانین دست و پاگیر ضد بازار از جمله دامنه نوسان و... زمینه را برای فعالیت یک بازار واقعی مطابق معیارهای جهانی بورس‌ها فراهم کنند.همچنین انتظار می‌رود رویکرد تعاملی با سایر تصمیم‌گیران از طرف مدیران بازار به نحوی شکل گیرد که قوانین و مقررات و قیمت‌گذاری‌ها (به‌طور اخص قیمت‌گذاری نهاده‌های خوراک پتروشیمی‌ها و پروانه بهره‌برداری و حق مالکانه معادن و...) به‌طور «عادلانه»، «با‌ثبات» و «در راستای حمایت از رونق تولید و صنعت» باشد و با تغییرات و نوسانات مستمر به دامنه ‏ابهام بازار سرمایه جهت تصمیم‌گیری نیفزاید.به‌طور خاص و در توجه ویژه به رخدادهای جدید بازار سرمایه، «آنلاین شدن معاملات آتی سهام»، زمینه مساعدی در حرکت بازار، به سوی استانداردهای جهانی است و در نهایت می‌توان گفت: همه چیز برای یک خوش‌بینی امیدوار‌کننده از جهت مثبت بازار بورس ما و شاخص‌ها در آینده نزدیک فراهم شده است.